أشاد سعادة السيد جمال عبدالعزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بمدى التزام أصحاب الأعمال بالمشاركة الإيجابية في نظام حماية الأجور مما يسهم في القضاء على ظاهرة تأخر سداد الأجور، وتقليل المنازعات العمالية وضمان حقوق العمال بشفافية. علاوة على حفظ حقوق أصحاب الأعمال وإثبات وتوثيق إيفائهم بسداد أجور العمال، مما يمنع المطالبات والشكاوى حيث أثبتت إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل التزام جميع أصحاب الأعمال للشركات الكبرى (500 عاملاً فأكثر) بإتمام انضمامهم للنظام، وتجاوز أصحاب الأعمال المتوسطة ( 50 – 499 عاملاً) نسبة 88% من الانضمام للمبادرة.
وأكد العلوي على أن هذه الإحصائيات تشير إلى دلالات مبشرة بنجاح النظام الذي دشن في مايو من العام الماضي وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، وإلحاقاً بقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعمّال في منشآت القطاع الخاص. والذي ينضوي تحت مظلة تطوير بيئة الاعمال والاستثمار مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة عبر استقرار علاقات العمل في منشآت القطاع الأهلي بتقرير مبدأ الشفافية والمحافظة على حقوق العمال. حيث يشكل نظام حماية الأجور نقلة نوعية في حماية حقوق العامل المشروعة المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل. ويغطي النظام جميع المنشآت المسجلة لدى الهيئة في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية، كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية في مملكة البحرين.
كما أشار العلوي إلى بدء المرحلة الثالثة من تطبيق النظام مع بداية السنة الجديدة والتي تشمل أصحاب العمل الذين لديهم 1 – 49 عاملاً، وهي الشريحة الأوسع انتشارا بما يفوق نسبة 97% من اجمالي الشركات بمراحلها الثلاث. مشيداً بالتجاوب الواسع والملموس من قبل كافة أطراف العمل والجهات المشاركة في النظام ومشيراً إلى جهوزية كوادر الهيئة واستعدادها التام لهذه المرحلة، واستعداد فرق الهيئة لتقديم كافة سبل الدعم والمشورة لأصحاب الأعمال والعمالة من جهة و شركاء النجاح في هذا النظام من جهة أخرى. موضحاً حرص الهيئة على التواصل مع أصحاب العمل بصورة مباشرة ومستمرة للتأكد من الالتزام التام بسداد أجور العمّال المسجلين لديهم، وتذليل أي صعوبات قد تحول دون التسجيل في النظام خلال الفترة المقررة. كما أشار العلوي إلى أنه من اللافت للنظر انضمام أكثر من 15% من الشريحة الجديدة إلى النظام حتى قبل بدء تطبيق إلزاميته على هذه الشريحة مما يبين ازدياد الوعي المجتمعي بفوائد هذا النظام لجميع الأطراف.
وأكد العلوي مجدداً على جهود الحكومة وحرصها على إطلاق مشروع نظام حماية الأجور على مراحل عدة وذلك حرصاً على تسهيل عملية الانضمام للنظام. حيث يوفر النظام الدعم اللازم لأصحاب الأعمال ويبدي المرونة الكافية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وضمان حقوق جميع أطراف الإنتاج.
