المنامة في 28 أكتوبر / بنا / تود هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح عدداً من الحقائق حول ما تم تداوله من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي تخص الهيئة، والتي منها الحاجة لوضع وتنفيذ خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين، حيث نوهت الهيئة بأنه وبعد التعديل الدستوري الأخير لمملكة البحرين والذي تضمن تقديم الحكومة الموقرة لبرنامجها إلى مجلس النواب ومناقشته، التزمت هيئة تنظيم سوق العمل ببرنامج الحكومة والذي تساهم الهيئة في تنفيذ ما تختص به، وبات من غير الممكن أن تقدم الهيئة خطة عمل منفصلة عن برنامج الحكومة، فاستعضنا عن الخطة المنفردة بالبرنامج الحكومي الشامل لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ومما تجدر الإشارة إليه، فقد طبقت الحكومة مجموعة مختلفة من البرامج والخطط المتعلقة بسوق العمل والتي تشترك فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق العمل “تمكين” وغيرها، ومن بينها البرنامج الوطني للتوظيف ومشروع توظيف الجامعيين، ودعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص وغيرها من برامج لا تدخل على خط عمل هيئة تنظيم سوق العمل.

وفيما يتعلق بتوصية مجلس الإدارة بإجراء دراسة خاصة بتصريح العمل المرن من قبل الإدارة التنفيذية فهذا أمر تنظيمي بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ليس له علاقة بملاحظات إدارية وقانونية يضعها ديوان الرقابة المالية والإدارية، لاسيما وأنه من الممكن أن تكون الإدارة التنفيذية قد قدمت تقريرًا شاملاً للمجلس اكتفى به بدلاً من الدراسة.