دعت الجمهور إلى الاطلاع على قائمة الوكالات المعتمدة على موقعها الإلكتروني
كشف مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل أحمد ابراهيم الجنيد عن ضبط 19 مؤسسات تمارس نشاط وكالات توريد خدم المنازل بالساعة دون ترخيص من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك في عملية مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

وأشار الجنيد إلى أن المؤسسات التي تم ضبطها كانت تمارس نشاط توفير العاملات المنزليات بنظام الساعات، مشيرًا إلى أنه أثناء الحملة التفتيشية تم ضبط 34 عاملة منزلية مخالفة توردها هذه المؤسسات للجمهور، من بينهن 3 عاملات عليهن بلاغات ترك عمل (هروب)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات والعمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وأشار إلى أن الهيئة ومع إعادة الهيكلة الجديدة، شكّلت فريقًا جديدًا للرصد والمتابعة والتوثيق لأي نشاط مخالف، مؤكدًا أنَّ الفريق الذي يضم عناصر مدربة تتمتع بخبرة واسعة يعمل بجد بما يضمن التصدي لأي نشاط مخالف للقانون.

وأهاب الجنيد بجميع المواطنين إلى التعامل مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لضمان حقوقهم، ولحماية أنفسهم وأبنائهم، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة أوجدت بديلاً قانونيًا للجمهور من خلال وكالات التوريد والتي توفر عمالة منزلية مؤقتة وفق تعاقدات رسمية، من شأنها أن تضمن حق المستفيد والعامل وكذلك وكالة التوريد، منوهًا إلى أن سجلات هذه الوكالات يتم متابعتها بصورة دائمة وهو ما يمنح الجمهور درجة أعلى من الأمان.

وحذر الجنيد في الوقت ذاته من أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة أو والاستعانة بعمالة منزلية بنظام الساعات من مكاتب غير معتمدة، مشيرًا إلى أن ذلك له انعكاسات سلبية، سواء على أمن الأسرة أو صحة وسلامة الأفراد.

وأوضح أن هذه الفترة التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا (كوفيد -19) تتطلب وعيًا والتزامًا عاليًا من قبل الجميع، مضيفًا أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة أو عمالة غير نظامية قد لا تتلقى الرعاية الصحية المناسبة ولا تخضع للفحص الطبي الدوري، وتتنقل يوميًا بين أكثر من منزل قد تكون سببًا مؤثرًا على صحة وسلامة الأسرة، وانتشار ونقل الأمراض.

ونوّه الجنيد إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بنشر وتحديث أسماء مكاتب التوظيف ووكالات التوريد المعتمدة بصورة أسبوعية على موقعها www.lmra.bh لجمهور المستفيدين، بما يمكنهم من معرفة مكاتب التوظيف ومكاتب توريد الأيدي العاملة المرخصة للتعامل معها وضمان حقوقهم وعدم تعرضهم إلى أية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على القائمة قبل التعامل مع أي مكتب.

وأعرب الجنيد عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش على المؤسسات المخالفة لاسيما الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تعاونهم الدائم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل في المملكة وحماية المجتمع.