أعرب سعادة وزير العمل والتنمية والاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي (2018)، والتي سلطت الضوء عالميًا على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين للارتقاء ببيئة العمل، وحفظ حقوق جميع أطراف العمل.

وأكد حميدان خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة السيد أسامة بن عبد الله العبسي، أنّ الهيئة بصدد المباشرة في تطبيق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعتمد التوجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن نظام حماية الأجور، ونقل نظام إدارة العمالة الوافدة إلى شبكة أمازون للحوسبة السحابية، من أبرز المشاريع الاستراتيجية المقبلة.

كما أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى تطوير نظام العمالة المنزلية والذي من المقرر بدء العمل به قريبًا، مؤكدًا أن هذا النظام سيسهم في التسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين، دون أي زيادة في الرسوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بعدم زيادة الأعباء على المواطنين والمقيمين.

وخلال الاجتماع هنأ حميدان كلًا من السيدة مها عبد الحميد مفيز رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس الإدارة، والسيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة تكريمهما وحصولهما على وسام الكفاءة من قبل جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.

وبعد استعراض المذكرات المرفوعة من رئيس لجنة التدقيق والتقارير المالية والإدارية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي تقريرًا مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة وخططها المستقبلية، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في عملية التسهيل على المواطنين والمقيمين، كاشفًا في الوقت ذاته عن خطة التوسع الجغرافي للهيئة، والتي تسهم في توفير خدماتها إلى كافة العملاء في عدة مواقع وبمختلف محافظات المملكة.

ولفت العبسي إلى أن النظام الجديد للعمالة المنزلية (النسخة المحدثة) سيعتمد تقديم طلب الاستقدام إلكترونيًا ليتم اختصار 4 معاملات في معاملة واحدة فقط، وهو ما من شأنه التسهيل على أرباب الأسر في إنجاز معاملاتهم وتقليص عدد الزيارات إلى الجهات الحكومية بنسبة تفوق 50%، مضيفًا أن من بين التحديثات التي ستطرأ على النظام الجديد هي تحصيل البيانات البيولوجية للعامل المنزلي في مطار البحرين الدولي أسوة بالعامل في القطاعين التجاري والحكومي، دون زيادة في قيمة رسوم إصدار تصاريح العمالة المنزلية.

وأطلع المجلس على خطة الهيئة لنقل نظام إدارة العمالة الوافدة EMS إلى شبكة أمازون للحوسبة السحابية، حيث تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لرؤية المملكة والتوجهات المتعلقة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة الصادرة عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، كما أنها تأتي التزامًا من الهيئة في تلبية مشاريع وخطط التوسع المستقبلية، لاسيما وأن هذا النظام (إدارة العمالة الوافدة) يعد الأكثر حساسية وتأثيرًا، نظرًا لما يقدمه من خدمات الكترونية شاملة ومنوعة ومتكاملة في مجالات تنظيم وإدارة شؤون العمالة الوافدة.

يشار إلى أن عملية النقل الالكتروني المذكورة ستمكن هيئة تنظيم سوق العمل من الاستمرار في تقديم خدماتها النوعية لشريحة أوسع من المستخدمين، وستمكنها من مقابلة خطط التحسين ومتطلبات التوسع الذي تفرضه ضروريات العمل عبر عمليات التطوير والترقية للنظام، إضافة إلى إسهامها في تقدم الهيئة بشكل يضعها والأنظمة الحكومية المتكاملة معها في مصاف أنظمة الدول المتقدمة عالميًا، علاوة على تقليل التكاليف التشغيلية في السنوات المقبلة.

وعلى صعيد متصل استعرض المجلس نظام حماية الأجور، الذي سيعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل بما يتيح للهيئة متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.

وقد وقع الاختيار على أن تكون عملية التطوير على منصة تفاعلية توفرها شبكة أمازون للحوسبة السحابية، وبذلك يكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة من حيث استخداماته الفريدة لحلول مبتكرة من قبل فريق عمل الهيئة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب مجلس الإدارة عن دعمه وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمال وافدين، إلى جانب توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.

كما أثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الهيئة بإدارتها وموظفيها في تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة، والعمل على انجاحها بما يسهم في تطوير وتعزيز بيئة العمل المحلية، والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية.