»الوطن «- وفاء العم:
انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى رفض مشروع قانون بإجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، وتعللت بوجود قوانين تحقق الغاية نفسها من المشروع
المركزي للمعلومات: لا حاجة للمشروع
من جانبه علق الجهاز المركزي للإحصاء على مشروع قانون بشأن تطبيق (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بأن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق البصمة الإلكترونية، أو آلية تنفيذها.
أكمل قراءة المقالة

