أشادت مجموعة من أصحاب الأعمال بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الخط الزمني لمراحل تطبيق نظام حماية أجور العمال في القطاع الخاص، وبدء هيئة تنظيم سوق العمل بتطبيقه، مثنيين على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئة العمل، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمّال.
وأكد أصحاب العمل أن التزامهم بسداد أجور العمال في مواعيدها وفقاً لنظام حماية الأجور، من شأنه أن يسهم في تقليل النزاعات العمالية ويسرّع في حسمها، بما يضمن حقوق الجميع، داعين جميع أصحاب الأعمال إلى المبادرة بفتح الحسابات المصرفية للعاملين لديهم تمهيداً للاستفادة من النظام.
حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة
رجل الأعمال حسين سلمان العويناتي قال إنّ نظام حماية الأجور أحد برامج هيئة تنظيم سوق العمل الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، مشيراً إلى أنّ النظام يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص من مواطنين أو وافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وبما يسهم في تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.
وأثنى على الجهود الحكومية الرامية لتطوير منظومة سوق العمل، والارتقاء بها للأفضل، مؤكداً أنّ النظام الذي يعدّ خطوة متقدّمة في منظومة العمل، سيعمل على توفير البيئة الصحية لأصحاب العمل والعاملين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الربحية، بما يحقق استمرارية نمو الأعمال.
ودعا حسين العويناتي أصحاب الأعمال إلى المبادرة بفتح الحسابات المصرفية للعاملين لديهم، التزاماً بتطبيق النظام الذي سيوفر لهم ما يثبت ويوثق دفعهم لأجور العمال، الأمر الذي يجنبهم المشاكل العمالية المتعلقة بدفع الرواتب، منوهاً إلى أنّ التطبيق المرحلي للنظام الذي سيطبّق على ثلاث مراحل بدأت بالمنشآت التي يعمل لديها أكثر من 500 عامل، ثم الشركات التي يعمل لديها 50 -499 عاملاً، وتنتهي بالمنشآت التي يعمل لديها أقل من 49 عامل، يعكس السياسة الحكومية التنظيمية المرنة لدعم القطاع الخاص وضمان قدرته على التكيف مع الآليات بشكل منظّم وميسّر.
الارتقاء ببيئة العمل
من جانبها أشادت أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئة العمل، وحفظ حقوق جميع أطراف العمل، وذلك من خلال تطبيق نظام حماية الأجور وغيره من المبادرات النوعية التي أسهمت في تموضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حفظ حقوق العمال، مشيرةً إلى أنّ النظام سيعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، بما يتيح لهيئة تنظيم سوق العمل – كجهة مرخصة – متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمال في القطاع الخاص، وذلك بهدف التأكد من التزام أرباب العمل من دفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الحد من المشاكل العمالية.
وقالت جناحي إنّ التزام أصحاب العمل بسداد أجور العمّال في مواعيدها وفقاً لنظام حماية الأجور، سيسهم في تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، وسيساعد في سرعة حسمها إن وجدت، بما يضمن حقوق أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدةً أنّ النظام يضمن الحفاظ على بيئة عمل مهنية ومستقرة، ويحقق استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت.
وفي الختام أعربت أحلام جناحي عن دعمها وتقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل الارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، حيث أثنت جناحي على جهود هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق القرارات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، والعمل على إنجاحها وتطويرها، تعزيزاً لبيئة العمل المحلية للارتقاء بها عالمياً.
محيط عمل مهني ومستقر
وفي هذا الصدد أشاد رجل الأعمال أحمد عبد الله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الخط الزمني لمراحل تطبيق نظام حماية أجور العمال في منشآت القطاع الخاص، وبدء هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذه، مشيراً إلى أنّ النظام يضمن لأصحاب العمل الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر، وذلك من خلال الحد من المشاكل العمالية، والذي سينعكس عنه تطوير بيئة العمل بشكل يضاعف الإنتاجية.
وقال بن هندي إنّ نظام حماية الأجور سيسهم في التقليل من الظواهر السلبية في سوق العمل كالعمالة غير النظامية، كما سيعزز من مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري من خلال تحديد الحالات المشبوهة استباقياً، مؤكداً أنّ تنفيذ القرار سيضمن أيضاً حق العامل في استلام راتبه الشهري في وقته المحدد، حيث يلزم النظام صاحب العمل تحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور.
وفي الختام دعا أحمد بن هندي أصحاب الأعمال إلى فتح حسابات مصرفية للعمالة المنتظمة لديها، تمهيداً للانخراط في النظام بحسب المراحل الثلاث التي بينتها وأعلنت عنها هيئة تنظيم سوق العمل، مشيداً بالإجراءات الحكومية لتطوير الآليات اللازمة لضمان الحفاظ على مكتسبات وحقوق كل أطراف منظومة العمل، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي، كوجهة اقتصادية تتميز بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العمال، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ويعمل على رفد الاقتصاد الوطني.