الورشة الاقليمية على دعم ضحايا الاتجار بالبشر والنظام الوطني للإحالة

IMG_0445 copy

اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ثلاث ورش عمل للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ورعاية الضحايا على مدى أربعة أيام في الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٢ ديسمبر الجاري من بينها ورشة اقليمية وورشتان وطنيتان.

وركزت الورشة الاقليمية على دعم ضحايا الاتجار بالبشر والنظام الوطني للاحالة والتي شارك في تنظيمها الى جانب مكتب الامم المتحدة، المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بمشاركة ممثلين من 14 دولة.

وتحدث خلالها رئيس النيابة الكلية علي الشويخ عن “جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص”، حيث أكد أن البحرين التزمت في تشريعاتها بمراعاة حقوق الإنسان قبل صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.

أما الورشة الثانية التي نظمها مركز الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فقد حملت عنوان التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر ورعاية ضحايا الإتجار بالبشر.

وهدفت هذه الندوة إلى زيادة الوعي لدى الممارسين بشأن ظاهرة الإتجار بالبشر، لخلق وعي بشأن هذه الآفة ومناقشة المؤشرات المستخدمة في تحديد الأشخاص المتاجر بهم.

وتم خلال الورشة تعريف المشاركين على جريمة الإتجار بالبشر، وتقديم عدد من الحالات العملية واستعراض المؤشرات من أجل تطوير المهارات وتطبيق منهجية تعريف الاتجار.

واستهدفت هذه الورشة عددًا من الجهات الحكومية والأهلية التي هي على تماس مباشر بهذه الفئة، وهي وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الى جانب هيئة تنظيم سوق العمل.

أما الندوة الثالثة فكانت تتعلق بتطوير السلك القضائي وتعريفة بطرق التعامل مع الضحايا حيث تم تنظيمها في معهد الدراسات القضائية والقانونية.

كما تعتزم اللجنة الوطنية لمحافحة الاتجار بالأشخاص تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة تعنى بتعريف الطاقم الصحي بطرق التعرف على الضحايا أو الاشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات إتجار، في النصف الثاني من ديسمبر الجاري.

يشار الى أن مملكة البحرين افتتحت يوم الأحد الماضي (29 نوفمبر 2015) أول مركز ايواء وطني متكامل وفقًا للمواصفات الدولية، يستوعب 120 حالة مع امكانية رفع طاقته الاستيعابية الى نحو 200 حالة من الجنسين.

ويقدم المركز الذي وصفته الأمم المتحدة بالأول من نوعه في المنطقة العربية المجهز بهذه المواصفات، مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل خدمات الصحة العامة والنفسية، الاستشارات القانونية، الخدمات الاجتماعية، الى جانب توفير الحماية الامنية، كما تم تزويد المركز بخط اتصال يعمل على مدار الساعة بسبع لغات مختلفة برقم 995.