وليد القاسمي
جاء القرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، لاغياً لنظام الكفيل في البحرين، وهو النظام الذي تم العمل به منذ عشرات السنين في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يحظَ القرار بالإجماع أو القبول الكلي من قبل كافة الأطراف المشتركة فيه، إلا أنه حظي بتأييد السلطتين التنفيذية والتشريعية. أكمل قراءة المقالة
يرى أنها لا تكفي لتحقيق البحرنة.. رجل الأعمال المحروس:
الوقت – فاضل عنان:
يرى رجل الأعمال حسن المحروس أن رسوم العمل المفروضة على القطاع الخاص هي شكل من أشكال التكافل الاجتماعي تساهم في حل مشاكل المجتمع والاقتصاد البحريني، إلا أنه يرى أيضا أنها لا تكفي وحدها لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتحقيق هدف البحرنة.
يقول المحروس في حوار ”الوقت” معه إن الحل يكمن في الاتجاه نحو إحلال الآلة محل الإنسان في العمل، وهو ما يتطلب حملة وطنية لكي يقتنع رجال الأعمال بذلك. أكمل قراءة المقالة
الوقت – حسن عبدالرسول:
أعلن أمين سر جمعية المقاولين علي مرهون عن 4 اجتماعات بين أعضاء الجمعية وجمعية الأصالة بشأن قانون سوق العمل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ”الوفاق مازالت متمسكة برأيها ومؤيدة للقانون، غير أنه بدا لديها نوع من المرونة والتعاطف مع قضية المقاولين”. أكمل قراءة المقالة
وسام السبع
على الرغم من أن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي ربط إقرار حق العامل الوافد في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي بالالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عندما قال في كلمة البحرين أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بأنه القرار ”يستند إلى حرص المملكة على الالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة بصرف النظر عن جنسيته أو هويته”؛ إلا أن هذا التصريح ووجه ويواجه بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات الواسعة في البحرين بحيث يخشى من تبعات تطبيقه دون ضمان تهيئة الأرضية الصحيحة لتطبيق هذا القرار الخطير والمفصلي. أكمل قراءة المقالة
سمير ناس لـ »الوطن«
حسين التتان
أثار قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي بخصوص انتقال العامل الأجنبي، ردود أفعال متباينة بين كافة الفئات المعنية بسوق العمل.
لعل أبرز الجهات التي كان لديها مؤاخذات على القرار هي غرفة تجارة وصناعة البحرين. أكمل قراءة المقالة
المتابع للساحة يلحظ انقسام القيادة حول قانون حرية انتقال العمالة بين مؤيد ومتحفظ، فضلا عن انقسام بقية التيارات الاقتصادية والسياسية وعامة الناس حول القانون ذاته، وهذا كفيل بعدم نجاح المشروع بسبب عدم حصول الإجماع الوطني حول هكذا مشروع، ومن ثَمَّ تأثيراته المباشرة على الجميع.
ومن وجهة نظرنا كعاطلين، لا نرى أن هذا القرار يصب في مصلحتنا؛ لأننا نواجه صعوبة كبيرة الآن في الحصول على وظيفة مناسبة، فكيف هو الحال إذا تم تطبيق هذا القرار وأصبح العامل الأجنبي حرا في الانتقال من رب عمل إلى آخر، ومن وظيفة إلى أخرى. أكمل قراءة المقالة
الوقت:
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق للمجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه)، وذلك خلافاً لقرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
تنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي ترك العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة”. أكمل قراءة المقالة
أكدوا عزمهم مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إن لم يستجب لمطالبهم أصحاب الأعمال يجددون مطالبتهم بإلغاء رسوم العمل
كتب – باقر زين الدين: اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال مجدداً أمام هيئة تنظيم سوق العمل أمس مجددين مطالبهم بإلغاء الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية «10 دنانير» وببدء العمل بجدية لترحيل العمالة السائبة في المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل لآخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة. وطالب المعتصمون بالقضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب وتمديد فترة السماح لتجديد التصاريح المنتهية للعمال إلى 3 أشهر ليتسنى لصاحب العمل التجديد على حد قولهم. وعلق المعتصمون لوحات عبروا فيها عن احتجاجهم على الرسوم المفروضة من قبل الهيئة وشارك في الاعتصام النائبان د.عبد علي حسن وإبراهيم بوصندل. أكمل قراءة المقالة
السنابس – عادل الشيخ
اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال صباح أمس (الخميس) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، احتجاجاً على القرار رقم (79) لسنة 2009 الصادر من وزير العمل والمتضمن حرية انتقال العمالة الوافدة.
ورفع المقاولون مطالبهم المتمثلة في إلغاء الرسوم التي فرضت عليهم، وإلغاء رسوم العشرة دنانير الخاصة بكل عامل أجنبي، بالإضافة إلى ترحيل العمالة السائبة من البلاد، وتنظيم عملية انتقال العامل من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسة، وضمان حقوق صاحب العمل، كما طالب المعتصمون بالحَدِّ من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، وكذلك الحَدّ من ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وتمديد فترة إقامة العامل لمدة 3 أشهر حسب النظام السابق.
في اعتصامهم أمس أمام «الهيئة» بحضور النائبين بوصندل وعبدعلي
الوقت – حسين عبدالرسول:
أنهى المقاولون اعتصامهم أمس أمام هيئة تنظيم سوق العمل ببيان صادر عن اتحاد أصحاب الأعمال (تحت التأسيس) يستنكر قرار حرية انتقال العمالة الوافدة ومشيرا إلى ما أسماه ”ابتزاز وإعلان الإفلاس لشريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة التي تفوق 80 % من السوق المحلية”.
واعتبر البيان، قرار وزير العمل ”لم يضع آليات وضوابط لحماية المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص”، داعيا إلى ”إنصاف رب العمل بتعويضه مقابل التدريب والتطوير في حالة طلب العامل الانتقال، وضرورة إبلاغ العامل رب العمل برغبته في الانتقال قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء العقد”. أكمل قراءة المقالة