اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي، يوم الخميس (الموافق 10 مايو 2018) بوفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس جوشي Bikas Joshi ، يرافقه الخبير الاقتصادي، محمد زاهر Mohammed Zaher .

واستعرض الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل، مؤكدًا استمرار عملية إصدار تصاريح العمل بصورة طبيعية، وهو ما يدلل على مستوى النشاط الاقتصادي في المملكة بفضل المرونة التي يتمتع بها، والقدرة على التأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية.

ولفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، وتحمي السوق من أي إجراءات قد تعيق نموه، مشيرًا إلى أن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة واسعة من الصلاحيات التي تضفي على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من أداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال.

وأكد حرص المملكة على التطوير والمراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة العمل بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشددًا على أنَّ احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعدّ جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في المملكة.

وأشار العبسي – خلال الاجتماع-  إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها المملكة والمتعلقة بصون حقوق العمالة الوافدة دون الانتقاص من حقوق أطراف العمل الأخرى، مبيناً أن المملكة شرّعت المملكة قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص البحرين منذ العام 2008 الذي يعرف حالات الإتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والإتجار به، كما كان للمملكة الريادة -على مستوى دول المنطقة- في تشريع وتطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل) دون معوقات بعد إكمال عام من العمل لدى صاحب العمل.

كما أطلع العبسي وفد صندوق النقد الدولي على أحدث مشاريع الهيئة وهو تصريح العمل المرن – الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، في الوقت الذي يحفظ للاقتصاد الوطني المرونة اللازمة للنمو والتطور دون الإخلال بالقانون أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل، مشيرًا إلى أن “المرن” يمنح سوق العمل البحرينية درجة عالية من التنافسية كما يمنح العمالة الوافدة إمكانية تصحيح وضعها القانوني مع حرية العمل، بما يتسق مع الحقوق والمواثيق الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادقت عليه مملكة البحرين في عام 2007.

من جانبه أشاد وفد صندوق النقد الدولي، بجهود هيئة تنظيم سوق العمل في الارتقاء ببيئة العمل المحلية تسهيل إصدار التراخيص بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، وبالجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة.