أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن مقترح ولي العهد تسهيل إصدار تأشيرات الدخول لمملكة البحرين يدعم بيئة الاستثمار المحلية على صعيد الأعمال والسياحة والضيافة وغيرها، معتبرين أن هذه الخطوة ستحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري وتعزز من فرص النمو الاقتصادي في البحرين. واشاروا إلى أهمية قرار المجلس في تهيئة المناخ الاستثماري وتسهيل إتمام الأعمال والصفقات التجارية بسرعة وسهولة وهو الأمر الذي يتطلبه مجتمع الأعمال حيث للوقت أهمية حاسمة في نجاح هذه الأعمال.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الأول على أربعة مقترحات تطويرية قدمتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لمملكة البحرين بهدف جذب السياح والمستثمرين، وذلك حرصاً من المجلس على إضافة المزيد من الخدمات ذات المردود الإيجابي التي تساعد على ترويج مملكة البحرين كوجهة سياحية واقتصادية.

وأقر المجلس زيادة الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية عند الدخول في منافذ المملكة من 38 دولة إلى 66 دولة، وذلك بإضافة 13 دولة جديدة من الاتحاد الأوروبي و15 دولة من أمريكا الجنوبية إلى جانب ما يتم منحه حالياً من تأشيرات فورية لرعايا الـ 38 دولة أوروبية وغربية ذات علاقات دبلوماسية متميزة مع مملكة البحرين، كما وافق المجلس على زيادة عدد الدول التي يمكن أن يحصل رعاياها على تأشيرات إلكترونية من 38 دولة إلى 102 دولة، وعلى السماح بإصدار تأشيرات العودة لجميع الدول ابتداء من العام 2015، إضافة إلى زيادة مدة التأشيرة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وجعلها شهراً واحد قابلاً للتجديد لمدة 3 أشهر لجميع الجنسيات.

الحواج يتوقع نتائج
إيجابية على المدى القريب

وأكد رجل الاعمال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة القطاع التجاري والتجزئة جواد الحواج أهمية القرارات التطويرية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول الى مملكة البحرين، وقال ان هذه القرارات تتصل أبعادها على المستويين الزمنيين المتوسط وحتى القريب بأكثر من صعيد يصب بالنهاية فى خدمة اقتصادنا الوطني، لاسيما وأنها أخذت اكثر من منحى فهي تشمل زيادة الدول التى يستفيد رعاياها من التأشيرات الفورية عند الدخول الى منافذ المملكة من 38 دولة الى 66 دولة، وزيادة عدد الدول التى يحصل رعاياها على تأشيرات الكترونية من 38 دولة الى 102 دولة، بالاضافة الى السماح بإصدار تأشيرات العودة، وزيادة مدة التأشيرات من أسبوعين الى أربعة أسابيع، ورأى الحواج بان هذه الحزمة من التسهيلات ستنعكس إيجابا على عدة قطاعات منها الطيران والفندقة والسياحة والخدمات والاتصالات والمواصلات وحركة العقارات والمجمعات والأسواق، مما سيفتح المجال لتحقيق عوائد إيجابية كبيرة ليس فقط على تلك القطاعات والأنشطة، وإنما تمتد أبعادها الملموسة الى تعزيز موقع البحرين على الخارطة السياسية والاقتصادية مع العديد من الدول مما يمثل مدخلا لمزيد من النمو فى التدفق السياحي وزيادة حركة التبادل التجاري، وتعزيز الثقة فى بيئة الاعمال والاستثمار.

وأشار الحواج الى ان مملكة البحرين ببنيتها التحتية المتكاملة والتي تتطور باستمرار، يجعلها قادرة على تطوير كل المعاملات والإجراءات وفى كل المجالات وهو أمر ينشده الجميع، لاسيما أصحاب الاعمال الذين لا ننسى بأنهم من الداعين الى مثل تلك الإجراءات التسهيلية في الدخول الى المملكة وقد اتضح ذلك في اكثر من مناسبة في اطار مناقشة ما ينشط حركة التجارة والاقتصاد فى المملكة، كما ان غرفة تجارة وصناعة البحرين هي من الداعين الى تبني مثل هذه الإجراءات وأكدت بدورها على ذلك في اكثر من مناسبة.

وتوقع الحواج تلمس كل القطاعات للنتائج الايجابية المنتظرة فى الشهور المقبلة من التطبيق الفعلي لتسهيلات الدخول، داعيا الجهات ذات العلاقة وفى المقدمة وزارة الثقافة وغيرها من الجهات العامة والخاصة الى تبني البرامج والفعاليات التى تعزز من جاذبية البحرين كمنطقة جذب للسياح والزوار بمختلف فئاتهم.

القاهري يؤكد أهمية الترويج
للقرار في أوساط رجال الأعمال الأجانب

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة تريكسول للأعمال خليل القاهري أن تعظيم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح تسهيلات الدخول لمملكة البحرين تتطلب القيام بحملة تسويقية كبيرة على مستوى الدول المشمولة بالقرار والوصول إلى رجال الأعمال والمستثمرين في تلك الدول عبر غرفة التجارة أو المجالس الاقتصادية وتعريفهم بالقرار.

ودعا القاهري إلى الاستفادة من هذا القرار ومن مميزات الاستثمار في المملكة عبر تبني نهج تطبيق التجربة الصينية في البحرين، وقال «اعتمدت الصين أساسا في نهضتها الاقتصادية على توفر العمالة الرخيصة، ثم استقطبت شركات عالمية كبرى لتمارس أعمالها على الأرض الصينية، والبحرين بالنسبة للخليج تشبه الصين بالنسبة للعالم، فنحن ليس لدينا موارد كبيرة لكن لدينا عمالة رخيصة وقوانين ميسرة، فالبحريني الذي ينتج الألمنيوم في شركة البا قادر على انتاج البرمجيات مثلا أو حتى قطع محركات الطائرات في أي شركة عالمية تأتي للبحرين».

وأكد القاهري أهمية الاستفادة من قرار رئاسة مجلس الوزراء في استقطاب شركات أو فروع شركات عالمية للعمل في البحرين، وقال «عندما تأتي هذه الشركات بكوادرها، فإنهم يكرِّسون أنظمة عمل متطورة يقتدي بها قطاع الأعمال في البحرين مع الوقت، وهذا من شأنه تشكيل فائدة كبيرة حتى وإن لم تكن مباشرة».

القطان: القرار يلبي مصلحة القطاع التجاري

من جانبها أكدت سيدة الأعمال خلود القطان أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح تسهيلات إضافية في الحصول على فيز زيارة البحرين يمثل تطوراً إيجابياً وتيسيراً مميزاً لرجال الأعمال الراغبين في زيارة المملكة بغرض تنشيط الروابط والعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والدول التي ينتمي إليها رجال الأعمال الزائرين.

وأضافت أن هذه الآلية الجديدة والتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء تزيل عقبة اشتكى منها القطاع الخاص البحريني والغرف التجارية والوفود الأجنبية والشركاء في دول العالم طويلا، وستحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري للبحرين.
وقالت «أتعامل في عملي مع كثير من الموردين أو المصدرين والعملاء حول العالم، ولا شك أن تسهيل قدومهم للبحرين من شأنه تعزيز الشراكة التجارية معهم»، معتبرة أن القرار يحقق مطلب قطاع الأعمال ويمثل استجابة كريمة تحقق مصلحة وطنية وتزيد من انفتاح الحركة الاقتصادية البحرينية مع رجال الأعمال المستثمرين.

وأشارت إلى أن مجتمعات الأعمال الأجنبية في الخارج ستقدر كثيرا صدور هذا القرار مما يصب في الاتجاه العام الذي تتبناه البحرين في تقديم صورة مشرقة عن بيئتها وأنظمتها الاستثمارية ومدى مرونتها ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة عالميا.

محفوظ: إنجاز يعزز صدارة
البحرين لدول الخليج في تسهيلات الفيزا

من جانبه توقع المدير العام لشركة سباير للسفريات ابراهيم محفوظ أن يكون لقرار مجلس الوزراء آثار ايجابية اقتصادية واجتماعية منها تشجيع السياحة والفندقة والطيران المدني وزيادة نشاط القطاع الخاص في المملكة. وأكد محفوظ أن هذا القرار المشروع فيه فوائد اقتصادية متعددة حيث يسهل جذب السياح ورجال الأعمال كما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية وينعش قطاع الفندقة والطيران المدني ويزيد من التبادل الثقافي ونقل التكنولوجيا بين البحرين ودول العالم.

واضاف أن بهذا الإجراء الجديد تعزز البحرين مكانتها في صدارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث تسهيل شروط السفر إلى المملكة، لتكون بذلك أرضا متقدمة ليس للراغبين بالسفر للبحرين فقط وإنما لسائر دول الخليج، وهو ما يجعلها من أكثر الجهات المستفيدة في المنطقة على صعيد تبادل الزيارات وعقد الصفقات التجارية والصناعية وتسهيل حركة انتقال راس المال والتكنولوجيا بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وزيادة حركة السياح الى دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة، وينعكس ذلك على زيادة ايرادات السياحة فيها أسوة بدول مثل فرنسا واسبانيا التي يبلغ عدد السياح فيها ما يزيد على 25 مليون سائح سنويا، وتجني ايرادات من السياحة ما يقارب 50 مليار دولار سنويا لكل منهما.