الكاتب: تمام أبو صافي
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي على ان فرض ضمان مالي بقيمة عشرة آلاف دينار على مكاتب الخدم يهدف الى ضمان حق أرباب الأسر لدى المكاتب وضمان تعويضهم عن أي خسائر مالية تترتب عل استقدام عاملة المنزل. واشار العبسي في حوار لـ«الايام» ننشر الجزء الثاني منه إى ان مكاتب الخدم قد سارعت لرفع أسعار استقدام العاملات مؤخراً لإيهام الناس ان الاشتراطات الجديدة ليست في مصلحة الجمهور.
وحذر العبسي المواطنين من استقبال ما يعرف بالخدم بنظام الساعات او الخدم بشكل مؤقت في بيوتهم لعدم قانونية هذا العمل، لافتاً الى ان الهيئة تنسق حالياً مع وزارة الداخلية حول هذه الممارسات التي يعتمد فيها على عمالة سائبة مما يترتب عليه أبعاد خطيرة تمس أمن بيوتهم.
واعتبر العبسي ان المرئيات التي تقدمت بها جمعية أصحاب مكاتب الخدم كانت تهدف الى تعزيز سيطرة الجمعية على هذا القطاع والدخول كطرف في الموافقة على ترخيص المكاتب الجديدة وهو ما يشكل حقا أصيلا للدولة.
واعترف العبسي بمواجهة الهيئة معوقات تتعلق بترحيل العمالة السائبة لمحدودية الطاقة الاسيتعابية لمركز الايواء وعدم وجود رحلات مباشرة الى اكثر الواجهات التي تشكل العمالة السائبة النسبة الاكبر منها وهي بنغلاديش.
وفيما يلي نص المقابلة:
- هل من تغيير في الاشتراطات امام من يرغب بفتح مكتب لاستقدام العمالة المنزلية؟
– قمنا بتغيير الاشتراطات واولها ان يكون المتقدم بالطلب متفرغا لادارة المكتب بنفسه، هناك ايضا اشتراطات تتعلق بحقوق الانسان وترتبط بحقوق الخادمة، وتوحيد العقود سواء المبرمة بين صاحب المكتب ورب الاسرة او بين رب الاسرة والخادمة، هناك ايضاً شروط تتعلق بالضمانات التي يقدمها المكتب لرب الاسرة حيث فرضنا مبلغ عشرة الاف دينار بحريني كضمان يدفع للهيئة لضمان حقوق المتعاقدين، ومنها ضمان ان يحصل رب الاسرة على المتطلبات التي وضعها في استمارة طلب استقدام الخادمة ويريد ان تكون متوفرة بعاملة المنزل، كذلك ضمان اطلاع الخادمة على طبيعة العمل وعدد افراد الاسرة التي ستقوم بخدمتهم، نحن نتحدث عن متطلبات وبيئة عمل تختلف من اسرة الى اخرى لكن نريد تحقيق الحد الادني من ضمان حقوق جميع الاطراف. - ما هي اوجه الاستفادة من مبلغ الضمان الذي فرض على مكاتب الخدم وكذلك الاليات التي ستعملون من خلالها في سياق حماية حقوق المتعاقدين؟
– سيتم فتح مكاتب لتلقي الشكاوي وحل المشاكل التي قد تنشأ بين رب الاسرة والمكتب، وفي حال عدم التوصل لحل لمشكلة ما ونجم عنها خسائر مادية يتم تعويض رب الاسرة – إن كان مستحقا – من مبلغ الضمان المودع لدى الهيئة، كذلك ستقوم الهيئة بمراقبة العمليات القائمة لجميع المكاتب والشكاوي الواردة حولها، واصدار تقارير دورية للعامة حول عدد الشكاوى التي وردت بحق المكاتب وكذلك حالات الهروب المسجلة على المكاتب، فيعرف أرباب الاسر تاريخ ومستوى خدمة كل مكتب فيكونوا على بينة عند التعامل معهم، وبالطبع هذه الاجراءات من شأنها ان تحمي حقوق الناس وايضا حماية حقوق العاملة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية فرضت غرامات مالية على مكاتب الخدم في بلدانها نتيجة تلقيها شكاوى من خادمات حول عدم حصولهن على الراتب الذي تم الاتفاق عليه مع المكتب الموجود في بلدها، وفي المقابل نريد ان نضمن لرب الاسرة في البحرين ان يحصل على المعلومة الصحيحة من مكاتب الخدم في البحرين حول المتطلبات المتوفرة في الخادمة وكذلك ما ورد في العقد حول فترة الضمان الذي سيترتب عليه تعويض الضرر الواقع عليه، بمعنى مثلما تفرض المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية على المكاتب هنا حد ادنى لاجر الخادمة وتفرضه على الناس يجب على المكاتب في البحرين ان تفرض ايضا على المكاتب التي تتعامل معها في الخارج ان ترسل لها خادمات تستوفي المتطلبات والمهارات التي وضعها صاحب العمل عند ملء الاستمارة». - هل هناك استمارة موحدة ستفرض على المكاتب يلتزم خلالها رب الاسرة بذكر كافة تفاصيل بيئة العمل مثل عدد افراد الاسرة الخ كي تكون الخادمة على اطلاع على طبيعة العمل الذي ستقوم به؟
– هذا ما نعمل عليه حالياً من اجل حماية حقوق جميع الاطراف، نريد ان يكون هناك شروط واضحة وموثقة كي لا تنشأ أي اشكاليات سواء لرب الاسرة او الخادمة. - ماذا عن ما بعد انتهاء الضمان؟ عندما تترك الخادمة العمل بعد انقضاء فترة الضمان لتقيم وتعمل في البلاد بشكل غير شرعي، واذا قررت ان تعود الى بلادها يوماً ستحصل على تذكرة عودة مجانية من جيب صاحب العمل الذي اخلت بتعاقدها معه وخسر حوالي مبلغ الف دينار لاستقدامها الى البلاد للعمل لمدة عامين في منزله – ما تعليقكم؟
– القانون ينظر الى صاحب العمل كشخص تقدم بطلب لاستقدام هذا العامل الاجنبي وادخاله الى البلاد، وبالتالي هو تكفل امام القانون بتأمين اقامة هذا العامل ودفع ما يترتب عليه من رسوم وتذاكر سفر، اما ان العامل ترك العمل بعد ذلك فهذا لا يلغي ان صاحب العمل هو من تكفل امام القانون بدفع هذه الالتزامات قبل حتى استقدامه». - هل الزيادة الملحوظة بطلبات استقدام خدم ناجمة عن تغير في المعايير؟
– الزيادة تعكس نموا طبيعيا نتيجة زيادة عدد الاسر في البحرين فعندما نتحدث عن اسرة قبل 15 عاما كانت مكونة من اربعة ابناء اليوم هناك اثنان من الاسرة دخلوا سوق العمل واصبح لديهم اسر خاصة بهم وتقدموا بطلب استقدام خادمة، وبالتالي الزيادة نتجت بزيادة عدد الاسر المستوفية لمعايير استقدام الخدم وهي ان يكون صاحب الطلب متزوجا ولديه مصدر دخل. - بالعودة الى مكاتب الخدم، هل تم التشاور مع مكاتب الخدم – ممثلة بجمعية اصحاب مكاتب الخدم – قبل فرض الاشتراطات الجديدة لفتح مكاتب الخدم؟
– لقد مررنا بمرحلتين قبل نقل ملف الخدم الى الهيئة، المرحلة الاولى اجرينا استبيانا موجها للجمهور عبر الانترنت شارك فيه حوالي اربعة الاف مواطن، وفي نفس الوقت ارسلنا خطابات لطلب المرئيات من كافة الجهات ذات العلاقة منها وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وسفارات وكذلك جمعية اصحاب مكاتب الخدم، الى جانب ذلك اخذنا في عين الاعتبار كافة المقترحات والافكار المقدمة من قبل البرلمان حيال هذا القطاع، وبعد ذلك عقدنا اجتماعا مع مجلس ادارة الجمعية امتد لأكثر من خمس ساعات ناقشنا فيه جميع التفاصيل، وللأسف بعد ذلك خرجوا بتصريحات مسيئة، لكن لنكن واقعيين، على مدى عشرات السنين لم يكن هناك تنظيم حقيقي أو إشراف على عمل هذا القطاع، وعندما تأتي اليوم جهة وتطلب اشتراطات معنية من الطبيعي ان تواجه بالرفض من قبلهم، والدليل ان غالبية هذه المكاتب لديها فروع تشتغل بمقاولات التنظيفات ويقومون بتوفير خادمات للمنازل بنظام الساعة متخفين خلف ستار سجلات المقاولات هذه، وهذا غير قانوني وفيه خطورة. - دعنا نستوضح هذه النقطة، هل توفير الخدم بنظام الساعات وكذلك الخادمة المؤقتة هو امر قانوني؟
– المكتب الذي يوفر خدم المنازل يعرف – بحسب قانون الهيئة – بمكاتب توظيف، اما ممارسة نشاط توفير عمال أو خدم بنظام الساعات فيعرف – بحسب قانون الهيئة – بوكالة توريد، والهيئة حتى هذه اللحظة لم تصدر أي ترخيص لوكالة توريد واحدة، اذن نحن نتحدث عن مكاتب تمارس نشاط توريد باستخدام سجل مقاولات التنظيف أو حتى بدون سجلات تجارية بتاتاً وتشغل خدم بنظام الساعات وكذلك بنظام العمل المؤقت وتتقاضى رواتب لهن من الاسر تصل الى 300 دينار شهرياً دون ان يكون لدى هذه المكاتب تصريح رسمي يتيح لها ذلك. - ماذا عن سجل مقاولات التنظيف التي تمارس بعض المكاتب هذه الانشطة تحت غطائه؟
– لا تصدر الهيئة في الوضع الطبيعي تصاريح إناث لنشاط مقاولات التنظيفات، الا في حالات استثنائية وهي اذا اثبت صاحب العمل ان لديه تعاقدا رسميا لتوفير خدمات النظافة لمنشأت معينة مثل المستشفيات ومدارس الاناث، اذن المكتب الذي يقوم بتوريد خادمات للمنازل بنظام الساعات او العمل المؤقت «سواء باليوم او الشهر» هو يورد اما عمالة مخالفة او تاركه للعمل «هاربة»، واذا قلنا ان المكتب يستقدم خادمات هو ذاته الذي يورد خادمات للعمل بنظام الساعات والعمل المؤقت ويحقق من خلالهن ربحية اكثر اذن نحن نتحدث عن تلاعب واستغلال للناس بالاعتماد على عاملات وضعهن غير قانوني وممارسات تشوبها شبهات كثيرة، ومن هنا نحن نحذر ارباب البيوت بعدم ادخال اشخاص لا يعرفون وضعهم القانوني الى بيوتهم للعمل بنظام الساعات ففي ذلك خطورة على أمن منازلهم من أفراد قد يستغلون معرفتهم بتفاصيل هذه المنازل لأغراض إجرامية. - اذن على أي اساس هناك اعلانات ومنشورات توضع في الشوارع يعلن فيها عن توفير خادمات بنظام الساعة وهذا النشاط اصلا غير قانوني؟
– نحن ننسق مع وزارة الداخلية ونحاول ضبط هذه العملية، المشكلة الاساسية ان الضحية هو رب الاسرة الذي يتعامل معهم ويدخلهم بيته وهو لا يعلم انه لايوجد في مملكة البحرين حتى الان ترخيص يسمح بارسال خادمة للعمل بنظام الساعة او اليوم الواحد او حتى بالشهر، واذا اصدرنا تراخيص في المستقبل لمزاولة هذا النشاط سوف يكون هناك آلية قانونية يتم على اساسها ممارسة هذا النشاط. - ما هي المرئيات التي تقدمت بها الجمعية كممثل عن مكاتب الخدم؟
– الجمعية قدمت طلبات تهدف لتعزيز وضع الجمعية وزيادة سيطرتها وليس لتعزيز وضع المكاتب بشكل عام حتى وصل الامر ان تطلب الجمعية أن تكون طرفا في اصدار تراخيص أي مكاتب جديدة للخدم وهو حق سيادي للدولة لا يجوز اشراك أي طرف فيه، الجمعية تريد ان تحمي مصالحها وهذا حقهم لكن في المقابل الدولة تريد ان تحمي حق المواطن الذي هو اهم من مصلحة أي طرف آخر». - هل من اشتراط على المكاتب توفير مسكن للخادمات المرتجعات لاسيما عندما نستحضر المأساة التي وقعت قبل حوالي 15 عاماً حين شب حريق في بناية تجارية وكان احد مكاتب الخدم فيها يستخدم المكتب في الليل كمسكن للخادمات مما اضطرهن يومها للقفز من نوافذ البناية بمحاولة للنجاة من الحريق؟
– احد الاشتراطات التي فرضناها هي ان يوفر المكتب سكنا منفصلا وملائما للخدم المرتجعات او اللواتي لم يرسلن بعد الى اصحاب العمل، وان يتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة والدفاع المدني، وان يتوفر فيه مشرفة دائمة تقف على احتياجاتهن. - اذا كان الهدف من الاشتراطات الجديدة خلق المنافسة التي ستصب بمصلحة الجمهور، اذن لماذا سارعت مكاتب الخدم مؤخراً لرفع اسعار استقدام الخدم على الجمهور؟
– المكاتب تريد ان تقول للناس ان الضمان الذي فرضته الهيئة ادى الى ارتفاع الاسعار وبالتالي الضمان ليس في مصلحة الجمهور، وهذا غير صحيح، لان الهيئة حتى الان لم تحصل على مبلغ الضمان من أي مكتب، ولن يتم تحصيلها الا عند تجديد الترخيص، وبالتالي الزيادة التي فرضتها بعض المكاتب تهدف لتشويه الاجراء الذي اتخذته الهيئة وإستغلاله لزيادة دخلهم المالي من الجمهور، وكوننا نعمل في اقتصاد حر ومفتوح لا تستطيع الدولة ان تدخل كطرف في اسعار الخدمات والسلع – كمبدأ اقتصاد حر- مالم تكن مدعومة، لكن ما نستطيع عمله هو كسر الاحتكار لزيادة فرص المنافسة. - اليوم نتحدث عن اكثر من 9 الاف خادمة هاربة من مخدومها، ايضا هناك شكاوى تصلنا تتحدث عن احياء يمكن تسميتها ب«جيتو» تسكنها عمالة غير شرعية وفئة كبيرة منها خدم هاربات من مخدوميهن ويمارسن اعمالا اخرى وبعضها اعمال غير اخلاقية يعاقب عليها القانون ومع ذلك لم نر أي تحرك من الجهات المعنية حيال ذلك – ما تعليقكم؟
– كلمة «هروب» غير دقيقة لان الهروب يعني ان شخصا كان محتجزا وهرب وهذا غير صحيح بل لدينا حالات ترك للعمل، والعامل – وفق القانون – يفقد كل حقوقه عندما يترك العمل ويمارس عملا بغير ما ورد في تصريح عمله لأنه خالف قوانين الاقامة والعمل، اما ما هو مطلوب من الهيئة حيال ذلك فنحن في دولة قانون ومؤسسات والهيئة لا تستطيع الدخول الا لاماكن العمل، فالمساكن لها حرمتها التي كفلها الدستور، لكن هناك قوانين تتعلق بالاداب وجهات معنية بها وهناك ايضا قوانين تتعلق بالبلدية واستخدام المساكن لغير ما هو مسموح به، ولا يستطيع أحد القول ان هناك بلاغا ورد من شخص حول مسكن يستخدم لاغراض غير اخلاقية او ايواء عمالة غير قانونية ولم تتحرك الجهات المعنية حيال هذا البلاغ. - ماذا عن ما يتم تداوله حول اتجاه بعض شركات التأمين لاصدار بوليصة تأمين ضد ترك العمل؟ هل تؤيدون هذا الاتجاه؟
– سمعنا بهذا الامر لكن لم نخاطب رسمياً وبالتالي لا نعلم قانونية هذا الامر، ومثل هذه المسالة تحتاج للتدارس لمعرفة ابعادها القانونية والانسانية وذلك باشتراك مصرف البحرين المركزي بصفته جهة الرقابة والتنظيم لقطاع التأمين. - ماذا عن العمالة السائبة التي لازالت متوفرة على الطرقات-هل من جهود جديدة في هذا السياق؟
– نحن سعداء بالدعم الذي حظينا به من مجلس الوزراء بعد ان تم رفع تقرير حول اهمية توفير عدد اكبر من طواقم التفتيش والقوة الامنية المصاحبة لها وتذليل أي عقبات، وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن واضحة وهناك اهتمام كبير، لكن دعونا نعود الى عام 2013 الذي شكل نقطة تحول عندما نتحدث عن عدم توفر مركز ايواء قبل ذلك واليوم لدينا مركز ايواء بطاقة استيعابية تصل الى 300 شخص، وكذلك توفير اجهزة البصمة النقالة، وتوفير قوة امنية تصاحب عملية التفتيش، خلال عام واحد أي منتصف 2013 الى منتصف 2014 تمكنا من ترحيل 1500 شخص مخالف بعد ان كان عدد الاشخاص الذين تم ترحيلهم لا يتجاوز في العام الذي سبقة 16 شخصا، الذي يحدنا حتى الان هو الطاقة الاستيعابية لعملية الترحيل، كذلك عدم توفر رحلات طيران مباشرة للوجهة التي تشكل عدد العمالة السائبة منها النسبة الاكبر وهي بنغلاديش، وبالتالي اصبح لدينا مسؤولية ترتيب مقعدين للعامل المرحل عن البحرين بدلا من مقعد لانه سيغادر البحرين لدولة خليجية اخرى ومنها الى بلاده، حتى الشخص الذي لا يحمل جواز سفره قمنا بالترتيب مع السفارات لاستصدار مأذونيات سفر للمغادرة تصدر خلال ثلاثة ايام، نحن نطبق القانون ولدينا الدعم لكننا لا زلنا نواجه اشكالية وجود اشخاص متاجرين بهذه العمالة وكذلك الارتباط بعمل لوجيستي ترتبط تفاصيله ببعضها البعض، بصراحة لازلنا نعاني من اشكالية القدرة على الترحيل. - لدينا انتقادات متكررة حول ممارسات تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين حيث يستخدم مبنى السفارة ك»مركز ايواء« للعاملات التاركات للعمل رغم وجود مراكز ايواء تحت اشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك لا تقوم السفارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حول العاملات اللواتي تركن العمل ويقمن في السفارة- ما تعليقكم؟
– نحن نسمع كما تسمعون وتصلنا معلومات حول ذلك، ولكن ليس لدينا القدرة على التحقق من المعلومة بسبب الوضعية الدبلوماسية للسفارات وبالتالي يترك الامر لجهة تنظيم عمل البعثات الدبلوماسية في البحرين ونحن على استعداد لتقديم كافة الدعم الفني في هذا السياق.