أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن توجه شراكة جديد تدشنه الهيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة يتمثل في تأسيس شراكة بين المؤسستين في أنشطة التفتيش على المؤسسات في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.وكشف العبسي أن الهيئة اتفقت مع قطاعات التجارة والصناعة والسياحة في وزارة الصناعة والتجارة على تفاهم مبدئي لوضع أسس الشراكة وتوحيد الجهود في أنشطة التفتيش على مدى التزام المؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالأنظمة والقوانين، وذلك حماية لأصحاب الأعمال الملتزمين بالقوانين وترسيخاً للجهود في حماية سوق العمل المحلي والاقتصاد الوطني.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة قد اجتمع صباح الخميس 5 مارس الجاري 2015 بمقر الهيئة بوفد من وزارة الصناعة والتجارة يضم الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، الوكيل المساعد للإدارة الصناعية يوسف علي حسن، الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك د.عبدالله احمد عبدالله، مدير ادارة شؤون الشركات علي مكي، مدير إدارة السجل التجاري خالد ربيعة، رئيس الرقابة السياحية حامد البوسطة.
وأوضح العبسي أن هذه الشراكة النوعية في تنسيق الجهود على صعيدين الأول التبادل الالكتروني للمعلومات حول السجلات التجارية غير النشطة ورصد المخالفات لقوانين الترخيص التجاري، بالإضافة إلى إمكانية تسيير حملات تفتيش مشتركة بين جهازي التفتيش في المؤسستين، وهذا يحقق ضبطاً أكثر فعالية للمخالفين وترشيداً في جهود المؤسسات الحكومية الخاصة بالتفتيش للتحقق من الالتزام بالقوانين.
وفيما تجيء هذه الشراكة التفتيشية بين هيئة تنظيم سوق ووزارة الصناعة والتجارة، تواصل الهيئة جهودها في أنشطة التفتيش المشترك مع وزارة البلديات ووزارة الداخلية عبر تنفيذ جولات تفتيشية يومية في مختلف مجمعات وطرق المحافظات الأخرى لضبط مخالفات قانون العمل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة.
من جانبه رحب وفد وزارة الصناعة والتجارة بهذه الشراكة التكاملية مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيحدث نقلة نوعية في حماية الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بالتعاون المثمر الذي ابدته وزارة الصناعة والتجارة، قائلاً أن هذا التعاون يمثل رافداً جديداً للهيئة في إنجاز نجاحاتها في ضبط إيقاع سوق العمل المحلي حسب متطلبات الأنظمة والقوانين الرسمية.