قالت هيئة تنظيم سوق العمل في بيان إن إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الأول من 2014 يصل إلى 508 آلاف عامل مقارنة بنحو 499 ألفاً و797 عاملاً عاملاً في الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بزيادة سنوية بلغت 1.6 في المئة.

وارتفع إجمالي العمالة الوطنية ليصل إلى 153 ألفاً و525 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 3.9 في المئة بالمقارنة مع 147.781 عاملاً في الربع الأول من 2013.

وبلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في هذا الربع 27 ألفاً و176 تصريح عمل للعمالة الأجنبية منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بنحو 15.6 في المئة.

واستقرت حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال عند 49 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وبلغ وسيط أجور البحرينيين في الربع الأول من هذا العام 511 ديناراً بحرينياً بالمقارنة مع 508 دنانير بحرينية في الربع نفسه من عام 2013 محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 0.6 في المئة.

وبلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الأول من هذا العام 34 ألفاً و315 تصريحاً جديداً منها 27 ألفاً و176 للعمالة، و320 للمستثمرين، و864 للعمالة المؤقتة، و6955 للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة انخفاضاً بالمقارنة مع 41.342 في الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح التي قامت الهيئة بتجديدها خلال الربع الأول من هذا العام 49 ألفاً و193 تصريحاً، منها 37 ألفاً و12 للعمالة، و348 تصريحاً للمستثمرين، و238 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و11 ألفاً و595 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 39 ألفاً و405 تجديدات في الربع الأول من عام 2013 إلى 49 ألفاً و193 في هذا الربع.

وبلغ عدد طلبات إنهاء التصاريح التي أنجزتها هيئة تنظيم سوق العمل 27 ألفاً و298 طلباً، منها 22 ألفاً و855 للعمالة، 30 للمستثمرين، و411 للعمالة المؤقتة، و4002 طلب للملتحقين بالعمالة الأجنبية. ولا يشمل هذا العدد التصاريح الملغاة للعمالة لتخلف أصحاب العمل عن دفع الرسوم الشهرية للهيئة.

واستمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة ارتفعت لتصل إلى 31 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 24 في المئة، ومن ثم قطاعي الصناعة والفنادق والمطاعم بنسبة 12 في المئة لكل منهما.

انتقال العمالة

وبلغ إجمالي عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد التي تمت خلال هذا الربع 8794 معاملة، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 54 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 53 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 45 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1 في المئة.

واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 58 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من 2014.

الأجور وفجوة تكلفة العمل

وبلغ وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع 511 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 0.6 في المئة بالمقارنة مع 508 دنانير بحرينية في الربع الأول من 2013. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 375 ديناراً بينما بلغ في القطاع العام 659 ديناراً بحرينياً.

وبلغت فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، قطاع الصناعات الصغيرة) 302 دينار بحريني في هذا الربع بزيادة قدرها 3 دنانير بحرينية عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2013.