نظام جديد لرفع مستوى الوظائف وزيادة رواتب المواطنين

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي ان الهيئة تتجه نحو استحداث نظام جديد يمنح مزايا للمؤسسات التي توظف البحريني بالاعتماد على نوعية الوظائف وقيمة الرواتب المدفوعة للبحريني وليس فقط عدد البحرينيين في المؤسسة.

واشار العبسي في تصريحات لـ «الأيام» الى ان النظام الجديد الذي من المتوقع اقراره خلال الفترة القليلة المقبلة هو نظام اختياري يهدف الى منح المزايا للمؤسسات التي توفر وظائف ذات نوعية عالية للبحرينيين وتدفع رواتب مجزية وليس فقط الاكتفاء بالتوظيف على اساس اشغال عدد محدد من الوظائف. أكمل قراءة المقالة

“الهيئة” بصدد إعادة النظر في نسبة البحرنة في القطاعات الإنتاجية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن أن الهيئة بصدد إعادة النظر في نسبة البحرنة (توظيف البحرينيين) في القطاعات الإنتاجية والخدماتية المختلفة في مملكة البحرين والتي على ضوئها يمنح صاحب العمل الحق في الحصول على عمال أجانب. أكمل قراءة المقالة

وزير العمل يوجه لمزيد من الدراسة لخطة سوق العمل 2012-2014

وجه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أعضاء لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل 2012-2014 إلى إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية للخطة وتضمينها كافة المشروعات والبرامج العمالية الحيوية التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل وخاصة على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية ووضع سياسات محفزة على رفع الانتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدماتية لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل ومعدلات التأهيل والتوظيف. أكمل قراءة المقالة

ارتفاع أجور البحرينيين بنسبة 11.1% والعمالة الوطنية إلى 40 ألف عامل

قال وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، إن أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تشير إلى ان وسيط أجور البحرينيين حقق ارتفاعا في الربع الرابع من العام 2011، ليصل إلى 489 دينارا ممثلا بذلك زيادة قدرها 11,1% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2010 عندما بلغ 440 دينارا بحرينيا. أكمل قراءة المقالة

رجال الأعمال يطالبون بتمديد تجميد رسوم العمل

طالب رجال أعمال بحرينيون بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى نهاية العام. وأكدوا أن أعمالهم مازالت في طور التعافي جراء الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه احداث العام الماضي، وأنه من شأن اعادة تحصيل رسوم العمل البالغ قدرها ١٠ دنانير على كل عامل أن تؤثر سلبا على أعمالهم.

ومن المفترض أن تدفع الشركات هذا الرسم الشهري عن كل عامل وافد ولكن تم تجميد تحصيل هذه الرسوم منذ شهر إبريل من العام الماضي للتخفيف من تأثير الأحداث المؤسفة على القطاع الخاص. وكانت الحكومة قد علقت تحصيل الرسوم في البداية مدة ٦ أشهر ثم مددت العمل بالتجميد إلى سنة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد. ومن المفترض أن يستأنف تحصيل الرسوم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. أكمل قراءة المقالة

هيئة تنظيم سوق العمل تدشن نظاماً متطوراً لاسترجاع المبالغ المستحقة لأصحاب الأعمال

دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أصحاب الأعمال الذين لديهم مبالغ دائنة لدى الهيئة إلى استرجاع مبالغهم، موضحاً أنه في حال عدم إبداء رغبتهم في الاسترجاع فإن المبالغ المستحقة لهم يمكن استخدامها في دفع رسوم أي من المعاملات في الهيئة في أي وقت أرادوا ذلك حيث يتم تلقائياً احتسابها كرصيد دائن في نظام الهيئة. أكمل قراءة المقالة

قطاع الإنشاءات يواجه شحاً بالمشاريع ومثقلٌ بالرسوم

شكا مقاولون بحرينيون من زيادة الرسوم الحكومية المفروضة على قطاع الإنشاءات والتي تتركز في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم التدريب المهني وارتفاع رسوم رخص العمل إلى 200 دينار في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.

واعتبر مقاولون أن رسوم العمل- الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي- ورسوم التدريب المهني المفروضة بـ 4% عن كل عامل أجنبي لم تؤت ثمارها لقطاع الإنشاءات والتشييد واستفادت منها القطاعات الأخرى كقطاع البنوك والمصارف والتجزئة والفندقة. أكمل قراءة المقالة

السماح للأجانب الذين تجاوزت مدة إقامتهم بتصحيح أوضاعهم

أوضح الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أن الخطوات الإداريـة والوظيـفـية بالإدارة العـامـة تسمح للأجانب الذين تجاوزت مدة إقامتهم المدة المسموحة في تأشيرات الزيارة بتصحيح أوضاعهم وتسهيل سفرهم بعد دفع الرسوم المقررة عليهم دون أي إجراء قانوني آخر بمعنى ليـست هناك إجراءات عقابية تتخذ ضدهم. أكمل قراءة المقالة

استعراض تقرير عن نتائج الفحوص الطبية للعمال الأجانب

قرر مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اعتماد مليون و٢٠ ألف دينار بحريني للتعويض عن ١٧ حالة وفاة جراء الأحداث المؤسفة التي وقعت بالبحرين، وقد جاء ذلك في مرحلة أولى للتعويضات على ضوء ما انتهى إليه مكتب التسوية المدنية، ووجه المجلس إلى قيام المكتب بمراجعة باقي الحالات بحسب الأولوية.. وكل ذلك في إطار حق كل من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء. أكمل قراءة المقالة