كتب – باقر زين الدين:
كشفت أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل المستخدمة في مطار البحرين الدولي أكثر من 160 محاولة دخول إلى المملكة من منفذ المطار لعمال أجانب كان قد تم ترحيلهم نهائياً لمخالفتهم القوانين، وحاولوا التحايل على المنع بمعاودة الدخول بجوازات سفر مختلفة وبيانات جديدة،
أرشيف التصنيف: الأيام
إجراءات ضد المتلاعبين في نسب البحرنة
كشف وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي عن لقاء قريب بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والدفعة الاولى من الجامعيين الذين تم توظيفهم في مشروع توظيف الجامعيين الذي تتبناه وزارة العمل لمواجهة البطالة في صفوف الجامعيين التي بلغت 55% من نسبة العاطلين الاجمالية البالغة 4,1 % مع نهاية العام الماضي.
اهتمام البحرين بحقوق الإنسان وإصلاحات سوق العمل
شاركت د.فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، بدعوة من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، كمتحدث في نقاش عام رفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان والهجرة خلال الدورة 98 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 23- 26 نوفمبر 2009.
«مشتركة رجال الأعمال» تطالب بضوابط لانتقال العامل الأجنبي
طالبت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية في اجتماعها امس الأحد (15نوفمبر الجاري)، بوضع آليات وضوابط لتشريع مسألة انتقال العامل الأجنبي والبحريني على حد سواء.
وأوضح النائب عبدالعزيز ابل ضرورة أن يتم تنظيم آليات العمل والانتقال سواء من ناحية رب العمل، او من الموظف بما لايضر بمصالح القطاع الخاص واقتصاد المملكة بشكل عام.
اللجنة النيابية تتابع مناقشة انتقال العامل الأجنبي مع «الغرفة»
أكد النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحقيق الآراء التوافقية بشأن الموضوعات التجارية والصناعية المعروضة على مجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة الوطنية ويراعي التوازن في الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.
«الشورى» يرفض اشتراط مرور سنة على انتقال العامل الأجنبي
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يشترط على العامل الأجنبي أن يقضي سنة قبل الانتقال إلى جهة عمل أخرى.
العلوي: مساعي البحرين لم تتعثر لإلغاء نظام الكفالة
باقر زين الدين
قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق المقيم للأمم المتحدة سيد آغا إن البحرين التزمت بتنفيذ أغلب توصيات تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وبين أن ترتيب البحرين في قائمة التقرير لا يعكس حجم وجهود التنمية البشرية التي تقوم بها البحرين، فالأمم المتحدة تنظر لمؤشر التنمية البشرية ذاته وليس الترتيب ضمن القائمة، والبحرين جاءت في المرتبة 39 في تقرير 2009 أي بانخفاض مرتبة واحدة مقارنة بالتقرير السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ببيت الأمم المتحدة للإعلان عن تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2009 والذي حمل عنوان (التغلب على الحواجز:قابلية التنقل البشري والتنمية)، وأشار سيد آغا إلى وجود مليار شخص يتنقلون حول العالم 50% منهم إناث، وينظر التقرير إلى الهجرة على أنها قد تؤثر تأثيرًا كبيراً بصورة إيجابية أيضاً على جهود الحد من الفقر في بلد من البلدان. وهو أمر يكتسب أهمية خاصةً فيما يتعلق بالهجرة الداخلية، حيث أن تحرك الأشخاص من الأسر الفقيرة داخل الحدود أسهل كثيرًا من التحرك عبرها، وتبيّن الدلائل من الصين وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والمكسيك وتنزانيا أن معدلات الفقر للأسر المعيشية تتراجع بتحرك عضو واحد على الأقل من أعضاء الأسرة إلى مكان آخر داخل البلاد.
مقترح وفاقي لإسقاط رسوم العامل الأجنبي الهارب للخارج
قدم عدد من نواب كتلة الوفاق مقترحاً برغبة ينص على عدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي هرب منه عامله الى خارج البحرين بسبب إجراءات حرية انتقال العامـــل الأجنبي إذا لم يمض على استقدامه سنة واحــدة.
وأحال نواب الوفاق لرئيس مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن عدم فرض المائتي دينار التي تحتسب عند إصدار إجازة العمل في حال تقدم صاحب العمل بطلب رخصة عمل لعامل بديل عن العامل الذي هرب منه بسبب الإجراءات الجديدة التي تسمح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال وتقضي بجعل جوازه في حوزته، وذلك في حال لم يبق العامل السابق لدى صاحب العمل لفترة سنة واحدة. وفي مبررات المقترح، قال النواب المقترحون “محمد جميل الجمري، عبدالجليل خليل، السيد عبدالله العالي، د. عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن” أن صاحب العمل “يصرف رسوما لمكاتب الأيدي العاملة أو يتحمل عناء وكلفة التوجه للخارج من اجل استقدام العمالة، كما يدفع الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل ليحصل على رخصة للعامل، وقد يخسر كل ذلك خلال فترة وجيزة من استقدام العامل إلى البحرين بسبب ما له من حرية في السفر”. وأضافوا: “القرار بمنح الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال سهلت عليه الهروب من صاحب العمل والخروج من البحرين، ويلزم صاحب العمل دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مجددا للحصول على عامل بديل في حال انه لم يستفد من العامل السابق لأقل مدة محتملة لعقود العمل”. وقالوا في مبررات مقترحهم: “المقترح المطروح يخفف من الآثار السلبية التي لحقت بأصحاب العمل من جراء السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي والتي تسهل سفره إلى الخارج دون معرفة صاحب العمل”.
استقرار سوق العمل لا يتم إلا بقرارات توافقية
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم محمد علي زينل على العلاقة المتلازمة بين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى تحفظ الغرفة على كل ما يضر بمصالح القطاع الخاص وبسمعة مملكة البحرين باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصاديات التي تتمتع بتشريعات وقوانين وبيئة استثمارية واقتصادية تشجع على نمو تلك الاستثمارات، جاء ذلك خلال اجتماع عقد ببيت التجار صباحا مع خبير منظمة العمل الدولية أضفر خان المختص بتشريعات وأنظمة العمل. وأضاف خلال الاجتماع بأن استقرار سوق العمل لن يتحقق إلا من خلال قرارات وإجراءات توافقية بين الأطراف ذات العلاقة، ولا يمكن لهذا الاستقرار أن يستمر إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف، كما أن هذا الاستقرار منوط بتوافر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص باعتباره العنصر الرئيسي في تحقيق استقرار سوق العمل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قرار إطلاق الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر من دون ضوابط سيكون له الآثار السلبية على استقرار أوضاع القطاع الخاص الذي يشكل طرفاً رئيسياً في المعادلة الإنتاجية وبالتالي استقرار أوضاع سوق العمل. ومن جانبه أبدى خبير منظمة العمل الدولية تفهماً لموقف الغرفة وأصحاب الأعمال البحرينيين من القرار المذكور، وثمن موقف الغرفة الداعي إلى التوازن، والمبني على حفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة العامل الأجنبي، مؤكداً ضرورة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق أصحاب العمل المقررة بموجب عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، كما شرح وجهة نظر المنظمة بشأن القرار المذكور. كما تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة العديد من المواضيع التي تخدم تنمية الشراكة والتعاون بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، والتعاون بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية، وعدد من المواضيع المتعلقة بسوق العمل البحريني، وإمكانية استفادة الغرفة من خبرات وتجارب منظمة العمل في هذا الصدد. حضر الاجتماع: النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل حسين المسقطي، عادل حسن العالي عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم أحمد اللنجاوي الرئيس التنفيذي، وعلي احمدي ممثلاً عن الشركات الكبرى وعدد من المسئولين بالغرفة.
سوق العمل تستضيف دورة تخصصية عن «تنمية أسواق العمل»
استضافت هيئة تنظيم سوق العمل بمقرها، دورة تدريبية نظمها المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعنوان «تنمية أسواق العمل» على مدى أسبوعين بدءا من الأحد 11 أكتوبر الجاري 2009. رحب الرئيس التنفيذي للهيئة علي احمد رضي في كلمته بالأستاذ زاهر محمد سعيد عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم والحضور داعياً المشاركين بالدورة من اختصاصين إلى رفد الهيئة بملاحظاتهم وخبراتهم حول الخطة الوطنية التي تصدرها الهيئة كخارطة طريق لعملها كل عامين، مؤملاً أن ينعكس ناتج الدورة التي تبحث تنمية أسواق العمل على توجهات الهيئة إيجابا. وأضاف علي رضي موضحاً الخطوات الواسعة التي اتخذتها الهيئة خلال العامين الماضيين لإصلاح تشوهات سوق العمل، مؤكداً ربط جميع خطط الهيئة بالخطة التنمية الوطنية للبحرين 2030. وألقى عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الأستاذ زاهر محمد سعيد كلمة في الافتتاح أشاد فيها بتوجهات الهيئة في إصلاح سوق العمل المحلية، مؤكدا أن هذا البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة والمعهد العربي للتخطيط بالكويت يأتي منسجماً مع خطط التنمية بالبحرين، لافتاً إلى أهمية ما تمثله أسواق العمل من عصب رئيس للتوازن المجتمعي، ومؤكدا أن دفع عجلات التنمية بالمجتمعات يعتمد بالأساس على التأهيل ومواكبة العناصر المعنية بسوق العمل لأحدث المستجدات في قياس وتقييم وضع السوق.