كد أن الجرائم طالت المعاقين.. اتحاد نقابات العمال:

في تصريح للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على هامش المؤتمر، قال الامين العام المساعد للقطاع الخاص محمد مكي أن بعض مكاتب توريد العمالة الاجنبية في المملكة هي الحلقة الاساسية لجرائم الاتجار بالبشر.وتابع: وفقا للقانون في المملكة، فان كل عامل أجنبي موجود على أرض البلد، يجب أن تكون له إقامة مرتبطة بوظيفة أو عمل محدد، إلا أن بعض هذه المكاتب يجلب عمالا، ويعمل على توظيفهم وفقا لطلبات بعض المؤسسات والشركات وأحيانا مدة يوم واحد.

وأضاف قائلا: يتم اسناد العمل الجماعي للعمال، حيث تتقاضى هذه المكاتب مبالغ كبيرة، وتعطي لهؤلاء العمال القليل أو الفتات.

وأشار إلى أن استغلالا آخر للعمالة يصنف أيضا كأحد صور الاتجار بالبشر، موضحا أنه تم رصد حالتين في فئة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجري حاليا التحقيق والتدقيق في هذه الحالات، إذ تعمد بعض الشركات الى تشغيل بعض أصحاب الإعاقة في أماكن أخرى (خارج المنصوص عليه في العقد) لتستفيد هذه المؤسسات بفرق الراتب.