أعلنت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن تسجيل أكثر من 1600 مخالفة على أصحاب العمل والعمالة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، تتعلق باستخدام عمالة أجنبية دون تصريح عمل، والعمل بالمخالفة لشروط التصريح، فيما تم استحصال 409 آلاف دينار جراء ضبط عمالة مخالفة، وإحالة 570 قضية إلى النيابة العامة. وأكدت جمشير أن الهيئة حرصت على تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت ومواقع العمل ومواقع تجمع العمالة في جميع المحافظات لتشديد الرقابة والتعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، بالتعاون مع مختلف الشركاء بهدف الحفاظ على سوق عمل يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والعدالة والاستقرار.
وأظهر تقرير هيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة نفذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 18 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والمحال التجارية، إلى جانب تنفيذ 185 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها 140 حملة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ونتج عن ذلك تسجيل 631 مخالفة على أصحاب العمل تتعلق باستخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل، إلى جانب مخالفة 977 عاملًا أجنبيًا مخالفًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
وأشارت جمشير إلى ترحيل 916 عامل مخالف لشروط تصريح العمل وشروط الإقامة في مملكة البحرين بما في ذلك الصادرة بحقهم أحكام إدانة من المحكمة والنيابة العامة، مؤكدة عدم إمكانية إصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة المخالفة لأحكام القانون في المملكة، الذين يتم ضبطهم خلال الحملات التفتيشية، وبالتالي عدم إمكانية تحويلهم إلى عمالة نظامية، مما يعني أن خيارهم الوحيد هو مغادرة البلاد مع منع عودتهم إلى المملكة مجددًا.
وأهابت الرئيس التنفيذي بأصحاب العمل ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها، بالإضافة إلى ضرورة مزاولة العامل الأجنبي للعمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط.
وثمنت جمشير جهود جميع الشركاء الحكوميين وتعاونهم مع الهيئة في تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية ومتابعة نتائجها وفي مقدمتهم وزارة الداخلية والنيابة العامة بالإضافة إلى كل من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمجالس البلدية.