أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأداء الهيئة خلال العام الماضي والإنجازات المتحققة، علاوة على تنفيذها مجموعة من المشاريع المهمة التي تسهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وتمنحه المزيد من المرونة بما يعزز من قدراته التنافسية.وأعرب حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة، السيد أسامة بن عبد الله العبسي، عن تقديره للعمل المتميز والاستثنائي، إداريًا وماليًا، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي عمل بجهد في زيادة الفعالية والإنتاجية، مع زيادة الكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإنجاز المعاملات، بما يتجاوب ويتوافق مع توجهات الحكومة ومخرجات الملتقى الحكومي 2018.
وفي هذا الخصوص، وجه الوزير حميدان الإدارة التنفيذية إلى تكثيف التوعية للتعريف بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، واطلاعهم على كافة المستجدات ذات العلاقة بهم وبعملهم كل في اختصاصه.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس لجنة التدقيق المرفوعة لمجلس الإدارة، والتقرير المالي المدقق عن العام 2018، إلى جانب التقرير السنوي للرئيس التنفيذي عن العام ذاته وأقرها جميعاً، كما اطلع على الميزانية التقديرية للعام 2019، وخطط الهيئة المقبلة.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، السيد أسامة العبسي، تقريرًا مفصلًا لأنشطة وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الهيئة استمرت في بذل الجهود لتسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وإنجاز المعاملات إلكترونياً.
إلى ذلك استعرض العبسي خطة الهيئة للعام 2019، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت خلال مارس الماضي بتطبيق أحد أبرز مشروعاتها، وهو النظام الجديد للعمالة المنزلية والذي يسهل عملية إصدار وتجديد تصاريح العمالة المنزلية وفق منظومة إلكترونية متكاملة بين الأجهزة الحكومية المختلفة، بما يتوافق مع توجهات القيادة بتطبيق مبدأ التعاون والتكامل والعمل ضمن دائرة واحدة.
وأعرب مجلس الإدارة عن دعمه وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمال وافدين، إلى جانب توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية. كما أثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الهيئة بإدارتها وموظفيها في تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة، والعمل على انجاحها بما يسهم في تطوير وتعزيز بيئة العمل المحلية، والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية.