حافظت مملكة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، في إنجاز حقوقي رفيع المستوى ضمن أعلى تصنيف معتمد في هذا المجال.  ويأتي هذا الإنجاز تجسيدًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف والعدالة، وحرص جلالته على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

كما يمثل استمرار المملكة في الحفاظ على موقعها الريادي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التزاما بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمأسسة العمل الحكومي ضمن استراتيجية تنموية شاملة تقوم على أسس احترام حقوق الانسان، وترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن عمل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

ويرتكز تصنيف الخارجية الأمريكية على الجهود الحكومية التي حققت “المعايير الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص” كما هو منصوص عليه في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تصنيف الدول إلى أربع مستويات، وتشير الفئة الأولى (TIER 1) – هي الأعلى في التصنيف- إلى الدولة التي طبقت كافة المعايير، وهي الفئة التي تحافظ عليها المملكة منذ العام 2018.

وقد اهتمت مملكة البحرين بحقوق العمالة الوافدة واحترام حرياتهم المدنية والاقتصادية والدينية والاجتماعية وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما أسهم في إبراز البحرين كنموذج لاحترام الحقوق والكرامة الإنسانية.

وأشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بحرص المملكة على رسم سياساتها المعنية بمكافحة هذه الجريمة من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، منوهًا بالجهود المبذولة لمأسسة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة من خلال استحداث العديد من الإجراءات والآليات.

ونوه التقرير باتخاذ مملكة البحرين حزمة من الخطوات الجادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص واحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولًا للإدانة وتحقيق العدالة، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات النفسية والاجتماعية.

وأبرز التقرير جهود المملكة في الجانب المتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية، من خلال إنشاء نيابة للاتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية للضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص، علاوة على صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص.

يشار إلى أن مملكة البحرين نفذت العديد من الخطوات التي تسهم في تعزيز العمل المؤسسي لحماية العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها تخصيص نيابة لقضايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود، كما قامت المملكة بتدشين خط ساخن جديد لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم.

كما تم التطرق إلى الجهود الموازية للخطوات القانونية والقضائية في منظومة الحماية والمرتبطة بالارتقاء ورفع كفاءة وقدرات الموظفين والمتلقين الأول إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة هذه الجريمة الدولية وأساليب التعرف على ضحايا العمل الجبري ومساعدتهم، عبر إنشاء المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعمل على تدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير والقواعد الدولية إلى جانب وضع أدوات وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالتركيبة الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مملكة البحرين قد طورت حزمة من الإجراءات الوقائية التي عززت حماية العمالة الوافدة والحد من العمل الجبري ومختلف صور الاتجار بالأشخاص، إذ نوه تقرير الخارجية الأمريكية بهذه الإجراءات التي شملت تطبيق نظام حماية الأجور الذي يعمل على توثيق العمليات الخاصة بسداد أجور العمّال في القطاع الخاص في مملكة البحرين، ومتابعة سير عمليات تحويل المستحقات المالية، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.

كما أشير في التقرير إلى تصريح العمل المرن والذي ساهم في معالجة الظواهر السلبية في سوق العمل خصوصاً المتعلقة بالعمالة غير النظامية والمخالفة لقانون الإقامة وتصريح العمل، واعتماد العقد الثلاثي للعمالة المنزلية لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إلى جانب نظام حرية انتقال العامل الأجنبي لصاحب عمل آخر.

وأثنى التقرير على تطبيق مملكة البحرين نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم أو تعويض الورثة الشرعيين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه.

وأشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19)، حيث طبقت المملكة مجموعة من الممارسات القانونية والمؤسسية التي وفرت الحماية الأمنية والصحية للعمالة مما يجنبها التحول إلى ضحايا.

واتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات لحماية العمالة والحد من انتشار الفيروس من خلال توفير اللقاح المضاد بصور مجانية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات للحد من عملية التسريح من العمل، وتلافي وجود عمالة غير نظامية يجعلها عرضة للابتزاز أو الاستغلال أو الاتجار بالأشخاص، إلى جانب إطلاق فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية.

وتطرق التقرير إلى النهج المؤسسي الذي انتهجته هيئة تنظيم سوق العمل في تعاطيها مع مختلف قضايا العمالة الوافدة عبر نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص، والذي يربط مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة عبر نظام إلكتروني موحد يهدف إلى تنظيم إدارة ملف الحالة وفق تسلسل إجرائي لضمان حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص والضحايا المحتملين. بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات رفع الدعاوى العمالية ومتابعتها، والتواصل مع مجتمع العمالة الوافدة من خلال سفارات وقنصليات الدول المصدرة للعمالة في المملكة ومؤسسات المجتمع المدني.