المنامة في 29 يوليو/ بنا / أكدت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية تنسيق الجهود الدولية لتطوير إجراءات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، والتعاون في مجال ضبط وملاحقة مرتكبي الجناة، داعية في ذات الوقت إلى تكثيف الجهود التوعوية بأنواع وأساليب الاتجار بالأشخاص، والآليات المتبعة بحسب خصوصية وطبيعة الجريمة في كل منطقة.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة احتفال المملكة مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013.

وقالت جمشير، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد فرصة دولية جادة، لتقييم الإجراءات التي تقوم بها الدول في مجال التصدي لهذه الجريمة، وتطوير إمكانياتها، ومواكبة المستجدات التي تطرأ على هذه الجريمة.

وتابعت: أن حرص مملكة البحرين على مشاركة العالم الاحتفال بهذه المناسبة يأتي انطلاقًا من اهتمام المملكة في المساهمة بتعميم جهود مكافحة هذه الجريمة والعمل على التصدي لها وفق منظومة دولية متكاملة، بهدف الحفاظ على مجتمع يتمتع بالاستقرار والأمان، معربة عن أملها في أن يشهد هذا العام زيادة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، وزيادة الإجراءات الوقائية لحماية الفئات الأكثر عرضة للاتجار، إلى جانب الاهتمام بحفظ حقوق وانصاف الضحايا.

وأوضحت أن المملكة عملت على تعزيز جهودها في مكافحة الاتجار من خلال تأسيس البنية المؤسسية بين مختلف الجهات الحكومية عبر منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهيئة الأرضية التشريعية والإجرائية الصلبة التي توفّر الوقاية، والحماية، والعدالة والإنصاف لجميع أطراف العمل دون تمييز، منطلقة من مبادئ حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أن المملكة اهتمت بمكافحة الاتجار بالأشخاص مبكرًا حيث سنت في العام 2008 أول قانون يعرف الاتجار بالأشخاص تعريفًا متكاملاً ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والاتجار به، كما اهتمت المملكة بتطوير إجراءاتها للحفاظ على بيئة عمل تحترم حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس -باعتبارها جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية، فانضمت إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العمالة، كما شرَّعت مجموعة من القوانين المتعلقة بصون هذه الحقوق.

ولفتت إلى إطلاق المملكة إلى العديد من المبادرات التي تنص وتحفظ حقوق جميع أطراف العمل، والحفاظ على علاقات تعاقدية تحفظ الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، ومنها العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، ونظام حماية الأجور، إلى جانب نظام تسجيل العمالة.

ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بأن المملكة وبفضل جهودها تمكنت من تحقيق الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال الاتجار بالأشخاص لست سنوات متتالية، (2018-2023)، منفردة بذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس اعترافًا دوليًا بمستوى التقدم والجدية في مأسسة عمل مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمملكة.

وتابعت: انطلاقًا من الثقة الدولية التي باتت تحظى بها المملكة، وكجزء من جهودها في دعم التوجه الدولي للتصدي لهذه الجريمة، تم إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أول بيت خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة، حيث تعمل المملكة من خلاله إلى رفد المنطقة بخبراء متخصصين مما يرفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجريمة وطرق التعرف عليها ومواجهتها.