لطفي نصر  
في جلسة مجلس النواب أمس الأول كان للدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية الوزير المعني بشئون صندوق العمل (تمكين) نصيب الأسد من الأسئلة التي وجهها السادة النواب إلى الوزراء.. فكان عدد الأسئلة التي وجهت خلال الجلسة أربعة أسئلة تحمل هو وحده عبء نصفها، أي أنه قد وجه إليه سؤالان بينما وجه إلى وزيرين آخرين سؤالان لكل منهما سؤال واحد.. أكمل قراءة المقالة ←

تحقيق: زينب حافظ   

منذ ان صدر قانون حرية انتقال العمالة في البحرين والاستياء من تنفيذه من قبل أصحاب الأعمال لا يخفى على احد، تخوفا من انتقال العمالة قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينهم، وضياع الجهد والمال المبذول في سبيل استقدامهم إلى مملكة البحرين، بالإضافة إلى الجهد الذي يبذل لتدريبهم، والتخوف الأكبر من قبل أصحاب العمل هو انتقال العامل بما يعرف من اسرار تخص العمل إلى منشأة أخرى. أكمل قراءة المقالة ←

كتبت: زهرة الحمدان

يعتزم أصحاب الاعمال والسجلات التجارية الصغيرة في المملكة تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب الثلاثاء القادم من اجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إلغاء رسوم الـ 10 دنانير بسبب إضافتها حملا على كاهل أصحاب الاعمال الصغيرة، وكذلك إنشاء صندوق دعم لأصحاب الاعمال على غرار صندوق دعم الصيادين، إضافة إلى المطالبة بوضع قوانين مرنة لتنظيم العمل وإقامة العامل، ومطالب أخرى تتمثل في إصلاح سوق العمل وتخليصه من العمالة السائبة من خلال وضع آلية مناسبة لمحاربتها.

أكمل قراءة المقالة ←

أكد الدكتور مجيد بن محسن العلوي انه لا علاقة لوزارة العمل بالعمالة الاجنبية في البحرين، وقال في تعليق على ربط بعض الاعضاء بين ارتفاع نسبة هذه العمالة ومواد قانون العمل الذي يناقشه المجلس ان العمالة الاجنبية تتبع هيئة تنظيم سوق العمل، وترتبط بالبرامج والخطط الاقتصادية وكذلك بالسياسات الاقتصادية في دول الخليج، واعتبر العلوي ان بعض الكتابات الصحفية الساذجة هي التي تطرح هذا الموضوع بشكل غير موضوعي.

أكد الناطق الرسمي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل دعم اتحاده التام للحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية (السائبة) التي بلغ عددها 46 ألف عامل بما يعادل 10% من مجموع القوى العاملة البحرينية. مضيفا “وهي تعد القوى الأكبر في العالم مقارنة بعدد السكان أكمل قراءة المقالة ←

كان سمو ولي العهد رائعا في حديثه التلفزيوني الذي أدلى به إلى قناة “العربية” مؤخرا.. وكان شديد الأمانة كعادته، ومنكرا لذاته.. وضاربا المثل في كيف يكون قادة الوطن الواحد على قلب رجل واحد.. كل منهم يرجع الفضل إلى غيره.. وكل منهم يكبر الآخر ويعليه أمام الدنيا كلها. فعندما سألت المذيع سموه: “معروف عنك في الوطن العربي أنك القائد الاقتصادي لهذه المملكة بصفتك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وهو الواضع لرؤية البحرين الاقتصادية؟”.

أكمل قراءة المقالة ←

قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب السيد إبراهيم محمد علي زينل أن التوافق النيابي مع الغرفة بشأن ضوابط انتقال العامل الأجنبي يعبر عن إدراك واع مشترك بأهمية البعد الاقتصادي لهذا الموضوع، وقال ان القطاع الخاص يحترم ويؤمن بأن حرية انتقال هذا العامل بحسب الأنظمة والتشريعات الدولية قد كفلها القانون، أكمل قراءة المقالة ←

بمناسبة اليوم الدولي لالغاء الرق الذي قررته الامم المتحدة بتاريخ الثاني من ديسمبر من كل عام قال الناطق الاعلامي ورئيس لجنة حقوق الانسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار احمد الطيب بان العالم مازال يرزح تحت طائلة الرق أكمل قراءة المقالة ←

بناء على قرار مجلس النواب بوقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل فإن الاتحاد العام لأصحاب الأعمال يشيد بهذه الخطوة الموفقة التي سيكون لها أثر ايجابي على المردود الإنتاجي للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة كما أنها ستزيح عبئا ماليا كبيرا ملقى على عاتق أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة من دون وجه حق ومن دون أي سند قانوني أو دستوري وإننا إذ نثمن هذه الخطوة المباركة نشيد بمجلس النواب الموقر الذي يثبت يوما بعد يوم بأنه يحمل هم هذه الأمة ويضع نصب عينه كل ما من شأنه تقدم وازدهار دولتنا الحبيبة. أكمل قراءة المقالة ←

حذّر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي من أنه وللمرة الأولى في التاريخ يتجاوز تعداد الوافدين الأجانب نسبة الـ 50 في المائة من إجمالي تعداد السكان بالبحرين، مؤكداً أن حرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل المحلي ستضيف ديناميكية إلى السوق تتيح وضع سقف للعمالة الأجنبية لا يتم تجاوزها في أي حال، في الوقت ذاته الذي أكد فيه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري انه بات من الواجب إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل وفق مفاهيم الحقوق الإنسانية، داعياً وزارات العمل في دول المجلس الى الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال.
وقال الوزير لدى افتتاحه الاجتماع التعريفي حول حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي استضافته الهيئة صباح أمس الأحد 25 أكتوبر الجاري بمقرها بالسنابس، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، قال: “إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي داخل سوق العمل المحلي تكمن ضمن ضوابط عديدة أخرى من ضبط التوازن على مختلف الأصعدة، وتتيح الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين متطلبات الحماية لهوية مجتمعاتنا الوطنية”.
وكان وزير العمل د.مجيد العلوي قد افتتح صباح أمس الاجتماع الخليجي مقدماً تعريفاً بالهيئة وأهداف تأسيسها وآليات عملها، متناولاً الرؤية الاقتصادية للمملكة التي ترتكز إلى إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب، بهدف خلق وظائف ذات قيمة مضافة للمواطنين، مؤكدا أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف تتضمن رفع الرواتب في القطاع الخاص، وجعل البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل عبر إلغاء المميزات التي تدفع بأصحاب الأعمال الى اختيار العامل الأجنبي، بالإضافة الى اجتثاث ظاهرة العمالة السائبة من جذورها.
وقال الوزير العلوي: بات من الواجب إلغاء واقع وجود سوقي عمل خاص وحكومي فيما يختص بتوظيف المواطنين، من خلال جعل القطاع الخاص جاذباً للأيدي العاملة الوطنية كما هو القطاع الحكومي، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء المميزات التي تجعل العمالة الأجنبية هي الخيار الأفضل لأصحاب العمل، وهذا يتحقق برفع رواتب القطاع الخاص من خلال آلية انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب العمل.
وأضاف: لقد وجّه قرار حرية انتقال العامل الأجنبي والتي هي منضبطة وفق أنظمة وقوانين، ضربة قاصمة لظاهرة العمالة السائبة، وهذا القرار كفيل- بالإضافة الى ضوابط أخرى ــ باجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، نحن اليوم نعمل بجد على تحقيق المعادلة الأصعب في الموازنة بين حماية مجتمعاتنا الوطنية من الإغراق بالعمالة الوافدة حيث تجاوز عدد الأجانب في البحرين ولأول مرة نسبة الـ 50 بالمائة من تعداد السكان، وبين ضمان الحقوق الإنسانية والتعاقدية للعمالة الأجنبية، مجدداً الوزير التزام البحرين بحقوق الإنسان وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 23 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حرية اختيار الإنسان لعمله من دون إجبار، إن الالتزام بحقوق الإنسان الدولية لا يقتصر على الإنسان المواطن فحسب، بل يتعلق بالإنسان مهما كان جنسه او جنسيته.
وشاركت في الاجتماع وفود من كبار المسؤلين المختصين في شؤون العمل بدول مجلس التعاون، حيث شارك من الإمارات العربية المتحدة القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، و مديرة إدارة مكاتب العمل السيدة عائشة محمد بالحرفية، ومدير مكتب عمل عجمان سيف أحمد السويدي، ونائب مدير المكتب الفني بالوزارة أحمد محمد البشر، ومن المملكة العربية السعودية مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بوزارة العمل محمد بن علي الشامان، ومدير عام الشؤون القانونية عمر بن عبدالعزيز السبيهين، كما شارك في الاجتماع من سلطنة عمان مدير عام المديرية العامة للتشغيل سالم بن نصير الحضرمي، ومن دولة قطر مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد حسين العبيدلي، ومن الكويت شارك وكيل وزارة العمل محمد على الكندري، ومدير إدارة عمل الفروانية عبدالله صالح المطوطح.
وقد ألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري كلمة في الاجتماع ثمّن فيها استضافة البحرين هذا الاجتماع التي تجسد الرغبة المشتركة لدول المجلس في التعرف عن قرب على المبادرات في دول المجلس في إصلاح سوق العمل، مؤكدا أن وزراء العمل الخليجيين وجهوا المعنيين في وزاراتهم بدول المجلس الى الاطلاع على تجربة البحرين في هذا المجال والاستفادة منها في معالجة المشاكل المماثلة التي تواجهها دول مجلس التعاون في أسواق عملها، داعياً المهيري الى إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بعلاقة صاحب العمل بالعامل، استجابة لقيم العمل الراسخة في ديننا وقيمنا الأخلاقية التي تؤكد حرية الإنسان بمجرد كونه إنسانا.
وقد هدف الاجتماع الى تبيان تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في مجال حرية انتقال العامل الأجنبي في سوق العمل المحلي وإيضاح الايجابيات التي يحققها هذا القرار في تنظيم سوق العمل، وتضمن الاجتماع الذي انعقدت أنشطته مدة يوم واحد وترأسها وكيل وزارة العمل جميل حميدان، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي من خلال عرض تقديمي أهداف قرار حرية انتقال العامل، مستعرضاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، موضحاً ما حققه النظام الجديد من ايجابيات لسوق العمل البحريني، وأعقبت ذلك جلسة مناقشة مفتوحة للمشاركين قادها وكيل العمل جميل حميدان، حيث تبودلت وجهات نظر كل دولة من الدول الخليجية المشاركة بحسب معطيات سوق عملها وخصوصياتها حول انتقال العامل الأجنبي ضمن سوق العمل بين أصحاب الأعمال.
يذكر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي قد اعتمد في مايو الماضي القرار الوزاري المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل، وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، و بدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من أول أغسطس الماضي .2009