الوقت – حسن عبدالرسول:
يتجه المقاولون إلى تصعيد حملتهم المناهضة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، مشيرين إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب ”يكلف 900 دينار، فضلا عن أن الهروب يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية”.
وفيما ستجدّد جمعية المقاولين اعتصامها اليوم أمام هيئة سوق العمل، أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إلى أنه ”في الربع الأول من العام الجاري، بلغ مجموع حالات الهروب 40 ألف تقريبا وهو الرقم الأشد تحفظا لعدد العمالة الأجنبية”.
وأوضح المحفوظ أن ”مجموع العمالة الهاربة من العام 2007 إلى 2008 وصل إلى 15 ألف عامل هارب حسب إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل” مضيفا أن ”الأسباب التي تؤدي إلى هروب العامل، تعود أحيانا لصاحب العمل وأخرى للعامل”.
وتابع ”فمثلا في حالة سوء المعاملة قد لا يستطيع العامل التحمل مما يدفعه للهروب، وفي حالات أخرى يعتبر العامل دخوله عبر الكفيل مجرد نقطة عبور إلى الثروة السريعة -كما يتوهم- فيترك رب عمله لكي يعمل فيما يعتقد أنه أسرع تحقيقا لما يريد”.
وبشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمراقبة العمال الهاربين، لفت المحفوظ إلى أنه لدى هيئة تنظيم سوق العمل ”عدد من المفتشين الذين يحملون أجهزة البصمة الإلكترونية ليفتشوا بها على العمال ويتأكدوا من حصولهم على تصريح، لكن علينا أيضا الإشارة إلى أن مسألة القبض على العامل المخالف وترحيله أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تخص الجهات المسؤولة عن الأمن وليس هيئة سوق العمل”.
وتابع ”نعتقد أن ثمة جهدا كبيرا مطلوب من السلطات والهيئة في هذا الشأن (…) قد نجد في حرية تنقل العمالة وسيلة لمنع هروب العامل، فمن لديه السبب للهروب سيتبع الطريقة المشروعة للانتقال، لكن هذا كله نظري حتى الآن”.
وقال ”سنراقب تنفيذ المادة 25 تحديدا وقياس مساهمتها في تقليل نسبة هروب العمالة (…) هناك مشكلات أمنية واجتماعية وأخلاقية، إضافة إلى هذا الاحتياطي الكبير من العمالة السائبة، والذي يشجع بعض أصحاب الأعمال على تشغيلهم بدلا من الحصول على عمالة مشروعة”.
وعما إذا كان هروب العامل بسبب مشاجرات وسوء معاملة المقاول، قال المحفوظ ”في حالات معينة لا يكون صاحب العمل السبب، بل رغبة العامل في أن يحقق حلمه السريع في الثروة كما يتوهم، لكن علينا أن نقرّ أن هناك حالات إساءة معاملة، تدفع العامل إلى ترك موقع عمله”. وأبرز الشكاوي التي تأتي من العاملين، وفق المحفوظ، تشير إلى عدم دفع الأجر، إساءة المعاملة إلى حد الضرب أحيانا (…) أسوأ أصحاب العمل هم أصحاب العمل الأجانب على بني جلدتهم أو على الأجانب الآخرين، وهناك حالات تحدث من خارج المؤسسات قد لا يصدق المرء ما يحدث فيها.
وطالب المحفوظ ”القضاء على ظاهرة العمالة الهاربة، ووجود عمل مشترك بين الأطراف المسؤولة في هذا المجال، كما أن توجيه الاستثمارات باتجاه خلق اقتصاد جاذب للعمالة المحلية بوظائف ذات قيمة مضافة أعلى سيخفف من تدفق العمالة الأجنبية”.
مرهون: نتوقع أكثر من 50 ألف عامل هارب
أوضح عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين علي مرهون أن ”الإحصاءات الرسمية تشير إلى ما بين 15 إلى 17 ألف عامل هارب، لكن نتوقع أكثر من 50 ألفا ففي العام 2008 وحتى الربع الأول من 2009 ارتفعت نسبة الهروب بشكل كبير”، معتبرا أن ”القوانين الجديدة، من الأسباب التي تساعد العامل على الهروب”.
وأضاف أن ”عملية التفتيش التي تقوم بها الجهات الرسمية ليس الهدف منها ترحيل العمالة السائبة، بل جلب أكبر عدد من المقاولين الأجانب”، مشيرا إلى أن ”الخسائر المالية لدى المقاولين الناتجة من هروب العمال، تصل إلى آلاف الدنانير، مع تحمل المقاول مصاريف تسفير العامل”.
وقال مرهون إن ”بعض الخسائر تصل حتى 50% من الكلفة بسبب تسفير العامل (…) الحديث عن مشاجرات المقاولين شماعة، ولا يمكن للمقاول صاحب الذمة والضمير أن ينام الليل وهو ظالم لأحد”، حسب تعبيره.
واعتبر أن تجمعات العمالة في الأماكن العامة والقرى والمدن ”ظاهرة خطيرة على المجتمع البحريني لما تنتجه من مخاطر واعتداءات على المواطنين”، مطالبا بـ”تعاون الجميع من وزارات ومؤسسات وهيئات لتنظيف المملكة من العمالة السائبة”.
وقال مرهون ”نحن مستعدون لترك أعمالنا وأسرنا لنتعاون جميعا من أجل القضاء على العمالة المتسكعة في شوارع البحرين”، داعيا المسؤولين إلى ”اتخاذ الإجراءات اللازمة بجدية، بدلا من إصدار القوانين الجائرة بحق المقاولين”.
يوسف: البلاغ عن العامل الهارب يكلف 900 دينار
أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف أن ”البلاغ يكلف عن العامل الواحد يكلف 900 دينار والهروب يسبب إرباكا للمقاولين”، مشيرا إلى أن ”أسباب الهروب هي جهل العامل الأجنبي والطمع في الحصول على مبالغ أكثر من الراتب الذي يستحقه، وانعدام الإجراءات الجادة ”.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل ”طرحت برنامج لترحيل 15 ألف عامل، استطاعت تسفيرهم (…) الكثير من الظواهر الخطيرة التي تفشت في المجتمع بسبب العمالة الهاربة”.
ورأى يوسف أن ”تأخير الرواتب ليست مبررا لهروب العامل ونناشد جميع الوزارات أن تتخذ الإجراء اللازم للقضاء على ظاهرة الهروب لدى العمالة الأجنبية”.
مطر: الهروب على دفعتين
أشار مدير عام مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر إلى ”معاناته من هروب العاملين في مؤسسته على دفعتين خلال 40 يوما”، موضحا أن ”الدفعة الأولى هربت وبقيت الثانية تراقب أوضاع المؤسسة، ثم هربت”.
وأضاف مطر أن ”الخسائر التي تضرر بها، جراء ذلك، تصل إلى 15 ألف دينار، فضلا عن تعطل المشروعات، بسبب عدم وجود عقوبات جدية للعمالة السائبة”. وتابع ”ذهبت إلى السفارات ووزارتي العمل والداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل للاستفسار عما إذا كانت هناك شكوى ضدي من أحد العاملين الهاربين، ولم أجد شيئا”، معتبرا أن ”عدم اتخاذ القرارات الصارمة ومعاقبة العامل الهارب، هو ما يشجع بقية العمال على الهروب”.
وتابع ”من المخاطر الناتجة عن العمالة الهاربة انتشار الظواهر القبيحة التي تضر بواجهة وسمعة المملكة، وارتفاع نسبة الجرائم وقضايا الدعارة والسرقات وانتحال شخصيات بأسماء مستعارة”.
وقال مطر ”من المؤسف والمضحك أنه إذا أبلغ المقاول عن عامل هارب لدى الجهات المعنية، تقول الجهات المختصة (إذا عرفتون مكانهم خبرونا، وإذا شفتوهم علمونا)”، وفق ما قال.