خلال ترؤسه اجتماع مجلس (سوق العمل).. حميدان:
استعرض مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس الإدارة، في اجتماعه المنعقد يوم أمس، البرامج والأنشطة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل ومدى تحقيقها لأهدافها المحددة، كما استعرض كل المذكرات المرفوعة من رئيس لجنة التدقيق، حيث تم اعتماد التقارير المالية الفصلية للهيئة لعام 2016م.

وقد اطلع المجلس بشكل خاص على عرض تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة حول الخطوات التنسيقية والتكاملية بين الهيئة وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل «تمكين»، في إطار متابعة وتنفيذ برامج وأهداف إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين والخطوات التي تكفل توفير فرص العمل المطلوبة وذات القيمة المضافة للكفاءات البحرينية وتجعل منهم الخيار المفضل لدى أصحاب العمل، مع تقديم كل التسهيلات لجلب العمالة الوافدة كلما دعت الحاجة الفعلية إلى ذلك.

كما استعرض المجلس تقريرًا مفصلاً عن مدى التزام الشركات العاملة في المملكة بنسب البحرنة المقررة وآليات متابعتها من قبل الهيئة، ومتناولاً حزمة من الاقتراحات والإجراءات التي تصب في إطار رفع مستوى توظيف البحرينيين وتقليص الفجوة بين أجور العمالة الوطنية والوافدة، بما يسهم في تعزيز أفضلية العامل البحريني للقطاع الخاص.

وأشاد الوزير، رئيس مجلس الإدارة، بالمسؤولية العالية والالتزام الواضح للنسبة الأكبر من المؤسسات والشركات ببلوغ نسب البحرنة المقررة وتجاوزها في كثير من الأحيان وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، حيث تحرص المنشآت على دعم العمالة الوطنية والإيمان بدورها في عجلة الإنتاج واستقرار وتطور سوق العمل، لافتًا إلى أن المملكة من خلال مختلف أجهزة الحكومة المعنية، تقدم برامج تدريب متكاملة والحوافز الوظيفية، وتفتح آفاقًا واسعة للقوى العاملة الوطنية، حيث يتم ترشيح البحرينيين المناسبين للعمل لدى المؤسسات من خلال مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تقديم برامج الدعم من قبل الوزارة وصندوق العمل «تمكين» لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتأهيلها إلى مستويات متقدمة.

من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي تقريرًا مفصلا لأنشطة وبرامج الهيئة، مشيرًا إلى النمو الذي تسجله الهيئة على مستوى العمليات اليومية مع الحرص على رفع كفاءة وجودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار، منوهًا بنجاح استراتيجية تقديم الخدمات من خلال مجموعة من الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وأشار العبسي إلى النمو في حجم العمليات التي أنجزتها الهيئة خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن مجموع المعاملات التي تعاملت معها الهيئة في 2016 ما يقارب 1.5 مليون معاملة منها 860 ألف معاملة أساسية، فيما تم إصدار حوالي 195 ألف تصريح عمل جديد.

كما تطرق إلى القفزة الكبيرة في حجم الزيارات التفتيشية، مشيرًا إلى أن قطاع التفتيش بالهيئة نفذ ما يقارب 24 ألف زيارة تفتيشية في 2016 بزيادة تصل إلى 71% مقارنة بالسنوات الماضية والتي كانت تتراوح بين 14 – 17 ألف زيارة تفتيشية، مؤكدا أن هذا النمو المحقق تم بذات العدد من المفتشين.

أما فيما يتعلق بالنظام الموازي للبحرنة فقد قدم الرئيس التنفيذي شرحًا حول تطبيق الهيئة لنظام في مايو 2016. مشيرًا إلى أن عدد تصاريح العمل الصادرة للعمالة الوافدة بـ«الموازي» ضمن الحدود المتوقعة.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تستعد للبدء في تطبيق المرحلة الثانية للنظام مطلع مايو 2017. والتي تتعلق بتجديد تصاريح العمل فوق نسبة البحرنة، مبينًا الإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها للتأكد من انتظام سجلات الشركات ومدى التزامها بنسب البحرنة، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف للعمالة، إلى جانب انتظام عمليات صرف الرواتب للموظفين البحرينيين.

إلى جانب ذلك، أعرب مجلس الإدارة عن أهمية تعزيز الجهود والمبادرات المشتركة لدعم العمالة الوطنية وضمان أفضليتها في التوظيف مع التأكيد على دعم المنشآت والمستثمرين لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية المنشودة، كما أعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمال وافدين، إلى جانب توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.