كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري أن الوزارة أصدرت تسعة آلاف و981 رخصة عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.  وبين في تصريح لـ»الأيام» أن الإناث يشكلن نحو 87 بالمائة من إجمالي رخص العمل التي تم إصدارها. وأشار إلى أن الوزارة رفضت في الفترة ذاتها إصدار 2632 رخصة عمل، أي ما نسبته 21 بالمائة من الطلبات المستلمة. وأرجع ذلك إلى «عدم إثبات الحاجة أو استيفاء الشروط من حيث الملاءة المالية، أو قد يكون الكفيل أساء معاملة العامل لديه سابقا».

وذكر الأنصاري أن الوزارة جددت خمسة آلاف و303 رخصة عمل، للعمالة التي أتمت سنتين من العمل في مملكة البحرين، بينما رفضت تجديد 30 رخصة عمل، موضحا أنه لم يتم التجديد لتلك الحالات لانتفاء وجود السبب كأن لا يعود هناك حاجة للعامل، أو بروز المخالفات مثل اساءة المعاملة.

وبالعودة إلى إحصائيات الربع الأول من العام الجاري، يصل إجمالي رخص العمل التي تم إصدارها لخدم المنازل ومن في حكمهم منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي إلى 19 ألف و577 رخصة عمل، ما يعني أن هناك نحو 3300 عمالة منزلية تدخل البلاد شهريا.

ورأى الوكيل المساعد لشؤون العمل أن الارتفاع في أعداد العمالة المنزلية أمر طبيعي. وعزا ذلك إلى النمو السكاني، إضافة إلى تزايد الاعتماد على العمالة المنزلية والتوجه نحو الحياة المرفهة مقارنة بالسابق، ناهيك عن وجود عمالة منزلية تغادر البلاد وتقرر عدم العودة، فتصبح هناك عمالة بديلة لها.

وأشار إلى أن معظم العمالة المنزلية هي من الجنسيات الفلبينية والهندية والأندونيسية والسيلان، فضلا عن بروز عمالة منزلية من دول جديدة مثل النيبال.

وحول ما إذا كانت زيادة أعداد العمالة المنزلية تشجع على وجود سوق سوداء لها، ذكر الأنصاري أن هناك حالات فردية، إلا أنها محدودة ولا تشكل نسبة كبيرة أمام عشرات الآلاف من العمالة المنزلية النظامية. وأضاف «ثمة من يتجاوز القانون ويسعى للاستفادة بطرق غير قانونيــة، لكن الوزارة تبذل جهودا كبيــرة للتصـــدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية».