أكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا مساهمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتجلى في التعاون الجدي والعملي لتطوير سوق العمل ومعالجة أي تحديات قد تنعكس على استقراره.

وبينت جمشير أن القطاعين العام والخاص يتطلعان لتنفيذ ذات الأهداف والتطلعات المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحفظ استقرار بيئة العمل في منظومة تضمن العدالة والتنافسية والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق، لاسيما مع ما يشهده من نمو متسارع يتطلب استجابة استثنائية في تلبية احتياجاته التي تعزز جهود المملكة لتطوير بيئة العمل وزيادة جاذبية البلاد للاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية.

جاء ذلك لدى مشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في الجلسة الحوارية الثانية “‎عرض دور القطاع الخاص في دعم بعض القطاعات الحيوية” ضمن فعالية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أن إطلاق هيئة تنظيم سوق العمل نظام تسجيل العمالة، وإسناد بعض مهام الهيئة إلى مراكز التسجيل، يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص تنعكس بشكل مباشر على تحقيق الأهداف الرئيسة وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، وتسهم في وضع خطة معالجة لأي تحديات في سوق العمل، والتصدي للعمالة غير النظامية على أسس من التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت جمشير بأن هيئة تنظيم سوق العمل حريصة على مواصلة التعاون مع القطاع التجاري في مراجعة وتقييم التشريعات والأنظمة والبرامج التي تسهم في توفير البيئة المناسبة لأصحاب العمل والعمّال وتحفظ حقوقهم.