فترة الانتظار لا تتجاوز نصف ساعة.. البلوشي: »تنظيم سوق العمل« تستقبل يومياً ٠٠٥١ مراجع
كتبت – رشا الإبراهيم:
أكد القائم بأعمال مدير الإعلام والعلاقات العامة ومدير الخدمات الإلكترونية بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي أن الهيئة تستقبل يوميا اكثر من ٠٠٥١ مراجع منذ انتقال خدمات إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة من وزارة العمل إلى الهيئة مطلع الشهر الجاري.
وقال لـ »الأيام«: لقد باشرت الهيئة أمس نحو ٠٣٥ طلبا، بلغ عدد طلبات التجديد منهم ٢١١ طلبا. وتستقبل هيئة تنظيم سوق العمل ما لايقل عن ٠٠٥١ مراجع يوميا يتم مباشرتهم من قبل ٨٢ منضدة مراجعة، وإذا طالت فترة الانتظار لأكثر من نصف ساعة فإن ذلك لا يعني تقصير الهيئة في أساسيات عملها.
وأشار البلوشي إلى أن الهيئة جندت جميع مواردها البشرية والمادية لخفض الوقت المطلوب لإصدار رخص العمل، حيث تعتمد الهيئة على قاعدة بيانات مركزية وشبكة معلومات متكاملة مرتبطة بالمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون العمالة الوافدة.
وأضاف: تعتمد هيئة تنظيم سوق العمل على قاعدة بيانات مركزية وشبكة معلومات متكاملة مرتبطة بالمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون العمالة الوافدة، وذلك من خلال أول برنامج حاسوبي من نوعه سح والذي يمكن ترجمته إلى نظام إدارة العمالة الوافدة. لقد وظفت الهيئة جميع إمكانياتها بشكل غير مسبوق، ويتم مباشرة الطلبات بحسب الأنظمة الإلكترونية التي تساهم بشكل ملحوظ في سرعة إنجاز المعاملات وخفض مدة الانتظار، ولوعدنا بالذاكرة إلى الفترة والطريقة التي كانت تنجز فيها المعاملات من قبل سنرى بأنها كانت يدوية وتستغرق فترات تتراوح مابين أسبوع إلى أشهر، أما اليوم فإنه يتم إنجاز المعاملة في فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى عشرة أيام.
وأوضح أن إنجاز المعاملات في فترة لا تتعدى عشرة أيام يعكس الالتزام المعلن من الهيئة شريطة أن تكون جميع الأوراق الرسمية المطلوبة لإنجاز المعاملة مستوفاة.
وقال: إن العدالة والإنصاف في إقرار إصدار رخص العمل مضمونة بالإضافة إلى ضمان اختصار الوقت والجهد وذلك من خلال إنجاز جميع المعاملات عبر شبكة سح والتي ساهمت في توفير الوقت والجهد ليس على الهيئة والأجهزة الحكومية فحسب بل وعلى العملاء حيث كانت رخص العمل تتطلب منهم التعامل والمرور على خمس جهات حكومية سابقا، فيما يتعاملون اليوم وبشكل حصري مع جهة واحدة وهي الهيئة في تقنية (المحطة الواحدة). وأشار إلى أننا نحتاج اليوم إلى نشر ثقافة دعم الخدمات التي توفر الجهد والوقت وتوجه للصالح العام بدلا من أن تقوم بانتقاد بهدف الانتقاد، دون الالتفات إلى الجوانب الإيجابية الكبيرة التي يحصل عليها الأفراد من تلك الخدمات.