“الغرفة” تقترح ضوابط لانتقال العمال الأجانب

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين من جديد الجهات الرسمية المسؤولة إلى إعادة النظر في المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل الذي يمنح العامل الأجنبي حق الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل، واقترحت كأحد أهم الضوابط عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد مضي سنة واحدة من التحاقه بالعمل وبموجب إشعار انتقال مدته ثلاثة شهور.
وجددت الغرفة قلق قطاع أصحاب الأعمال من عواقب وخيمة تمس هذا القطاع ومصالحه وتجعله عرضة لإشكاليات عديدة جراء تطبيق المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل.وقالت الغرفة إنها تلقت في الآونة الأخيرة كما هائلا من الاتصالات التي تعبر عن خشية أصحاب الأعمال في قطاعات عدة من هذه المادة.
وفي الوقت الذي جددت فيه الغرفة في بيان لها تأييدها ودعمها لمشروع إصلاح سوق العمل، وقالت إن موقفها الثابت والواضح والمعلن حيال هذا المشروع هو دعم المشروع اقتناعا بأهدافه النبيلة ومنطلقاته الوطنية، إلا أنها ترى في المادة المذكورة بأنها باعثة على الكثير من الالتباسات في سوق العمل بشكل يضر بمصالح أصحاب العمل، ولا يحقق التوازن المطلوب والمنشود بين مصالح أصحاب العمل والعمال.
وأوضحت الغرفة بأن هذا الموضوع كان قد أخذ حيزاً واسعاً من اهتمامات الغرفة منذ بداية طرحه، ترجمت في لقاءات واجتماعات عديدة مع جهات الاختصاص الرسمية وفي مقدمتها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة المشتركة مع مجلس النواب، إلى جانب بيانات أوضحت فيها الغرفة مرئياتها التي حذرت فيها من العواقب الوخيمة لانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر بالشكل الذي ورد في المادة المذكور، وحذرت الغرفة من مغبة ذلك على سوق العمل والنشاط الاقتصادي، وأن الغرفة تؤكد بأنها لا تزال تتابع هذا الموضوع بكل اهتمام، وأوضحت بأنها رفعت خطابين بشأن هذا القرار وتداعياته إلى نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.
وقال البيان بأن الغرفة تعاود تحذيرها من انعكاسات القرار، وأشارت إلى أنه سوف يخلق أوضاعا غير إيجابية في سوق العمل لا تخدم توجهات استقراره، وتجعل عملية الانتقال بدون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه، وهذا من شأنه أن يخلق منه منافسا للعامل المواطن بأكثر من أي وقت مضى، لأن أبواب المنشآت جميعها ستكون مفتوحة على مصراعيها أمامه وبدون ضوابط، ويستطيع أن يدخلها متى شاء وحسب شروطه هو، على اعتبار أن ذلك ثمن انتقاله لأن حرية الانتقال الخالية من الشروط والضوابط ورقة ثمينة في يده سوف يستغلها لصالحه وإملاء شروطه. فما ترك بدون شروط سوف يؤدي في المقابل إلى فرض شروط من قبل من له مطلق الحرية في أن يعمل حيث شاء، الأمر الذي سيضع العمالة الوطنية في وضع حرج أمام هذه المزاحمة غير المتوقعة بالنظر إلى أن الوافدين يتمتعون بما يتمتع به المواطنون من حرية تنقل بين الوظائف المختلفة وكيفما يشاؤون.
كما إن هذه الآلية سيكون لها عواقب وخيمة على سير العمل في معظم المنشآت الوطنية بمختلف فئاتها وأنشطتها لأن ما يميز العمالة الوافدة الآن هو انضباطها إلى حد كبير في العمل بمنشآتها- إذا ما استثنينا حالات الهروب، وهي حالات تبقي محدودة نسبيا بالمقارنة مع أعداد الوافدين- ومتى أتيحت لها فرصة الانتقال الكامل إلى وظائف أخرى وبدون شروط تحكم وتضبط عمليات الانتقال هذه وبما لا يؤثر سلبا على سير العمل في المنشآت وعمليات الإنتاج فيها، فسوف تشهد هذه المنشآت تداعيات خطيرة من الإرباك وتعطل العمل لا مثيل لها من قبل، بل إنها تنذر بعواقب وخيمة في سوق العمل المحلي ككل، وفي خطط التصدي لمشكلة بطالة المواطنين.