أكد القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي ل‍مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مملكة البحرين تُعد نموذجًا مميزًا تقدمه الأمم المتحدة للدول التي تسعى إلى تطوير منظومتها ومؤسساتها التشريعية والقانونية في مجال مكافحة الجريمة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأشاد ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة من قمة «أقدر» العالمية التي تقام في العاصمة الروسية موسكو، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بحصولها على الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تعلنه سنويًا وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثاني على التوالي، وتحقيق هذا التصنيف المتقدم أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والذي يعبّر عن تطبيق المملكة لمبادئ المساواة والعدل والشفافية، ويبيّن مدى تقدم المؤسسات التشريعية والقانونية وهيئات إنفاذ القانون في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن البحرين تُعد نموذجًا في هذا المجال من خلال منظومة الإحالة الوطنية التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال الدكتور حاتم: ««مكتب الأمم المتحدة الإقليمي يتشرّف بعلاقاته وشراكاته الاستراتيجية الممتدة مع مملكة البحرين»، مؤكدًا أن مكتب الأمم المتحدة في تعاون دائم وشراكة حقيقية مع مملكة البحرين لتطوير منظومة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والأطر التشريعية والقانونية الذي يكافح الجريمة، بالإضافة إلى تطوير وبناء قدرات العاملين في أجهزة إنفاذ القانون والعدالة.
وحول دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قال: «يقدم المكتب المساعدة المعيارية والتحليلية والتشغيلية إلى الدول الأعضاء لتعزيز فعالية مؤسسات العدالة الجنائية ونزاهتها في التصدي للجريمة والفساد والإرهاب. وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق العدالة للجميع هو محور عمل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، كما يدعم المكتب إنشاء نظم عدالة جنائية فعالة وعادلة وإنسانية».
وأضاف «إن استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تراعي منظور الجنس وتحترم سيادة القانون، وبالتالي فهي تتضمن قوانين ومبادئ حقوق الإنسان. ويقوم المكتب بصفته الوصي على معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعزز حقوق الإنسان بمساعدة الدول الأعضاء، من خلال العمل المعياري والتشغيلي الذي يتعلق بمراجعة المعايير والقواعد الحالية ووضع معايير وقواعد جديدة ورصد استخدامها وتطبيقها. ويشمل العمل التشغيلي أنشطة مثل تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء وتطوير أدوات لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ معايير الأمم المتحدة وقواعدها».
يُشار إلى أن انعقاد قمة «أقدر» في العاصمة الروسية موسكو تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل تحت شعار «تمكين المجتمعات عالميًا: التجارب والدروس المستفادة».
وتأتي القمة في دورتها الثالثة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات ونخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم؛ لمشاركة أفكارهم وخبراتهم حول تمكين المجتمعات والأفراد، وتتضمن أجندة القمة مختلف الموضوعات المهمة حول تمكين المجتمعات على مختلف الأصعدة التعليمية والثقافية والفكرية والتكنولوجية.