“تنظيم العمل”: ضبط 16 مؤسسة تمارس دور وكالات التوريد دون ترخيص و33 عاملاً مخالفاً

 حذرت من التعامل مع “المخالفين”.. وحثت على البديل القانوني لعمالة الساعات

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط 16 مؤسسة تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعة دون ترخيص من قبل الهيئة، وذلك في حملة تفتيشية مشتركة في محافظة العاصمة، بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، إلى جانب الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

وقال السيد أحمد إبراهيم الجنيد، القائم بأعمال مدير إدارة الرصد الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة حريصة على متابعة ومراقبة كافة الإجراءات في سوق العمل، بهدف الحفاظ على بيئة عمل تتمتع بالأمان تحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى وجود فريق مختص ومدرب ومؤهل للرصد والمتابعة والتوثيق، يعمل على التصدي لأي نشاط مخالف، أو أي ممارسات تضر بعدالة وتنافسية واستقرار سوق العمل.

وأشار إلى أن الحملة التفتيشية الأخيرة أسفرت كذلك عن ضبط 33 عاملاً وعاملة منزلية مخالفين للأنظمة والقوانين وأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، من بينهن عاملات منازل تركن العمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب)، حيث تقوم هذه المؤسسات بتوريدهم إلى الجمهور.

ولفت الجنيد، إلى رصد عدد من المخالفات التي تتمثل في استخدام عمالة دون تصريح، والاحتفاظ بتصاريح عمل دون الحاجة، وممارسة نشاط وكالة توريد عمالة منزلية دون ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل، وقد تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الحكومية وذلك من خلال التعامل مع وكالات التوريد المرخصة من قبل الهيئة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع، والحد من أي ممارسات غير قانونية في السوق أو التشجيع عليها كترك العمل بالمخالفة للشروط (الهروب) أو دخول عمالة مطلوبة أمنيًا أو غير لائقة صحيًا إلى المنازل دون معرفة كاملة وواضحة ببيانات هذه العمالة مما قد يكون له انعكاس سلبي فيما يتعلق بانتشار الأمراض، أو بعض الحالات الأمنية.

وتابع: طرحت الهيئة البديل القانوني لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من العمالة المنزلية بنظام الساعات، وذلك من خلال وكالات توريد العمالة المرخصة والتي يمكن الطلاع على أسمائها من خلال القائمة التي يتم تحديثها بصورة مستمرة على الموقع الإلكتروني www.lmra.gov.bh .

ودعا جميع المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاط “وكالات توريد العمال” بأيّ صورة من الصور وتحت أيّ مسمى دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إلى ضرورة التوقف فورًا، والتقدم بطلب تصحيح أوضاعهم للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها.

كما حث الجمهور على دعم جهود الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات المؤسسات غير المرخصة بتقديم هذا النشاط، أو مخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.