ريم الجودر
أكد عدد من أصحاب المؤسسات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات أن تفعيل قرار السماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل من مؤسسة إلى أخرى من شأنه الحاق ضرر كبير بالمشاريع العمرانية القائمة في مملكة البحرين يصل إلى أكثر من 40 %، وذلك من خلال تأخر إنجاز المشاريع من جانب وتوقفها النهائي من جانب آخر نتيجة تنقل العامل الأجنبي من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى دون ضوابط مسبقة.
وأشاروا إلى حدوث خلل تام في السوق المحلي مع تفعيل القرار إلى جانب توجه العديد من المؤسسات إلى إغلاق مكاتبها نظراً لعجزها عن إتمام التزاماتها في المشاريع. أكمل قراءة المقالة


