أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان حرص مملكة البحرين على الارتقاء ببيئة العمل بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتًا إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها المملكة منذ تدشين مشروع إصلاح سوق العمل.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته هيئة تنظيم سوق العمل مع سفراء الدول المصدرة للعمالة يوم الخميس (الموافق 23 نوفمبر 2017)، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبد الله العبسي، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة صباح الدوسري، إلى جانب نواب الرئيس التنفيذي وعدد من المدراء بالهيئة.
ولفت الوزير حميدان على أهمية الشراكة والتنسيق بين الوزارة والهيئة وسفارات الدول المصدرة للعمالة، مثنيًا على الجهود المبذولة لتوثيق هذه العلاقات الثنائية منوهًا بالرغبة الصادقة لتطوير العلاقات الثنائية القائمة والعمل المشترك مع الدول الصديقة.
كما أشاد بالدور الذي تؤديه العمالة الوافدة، مؤكدًا تقدير حكومة مملكة البحرين للقوى العاملة الوافدة لما لها من دور في نهضة وتطور ونماء مملكة البحرين، لافتًا في هذا الإطار إلى التزام المملكة بتوفير الحماية اللازمة لضمان حقوق العمالة طبقًا للقوانين والتشريعات الوطنية، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
وتحدث الوزير عن تصريح العمل المرن، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أهم وأبرز المشاريع الحديثة التي أطلقتها الهيئة، ويعتبر امتدادًا واستكمالًا لمشروع إصلاح سوق العمل البحرينية، مشيرًا إلى المملكة حرصت على مراعاة جميع الاعتبارات القانونية والإنسانية والاجتماعية أثناء إعداده.
ونوه حميدان بالترحيب الدولي والأممي الكبير بتصريح العمل المرن -الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ودعوتهم المملكة لعرض تجربتها في عدد من المحافل الدولية، لافتًا إلى أنّ هذا الاهتمام الاستثنائي يدل على أهمية هذا المشروع وانسجامه مع كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، حرص ودعم الأمم المتحدة وعدد المنظمات الدولية بتجربة البحرين، مشيرًا إلى استضافة المملكة في المقر الرئيس للمنظمة الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف لعرض تجربتها الرائدة في تقديم الحلول الخاصة بإصلاح سوق العمل ومنها تصريح العمل المرن، واعتماد الأمم المتحدة المشروع كأحد أفضل الممارسات الدولية.
وتابع: كما تلقت المملكة دعوات متعددة للمشاركة في مجموعة من الندوات والاجتماعات الدولية لشرح هذه التجربة، في كل من لبنان، تايلاند، المكسيك وغيرها.
ولفت العبسي إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق، مضيفًا لم يعد هناك أي مبرر لعدم تصحيح العمالة المخالفة لأوضاعها وفقًا للقانون.
وقدم العبسي شرحًا تفصيلا لآليات الاستفادة من تصريح العمل المرن والفئات التي يمكنها الانضمام.
ولفت إلى أن العمال المستفيدين من النظام يمنحون بطاقة زرقاء خاصة بالنظام، تمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، كما أن العامل المرن سيتمكن من الاستفادة من الرعاية الصحية في المراكز الحكوميّة، وسيتاح له مغادرة المملكة والعودة بصورة اعتيادية خلال فترة صلاحية تأشيرة العمل.
من ناحيتهم أثنى السفراء على هذه الدعوة التي تفتح قناة تواصل إضافية ومباشرة مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن التعاون وفق مفاهيم الشراكة مع الهيئة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويركز جهود الجميع في تحقيق الأهداف المشتركة، كما يتيح مجالاً لتبادل الرؤى والمعلومات لتحسين الأداء لمستويات رفيعة على صعيد واجبات وحقوق العمالة.
وأعرب السفراء عن دعمهم لتصاريح العمل المرن ولكافة الجهود التي تصب في إطار حفظ حقوق العمالة وتوعيتها بما لا يضر بسوق العمل البحرينية، معربين عن استعدادهم لدعم جهود الهيئة التوعوية، من خلال كافة قنوات التواصل الممكنة سواء من خلال النوادي الجاليات الثقافية أو القنوات الأخرى.
