-تلقت 68 طلب ترخيص جديد منذ يونيو.. حصل 19 منها على الموافقات
أوقفت هيئة تنظيم سوق العمل ترخيص أحد مكاتب التوظيف العاملة في المملكة بعدما عرّض صحة وسلامة إحدى الأسر البحرينية للخطر. وقال مدير التخطيط والتراخيص بهيئة تنظيم سوق العمل حسن آل رحمة: أن أحد مكاتب التوظيف في البحرين زود أسرة بحرينية بخادمة مصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي وهو يعلم بذلك، معرضا صحة وسلامة أسرة بكاملها لخطر الإصابة بمرض خطير لا يرجى شفاؤه، مشيراً إلى أن الهيئة وفور علمها بهذه المخالفة أوقفت ترخيص عمل المكتب وبدأت التحقيق في هذه القضية تمهيداً لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة، كما إنه وردت للهيئة مخاطبات من وزارة الصحة تفيد بشكوك حول صحة الشهادة الطبية في نفس الواقعة.

وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل تضع سلامة المواطن والمقيم على رأس اهتماماتها ولن تتوانى أو تتهاون مع أي مخالفات وتجاوزات يتم ضبطها حفاظاً على حقوق وسلامة الجميع. وكان المكتب قد زود إحدى الأسر بخادمة، وعند قيام رب الأسرة بالفحص الطبي للخادمة اتضح اصابتها بالتهاب الكبد الوبائي فقام بإعادتها إلى المكتب، وبدلا من أن يعيدها المكتب لبلدها، قام بتوريدها لعائلة أخرى وهو يعلم بمرضها.

وأضاف رحمة أن الهيئة التي بدأت في نهاية يوليو الماضي في إصدار تراخيص مكاتب التوظيف بعد تسلمها هذه المسؤولية، تبدي حرصاً كبيراً على متابعة عمل مكاتب التوظيف لحفظ حقوق المتعاملين مع هذه المكاتب، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف.

وأكد أن الهيئة جادة في القيام بزيارت تفتيشية لمكاتب استقدام خدم المنازل كل 3 أشهر، كما ستعمل الهيئة التي خصصت قسماً لتلقي شكاوى المواطنين على مكاتب التوظيف، بتضمين هذه الشكاوى وعدد حالات هروب الخدم من كل منزل، في تقاريرها الدورية.

من جانب آخر، أشار رحمة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تلقت 68 طلب ترخيص لمكاتب توظيف جديدة منذ بدء إصدار التراخيص في مقر الهيئة بنهاية شهر يوليو الماضي، حصل 19 منها على موافقات.

وأوضح أنه تم الترخيص بشكل نهائي إلى مكتبين بعدما استوفوا جميع الشروط، فيما تمت الموافقة على 10 طلبات إلا أنها بانتظار دفع مبلغ الضمان المالي للحصول على الترخيص النهائي، إلى جانب 7 طلبات بانتظار الحصول على الموافقات من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة، واستخراج السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أنه متى ما تم استكمال هذه الطلبات ودفعت مبالغ الضمان تحصل هذه المكاتب بصورة مباشرة على الترخيص النهائي.

وأشار إلى أن الهيئة استبعدت 30 طلباً آخر نتيجة إلى عدم استيفائها إلى الشروط المطلوبة والمحددة في قرار تنظيم مكاتب التوظيف الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويشترط القرار لمنح ترخيص مكتب التوظيف لطالبه، أن يكون بحريني الجنسية أو شخصاً اعتباريا مملوكاً بالكامل له، أن يكون مقيداً في السجل التجاري، الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة، ألا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو كصاحب عمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ألا يكون قد سبق أن صدر لطالب الترخيص ترخيص مكتب توظيف وتم إلغاء ذلك الترخيص طبقاً لأحكام القانون، ألا يثبت توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه أو قيامه بغلقه أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة إليها وكذلك الحال بالنسبة لملاك الشخص الاعتباري، سداد الغرامات المقضي بها عليه بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، تقديم ما يُثبت تنظيم عمله من نماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه ليتم اعتمادها من قبل الهيئة، إيداع مبلغ الضمان المالي لدى الهيئة.

كما لفت رحمة إلى وجود 15 طلب جديد لهيئة تنظيم سوق العمل وهي بحاجة إلى بعض الاجراءات قبل البت فيها، منها 4 طلبات في انتظار تقرير الزيارة التفتيشية، و11 طلب تحت الدراسة. ولفت الي تقدم 4 طلبات أخرى ينقصها مجموعة من المستندات المطلوبة، مما يتعذر البت فيها إلى حين توفيرها من قبل مقدم الطلب، بالإضافة الى استلام الهيئة لطلبين تجديد وذلك من قبل مكاتب توظيف قائمة، تم استيفاء المتطلبات اللازمة لأحد المكاتب القائمة وإيداع مبلغ الضمان المالي في حساب الهيئة، بانتظار استكمال المتطلبات الناقصة في الطلب الثاني.

كما نوه رحمة بضرورة الإلتزام بالقرار رقم 1 لسنة 2014م بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف، وخصوصاً من قبل مكاتب التوظيف القائمة وذلك لحفظ حقوق المتعاملين مع هذه المكاتب وتجنباً للمسائلة القانونية.