هيئة سوق العمل لـ«أخبار الخليج»: ضبط الوافدين في الشوارع ومواقف السيارات ليس من اختصاص الهيئة

ترحيل 641 وافدا مخالفا هذا العام:
نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أحكام‭ ‬ترحيل‭ ‬بحق‭ ‬641‭ ‬عاملاً‭ ‬مخالفاً‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬ولشروط‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬ولغاية‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬المحكمة‭ ‬وقرارات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬ترحيل‭ ‬بحقهم‭.

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬مستمرة‭ ‬ومتواصلة‭ ‬ضد‭ ‬المخالفين‭ ‬وبشكل‭ ‬دوري‭ ‬ومعتمدة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬نصف‭ ‬سنوية‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬الترحيل‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬36‭/‬ب‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عقوبة‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬يخالف‭ ‬المادة‭ (‬23‭/‬أ‭) ‬بمزاولته‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬100‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الحكم‭ ‬بالإدانة‭ ‬بإبعاد‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬عن‭ ‬المملكة‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بالدخول‭ ‬إليها‭ ‬نهائيا‭ ‬أو‭ ‬لمدة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬مهن‭ ‬التسول‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة،‭ ‬أشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختصاص‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ينحصر‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬والمحال‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ (‬34‭) ‬من‭ ‬القانون‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬ضبط‭ ‬الوافدين‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬مثل‭ ‬الشوارع‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الهيئة‭.‬

ولفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الحملات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬إيمانًا‭ ‬منها‭ ‬بمبدأ‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتصدي‭ ‬لكافة‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تنافسية‭ ‬وعدالة‭ ‬ومرونة‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تأثيراتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬أمنيًا‭ ‬واجتماعيًا‭ ‬وصحيًا‭ ‬واقتصاديًا،‭ ‬داعية‭ ‬الجمهور‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬17506055‭.‬