أعمال شغب إثر إضراب عمال بنغاليين في الكويت لتحسين أجورهم
الكويت – وكالات:
فيما عبر مجلس الوزراء الكويتي امس الاثنين عن رفضه للتجمعات العمالية، مؤكدا أن الكويت دولة قانون وحريصة على حقوق الإنسان، نقلت صحيفة »الآن« الالكترونية الكويتية امس ان مصادر أمنية قالت إن وزارة الداخلية تتجه الى ابعاد المئات من البنغاليين الذين حرضوا غيرهم على التجمهر ومقاومة السلطات، وقالت المصادر إن الوزارة طلبت جوازات وتذاكر سفر المئات من هؤلاء تمهيدا لترحليهم بلا عودة فيما ساد الهدوء وانتشرت قوات من الحرس الوطني في المناطق التي شهدت توترا في وقت سابق .
وكان مئات من العمال البنغلاديشيين اضربوا عن العمل للمطالبة باجور افضل مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت وكالة الانباء الكويتية ان مسؤولين كويتيين اجتمعوا مع مسؤولي سفارة بنغلادش لبحث مشاكل العمال. وقال سكان ان اضراب عمال النظافة بدأ يوم السبت. ونشرت الصحف الكويتية صورا لعمال النظافة يحتجون على ظروفهم المعيشية ويطالبون بزيادة الاجور. وقال عامل لصحيفة كويت تايمز »كيف يمكن ان نعيش بثمانية دنانير (٢١.٠٣ دولار) شهريا ونتعرض فوق ذلك لسوء المعاملة.«، ونقلت الصحيفة عن العمال قولهم انه جرى التعاقد معهم براتب ٠٥ دينارا شهريا لكنهم لا يحصلون الا على ٠٢ دينارا يقتطع منها اصحاب العمل ٢١ دينارا شهريا كرسوم اقامة. ونشرت صحيفة الوطن صورة لعامل يحمل قائمة مطالب تشمل زيادة الرواتب الى ٠٤ دينارا شهريا والحصول على اجازة كل عامين، وقال حمد المعضادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل بالنيابة »تم الاتفاق مع السفارة البنغلاديشية على ان يكون هناك ممثلون لكل مجموعة من تلك العمالة حتى يتسنى للباحثين القانونيين والمفتشين في الوزارة بأخذ مطالب تلك العمالة كاملة.« واضافت »ان مسؤولي الوزارة اجتمعوا أيضا مع بعض أصحاب الأعمال لبحث مشكلات تلك العمالة« مضيفا ان الوزارة لن تألو جهدا في الوصول أماكن تلك العمالة لتتعرف عن كثب على الشكاوى.«
وكلف مجلس الوزراء الكويتي امس وزير الشؤون بالإنابة احمد باقر لمعالجة القضية، وقام باقر بتكليف وزارة الشؤون القيام ببعض الأمور الخاصة بسيادة القانون والأمن، لحماية العمال واعطائهم حقوقهم والتدقيق في اعمال الشركات، من حيث استلام العمال لرواتبهم، والتأكد من تحمل الشركات لمبالغ التأمين الصحي، والتأكد من عدد ساعات عمل العمال، وطالب باقر الوافدين بالمحافظة على الأمن في البلاد وألا يتجاوزوا القانون وألا يعمدوا الى الاشتباك برجال الأمن وليعلموا أن هناك محاكم عمالية بدولة الكويت ودائما أحكامها تنصف العمال، وأكد باقر »لن نسكت عن محاسبة أي انسان سواء كان مواطنا أو مسؤولا أو وافدا يخل بالتزاماته القانونية أو بالتزامات العقود التي يتم التوقيع عليها«.
وبعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور ان مجلس الوزراء يؤكد أن دولة الكويت دولة قانون ومؤسسات حريصة على حقوق الانسان وكرامته، موضحا ان الدولة لن تسمح لأي كان بممارسة أي أعمال تمس بأمن البلاد، داعيا الأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بكل قوة وحزم لمنع مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن وضبط من يقوم بها أو التحريض عليها ومساءلتهم قانونيا.