المنامة في 29 يوليو / بنا /أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإنجازات البحرينية الرائدة إقليميًا وعالميًا في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/192 الصادر في 18 ديسمبر 2013، واعتزازًا بمكانتها المرموقة كأنموذج في احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع بموجب الدستور وتشريعاتها العصرية بالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية المنضمة إليها، ومنها سبعة من الصكوك التسعة الرئيسة لحقوق الإنسان.
وأعرب سعادة الوزير عن فخره بتزامن هذه المناسبة مع توطيد مملكة البحرين ريادتها على الساحة الدولية بحلولها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، بما يعكس تميزها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيره من التدابير التشريعية بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وأشاد وزير الخارجية بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بدعم من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل على إسهاماتها في التوعية والوقاية وإنفاذ القانون في إطار التنسيق بين إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارات العدل والتنمية الاجتماعية وشؤون الإعلام، والتعاون مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الإتجار بالأشخاص، والمجتمع المدني، ودورها في حماية ودعم العمالة الوافدة بالتواصل مع السفارات والقنصليات.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حفاظ مملكة البحرين على سجلها الحقوقي والحضاري المشرف في ظل تمسكها بقيمها الإنسانية والحضارية المعززة للتسامح والتعايش السلمي، وتميزها بمنظومة تشريعية وقضائية متقدمة تصون الحقوق والحريات وتكفل العدالة والمساواة بين جميع البشر في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لصاحب الجلالة الملك المعظم.