كتب(ت) محمد الغسرة:
احتج عدد من المخلِّصين المتعاملين مع هيئة سوق العمل أمس على ممارسات وتصرفات الهيئة خلال الشهر الحالي مما يؤثر على عملهم.
وضمن العوائق التي رفعها المخلِّصون في رسالة مفتوحة عبر ”أسواق الوطن” السماح للأجانب بالعمل في الهيئة خلافاً لما أمر به سمو رئيس الوزراء باقتصار هذه المهنة على العمالة البحرينية.
وكذا تعطل الجهاز الآلي عدة مرات ولفترات طويلة ما يعطل العمل لدى المؤسسات التي يخدمونها.
جدير بالذكر أن البحرين تضم 700 مخلص، وأحيلت تصاريح العمل وتنظيم أمور العمالة إلى الهيئة منذ مطلع الشهر الجاري.
والمشكلة الأخرى تكمن في تناقض آراء الموظفين بالهيئة، فأمر أحد الموظفين يناقض الآخر في الطابق التالي وهكذا مما يجعل العمل مع الهيئة شبه مستحيل.
والمشكلة الثالثة: تطبيق الهيئة لقوانين جديدة لم تكن موجودة قبل الأول من يوليو منها: إعطاء تأشيرات دخول لعوائل العاملين في البحرين، وكذلك شهادات عدم ممانعة، حيث اشترطت الهيئة فاتورة التأمين الاجتماعي للموظف الذي يطلب قدوم عائلته للزيارة وهذا مخالف للقوانين، بل تم سن قانون ضرورة وجود العامل أو الموظف الذي يسعى لاستقدام أحد أفراد عائلته، لاسيما أن بعض المدراء لم يتواجدوا بالبحرين بسبب زيارات عمل.
والمشكلة الرابعة: هي فترة تجديد الإقامة التي يتم إلغاؤها، حيث إن القانون الجديد ينص على مغادرة المقيم في اليوم التالي مباشرة، وهو مخالف لما كان يعمل به في السابق، حيث يعطي المنتهية إقامته ستة أشهر، تحسب بعد تجديد الإقامة.
والمشكلة الخامسة: هي التدريب الذي نظمته الهيئة، والذي شمل الأجانب والبحرينيين مما يؤكد اعتبار المخلّصين الأجانب ضمن المخلصين الأساسيين في الهيئة، كما أن التدريب يجب أن يتم عبر الشركة التي رست عليها إدارة الجهاز الآلي للهيئة وليس غير.
المشكلة السادسة: هي الرسوم المستقطعة للعمالة التي يرفض طلبها، وتأخير استرجاع المبلغ فترة طويلة وهذه مشكلة بالنسبة للمخلّصين. المشكلة السابعة: غياب مختص بالعلاقات العامة يشرح للمخلصين والمتعاملين مكان تخليص المعاملات، حيث إن عدداً كبيراً من المتعاملين يقفون في طوابير لأكثر من ساعتين من دون نتيجة بسبب خطأ في مكان المعاملة ”الكوانتر” وبالتالي الانتظار مرة أخرى في طابور آخر.