دشنت وزارة الصحة اليوم مشروع تطوير وتنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة، حيث أقيم حفل التدشين برعاية سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وبحضور الجهات المعنية بتنفيذ المشروع والمتمثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ويعد هذا المشروع إنجاز صحي ووقائي يضاف إلى رصيد الإنجازات لمملكة البحرين.

وفي الكلمة التي ألقتها وزيرة الصحة خلال حفل التدشين أشارت إلى أن تدشين مشروع تنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة يجسد الأمن الصحي والسياسات الصحية الحكومية والاستراتيجيات الوقائية التي تحرص مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة على تفعليها والالتزام بها دولياً في إطار الحفاظ على الصحة العامة وصحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة.

مؤكدة أن الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء الموقر، في 30 أكتوبر الماضي، وضعت ارتقاء مجدياً في مستوى فعالية وكفاءة إجراءات الأمراض المعدية وضمان أقصى السبل الممكنة لمكافحتها، من خلال سرعة إنجاز واستكمال الفحوصات المختبرية والتحاليل الطبية التي تحرص على خلو الوافدين من الأمراض المعدية والتي تشكل خطورة كبيرة على المجتمعات وتؤثر سلباً على صحة المواطنين والمقيمين وكفاءة الإنتاج في المملكة.

وبينت أن مركز الرازي الصحي كان المركز الرئيسي لتقديم هذه الخدمة، الأمر الذي يشكل عبئاً عملياً وذلك لعدم مواكبة القدرة الاستيعابية للمركز للزيادة المضطردة في عدد الوافدين، مما أدى إلى تأخر مواعيد الفحص الطبي لما يزيد على ثلاثة أشهر منذ وصول الوافد إلى مملكة البحرين، والذي يؤثر سلبا على الأمن الصحي للمملكة.

وعبرت وزيرة الصحة عن عظيم فخرها وامتنانها بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله والرؤى السديدة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب مع متطلبات العمل في المراحل القادمة بإذن الله تعالى، وتطلعات قيادتنا الحكيمة التي لاشك بأنها ومن خلال ترسيخ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على ( الاستدامة والتنافسية والعدالة) تسير قدماً ونحو آفاق واعدة من الإنجاز المتواصل في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وثمنت الجهود التنسيقية والتي تقف كفريق عمل مشترك في نجاح تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات الطموحة والمشاريع التنموية البارزة لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة والمتمثلة بـ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

وأشادت الصالح بأعمال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وما أكد عليه الملتقى من أهمية لمواصلة التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحويل التحديات إلى فرص بما يحقق المزيد من الإنجازات والتطلعات والأهداف المنشودة لصالح المواطنين، و تأكيد الدور المستقبلي لوزارة الصحة من مشغل للخدمات إلى منظم لها ضمن المرحلة الجديدة المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام، مما يسهم في خلق التنافسية في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.

من جهتها صرحت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة.

وأوضحت الجلاهمة أنّ الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان جودة وصحة الفحوصات وأن يكون لدى المؤسسات الصحية الخاصة التي ستستقبل العمالة الوافدة لعمل الفحص الطبي نظام متكامل مربوط بوزارة الصحة بحيث يتم الإبلاغ عن نتائج هذا الفحص لوزارة الصحة والتي ستقوم بدورها بتبليغ هيئة تنظيم سوق العمل بنتائج الفحص واجتيازه من عدمه، وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة التي سمح لها بتقديم الخدمات، وستكون مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية، أما الفئة الثانية فتشمل خدمات متميزة تتمثل في الفحص الطبي وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها.

من جانب آخر أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بأن هذا المشروع يحقق مخرجات الملتقى الحكومي 2017 و الرؤية الاقتصادية 2030 ويعتبر واحدا من أكبر المشاريع النوعية والخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة في مملكة البحرين والتي تتوافق مع متطلبات مسيرة العمل الحكومي، ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في إحداث نقلة نوعية للمملكة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأضاف أن المشروع سيساهم في إسراع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي بالإضافة إلى إمكانية إكمال مختلف المعاملات المتعلقة بالفحص الطبي عبر بوابة الحكومة الالكترونية، هذا إلى جانب سهولة إجراءات توظيف واستقدام العمالة الأجنبية وتقليل التكاليف المتعلقة بتوظيف العمالة الوافدة وتسهيل وتبسيط اجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين بما يتماشى والرؤية الاقتصادية 2030 التي تبنتها حكومة البحرين الموقرة، كما يسهل الإجراءات على جميع الوافدين الأمر الذي يهيئ البيئة المناسبة لجذب واستقطاب المستثمرين من الخارج وفي النهاية يوفر بيئة داعمة لنمو الاقتصاد المحلي.