عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها الخامس صباح يوم الأربعاء الموافق (28 أكتوبر 2015) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل.وأطلع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أعضاء اللجنة على آخر التطورات المتعلقة بتجهيز مركز شامل لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار والذي من المتوقع افتتاحه قريبًا.

ولفت إلى أن المركز الذي تشرف عليه هيئة تنظيم سوق العمل سيقدم خدمات متكاملة تشمل إلى جانب الإيواء خدمات صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى أن المركز سيضم مجموع من الجهات المعنية كوزارة الداخلية، والصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب الجانب الأهلي الممثل في جمعية حماية العمالة الوافدة.

وكشف العبسي أن المركز سيكون بطاقة استيعابية قدرها 108 أشخاص مع امكانية زيادة الطاقة حين الضرورة بمقدار 50%، وذلك برغم أن أعداد الضحايا في البحرين لا تصل الى نصف هذا العدد في عام كامل.

كما أطلع الرئيس أعضاء اللجنة على خطة البرامج التدريبة والتوعوية التي تم الشروع بها بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لرفع مستوى كفاءة الكوادر المتعاملة مع الضحايا وتدريبهم على التعرف على هذه الحالات، مشيرًا إلى أنه تم إدخال مجموعة من الموظفين إلى هذه الدورات فيما يجري الإعداد – بالتعاون مع وزارة الصحة – لتأهيل موظفي الاستقبال والممرضين في المراكز الصحية والمستشفيات واكسابهم مهارات التعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين وطرق التعامل معها.

من جانب آخر، اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية المتعلق بإعداد استراتيجية وخطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2016.