لدى تأدية 13 مفتشا القسم القانوني
أدى 13 مفتشًا من قطاع الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل القسم القانوني أمام سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السيد جمال عبد العزيز العلوي يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، وذلك بموجب قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم 45 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي، وتنفيذًا لأحكام قانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور نائب الرئيس للضبط القانوني الدكتور خالد محمد عبد الرحمن.

وبعد أداء القسم وجّه العلوي أعضاء فريق التفتيش إلى تنفيذ مهامهم بأعلى درجات الأمانة والدقة ضمن أطر تنظيم وتثبيت المبادئ القانونية في التعامل مع العمالة الوافدة داخل السوق المحلية، مؤكدًا ضرورة احترام جميع المواثيق والمعايير الإنسانية التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل في التعامل مع العمالة الوافدة، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود التي يبذلها القطاع في دعم جهود المملكة للحفاظ على سوق عمل مستقر يحفظ حقوق جميع أطراف العمل.

ويوكل لمفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، القيام بعدد من المهام المرتبطة بدخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمّال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، إلى جانب الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الوافدين، والتحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الوافدين، بالإضافة إلى طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسؤولين عن إدارتهم الفعلية. كما يقوم القطاع المعني بالتفتيش بالهيئة بحملات تفتيشية دورية مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للحد من الظواهر التي تواجه سوق العمل.