- الكثير من الشكاوي تتلقاها الصحافة حول تراخيص العمل مفادها هو عدم المرونة بإعطاء رخص استقدام عامل اجنبي دون مراعاة طبيعية النشاط وحاجته للمزيد من العمال- كيف تعلقون على ذلك؟نحن نحدد العدد الادنى للعمال وليس العدد الاقصى..حيث نحدد له الحد الادنى لكن يمكنه البدء في العمل ثم بعد ذلك يمكنه طلب رفع سقف احتياجه من العمال وفقأ لطبيعة النشاط».
- هل يواجه صاحب العمل تعقيدات من قبلكم فيما لو زاد نشاط مؤسسته واحتاج المزيد من العمال؟لا نعقد الامور، بل نحدد الحد الادني وفق طبيعة نشاط المؤسسة واحتياجاتها الفعلية وبناء عليها نقيم الحاجة،هناك مؤسسات لديها ذات التصنيف من حيث النشاط المذكور في السجل التجاري لكن احتياجاتها و حجم عملها تختلف وبالتالي يتم رفع سقف العمالة بناءا على احتياج واقعي للمؤسسة، علماً هناك بلدان في المنطقة لا تمنح التراخيص اصلا الا بعد التفتيش،، الا اننا نمنح الحد الادنى عند بدء العمل ثم نقيم الحاجة وهناك تسهيلات كبيرة».
- هناك اجراءات يعتبرها بعض اصحاب المؤسسات الصغيرة مجحفة عندما يطبق عليها ذات الاجراء الذي يطبق على مؤسسات كبيرة نتيجة ارتكاب ذات المخالفة منها مثلا اعتبار المؤسسة مخالفة اذا لم تجدد للعامل خلال شهر من تاريخ انتهاء تصرحه، هل توضح لنا الوضع مع الاخذ بعين الاعتبار وجود سوق فيه مؤسسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة؟دعيني اوضح بعض الحقائق وفق الارقام الرسمية: 81% من جميع المؤسسات العاملة في البحرين لديها خمسة عمال فأقل، و من لديهم 6-9 عمال نجد ان نسبتهم 10% وعندما نجمع الرقمين نجد ان 91% من المؤسسات لديها اقل من 10 عمال، فهل يعقل ان نستثني هذه النسبة من المؤسسات العاملة في السوق البحريني من الإجراءات و القانون؟ هل يعقل ان نطبق القانون على 9% فقط من المؤسسات في البحرين؟ القانون وضع وهو يراعي حجم العمل في السوق و صمم كي يطبق على الجميع، طالما انهم من اصحاب المراكز القانونية المتماثلة فلا يمكن ان نفرق بينهم، القانون لا يفرق بين صاحب عمل صغير وبين كبير، وقد راعى مجلس الوزراء حجم الأنشطة عندما خفض الرسوم الشهرية بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة لتصبح 5 دنانير بدلا من عشرة على أول خمسة عمال. اما بالنسبة لجزئية التجديد فأود التأكيد على أن اجراءات الهيئة تتيح لاصحاب العمل التجديد قبل انتهاء الترخيص بستة اشهر، كما تعطي مهلة شهر بعد انتهاء التراخيص، اذن نحن نتحدث عن فترة سبع شهور يمكن لاي صاحب عمل ان يجدد خلالها وهي فترة ليست قليلة، والعامل الذي انتهى ترخيصه دون ان يتم التجديد بات وضعة غير قانوني، اليوم اعداد العمال الاجانب الذين لم تجدد تراخيصهم اكثر من اعداد العمال التاركة للعمل (هروب). اذن نحن امام مشكلة عندما نتحدث عن عمال اجانب موجودين في البلد ووضعهم غير قانوني».
- هناك شكوى تتعلق بايقاف جميع معاملات صاحب العمل فيما لو لم يسدد رسوم مرتبطة بسجل واحد، منها عدم تسديد رسوم التأمينات الاجتماعية على وجه المثال؟ كيف تعلق على ذلك؟اولاً نحن لا نوقف جميع الفروع، بل نوقف الفرع الذي عليه المخالفة، فأن اصر الشخص على عدم تعديل وضعه قمنا بإيقاف جميع الفروع لتحفيزه على حل المشكلة، وهذا تسهيل منا لان القانون لا يتحدث عن سجلات بل يستخدم لفظة «صاحب عمل»، وصاحب العمل مسائل امام القانون عن كافة اعمالة، لكننا لا نطبقها الا في حال اصر صاحب العمل على التمادي بمخالفة القانون، اما بالنسبة للتأمينات الاجتماعية فلا يجب ان ننظر اليها كمجرد رسوم، بل هي حق اصيل للعامل سواء في حالة الوفاة او الحوادث واذا صاحب العمل لم يدفعها فإن حقوق العمال مهددة,, و حينما لا يسدد صاحب العمل عن العامل تأمينه الاجتماعي فلن يحصل العامل على علاج او تعويض فيما لو تعرض لاي مكروه، فكيف يمكن ان نغض الطرف عن حقوق اصيلة للعامل وعن مسألة بهذه الاهمية؟ لا احد يقبل بهذا الوضع».
- هناك صاحب عمل اتصل بي يقول ان العامل لديه لم يذهب في الموعد المحدد لأجراء الفحص الطبي فقمتم بتعطيل عمله،،بصراحة هل لهذه الدرجة الهيئة «سيف مسلط على رقاب اصحاب العمل؟ستة شهور تمنح لصاحب العمل لأرسال العامل لاجراء الفحص الطبي، فهل هناك فترة اكبر من ذلك يمكن السكوت فيها عن فحص طبي يمس صحة مجتمع بأكمله وتعاملهم مع عامل قد يكون مصاب بأمراض معدية؟ عندما يدخل العامل مطار البحرين يتم اعطاءه على الفور موعد لمراجعة مركز «الرازي» لاجراء هذا الفحص و عادة يكون الموعد خلال أسبوع ، وان لم يراجع بالموعد نقوم باخطار صاحب العمل باهمية اخذ موعد اخر،نحن نتحدث عن مدة تصل الى ستة شهور بانتظار اجراء فحص طبي لعامل قد يكون مصاب بمرض معدي- لا قدر الله- ومع ذلك نراعي كل الاعتبارات لصاحب العمل ولا نوقف معاملات السجل الا بعد ستة شهور واذا استمر بعدم المراجعة نقوم بإيقاف كل فروعه بعد انقضاء ثلاثة شهور اخرى، فهل هناك ما يمكن ان نسميه «مرونة» بالتعامل مع صاحب العمل اكثر من مرور 9 شهور على عدم الالتزام بمسألة بهذه الاهمية وتمس حياة الناس مباشرة فيما لو كان هذا العامل مثلا عامل في مطعم او حلاق او يتعامل مع الزبائن بشكل مباشر؟ ونحن نعمل الان على تقصير هذه المدة لأهمية الموضوع، و من يستهتر بصحة المجتمع البحريني لا اعتقد انه يستحق المرونة «.
- هناك شكوى انكم تفرضون على صاحب العمل مهن دون اخرى دون مراعاة حاجته الواقعية لاستصدار الترخيص- هل هذا يحدث بالفعل؟غالبية الشكاوي التي تأتي من عدم قبولنا بمهن معينة تأتي من سجلات صغيرة، اعطي لك مثال ياتينا صاحب بقالة صغيرة «برادة» يطلب ان نعطيه ترخيص «مدير» بقالة،، اعلم ان الامر يبدو مستغرباً لكن الهدف من ذلك تسجيله بوصف وظيفي يتيح له السفر بين دول الخليج بصفته «مدير» ، او يأتي بعائلته كملتحقين لانه يعلم ان صفة «عامل» لا تؤهله لهذه الامتيازات، والعمال يدفعون مبالغ اكبر مقابل التراخيص من هذه الفئة، وقد تلقينا شكاوي من بعض الدول الخليجية الشقيقة التي استغل البعض هذا الجانب للسفر الى هذه الدول ومخالفة قوانين العمل فيها».
- هل هناك ربط بين دول مجلس التعاون الخليجي بحيث ان العامل الذي تورط بجريمة في اياً من دولها وتم ترحيله لا يسمح له بدخول دولة خليجية اخرى؟هناك ربط بين الادارات المعنية بالهجرة و الاقامة بدول المجلس حول الممنوعين والمرحلين ومن صدرت بحقهم احكام وهذه الادارات هي صاحبة الاختصاص وليس هيئة تنظيم سوق العمل».
- دعني انتقل معك الى شكوى متجددة دائما وهي تحمل صاحب العمل تكلفة ترحيل العامل الذي ترك العمل (هروب). حيث يطلب من صاحب العمل -الذي تضرر اصلآ من هروب العامل- ان يدفع «فاتورة» هروبه؟للتوضيح، اذا ضبط هذا العامل يعمل لدى صاحب عمل اخر فتكلفة ترحيله يتحملها صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه بشكل غير قانوني بالاضافة الى المخالفة المترتبة عليه جراء تشغيل عامل بشكل غير قانوني، اما اذا ضبط العامل يعمل لنفسه فيجب في هذه الحالة ان يتحمل الشخص الذي استقدمه للبلد باعتباره هو من تكفل باستقدامه».
- هناك مأخذ على حرية انتقال العامل من صاحب عمل لاخر دون ان يلزم العامل بأي شرط جزائي نتيجة لقراره الشخصي وهو ما يرى بعض اصحاب العمل امرا لا يراعي مصالحهم- كيف تعلق؟اولاً يجب ان ينقضي عام كامل قبل ان يحق للعامل الانتقال بدون موافقة صاحب العمل، واذا انتقل العامل الى صاحب عمل اخر يترتب على الهيئة اعادة المبلغ المساوي للمدة الباقية من الرسوم التي حصلت عليها من صاحب العمل الاول، ونص المادة 25 من القانون يعطيه هذا الحق، وبالتالي لا يمكن تجاوزه، اما بالنسبة لإجراءات الانتقال فأنا ارى فيه شخصياً حق انساني لان العمل اصلا هو حق انساني،كما ان المدة التي ينص عليها القانون كانت سابقا ثلاثة شهور وتم تعديلها لتصبح عام كي تعطى الفرصة لصاحب العمل ان يسترد تكلفة استقدام هذا العامل».
- انتقل معك الى مشكلة العمالة السائبة،، هناك من يقترح الاستفادة منها بحيث اما ان تعطى لها فرصة للحصول على عمل قانوني بوظائف عليها طلبات استقدام عمالة جديدة اما الترحيل- هل هذا الاقتراح واقعي؟هذه النقطة تحمل جانبين، جانب منطقي واخر قانوني، منطقياً اذا سمحنا للعامل المخالف ان ينتقل لعمل اخر فهذا يعني اننا نشجع العامل على «الهروب» من صاحب العمل باعتبار ان مخالفته للقانون لا يترتب عليها أي عواقب، لذا فالحد الادنى من المسائلة القانونية هو اعادته لبلاده وعدم السماح له بدخول البحرين، اما اذا سمحت للعامل ان يخالف القوانين لسنوات ثم يأتي بصاحب عمل لتشغيله فهذا يشجع العمال الاخرين على مخالفة القوانين كما يريدون ثم يأتون بصاحب عمل ليعطي لوجودهم في البلاد صفة قانونية، النقطة الاخرى هي ان هناك الكثير من اصحاب الاعمال يستغلون حاجة العمالة المخالفة بمنحهم اقامات شرعية مقابل حصولهم على مبلغ مالي من العامل المخالف دون ان يعطي العامل فعلياً وظيفة بل يتركه بالشارع، وبالتالي الاخذ بالاقتراح الذي ذكرتيه سوف يشرعن هذا التحايل، لذلك لا يقبل اليوم بانتقال عامل «هارب» الى صاحب عمل اخر دون ان يقدم تظلم يثبت فيه ان بلاغ الهروب كان كيدي او غير صحيح، ويرفع بلاغ ترك العمل فيتم السماح بالتحويل، لكن اذا جاءنا عامل – على وجه المثال- مضى على هروبه خمس سنوات ثم يدعي رغبته بالعمل بشكل قانوني فلا نستطيع حتى تقبل التظلم منه لان العامل يعلم علم اليقين ان اقامته منتهية بل وتمادى بمخالفة القوانين، اما الجانب القانوني فهو أن أحد ابرز شروط منح العامل الاجنبي ترخيص العمل هو ان لا يكون قد خالف قانون العمل في السابق، واذا عليه سابقة فلا يصدر له أي ترخيص، لأن للمملكة قوانين و يجب أن تحترم».
- ماذا لو صاحب العمل قدم بلاغ «كيدي» عن العامل دون علم العامل؟يستطيع أي عامل ان يستعلم عن وضع اقامته عبر موقع الهيئة الالكتروني، فقط ادخال رقمه الشخصي وتظهر له كافة التفاصيل المتعلقة بأقامته، ومع ذلك دخلنا بمرحلة تعاون مع كافة مزودي خدمات الهاتف كي نتواصل مع العامل الاجنبي عبر الرسائل النصية في حال تغير وضعه القانوني، و إذا علم بأن هناك مخالفة مسجلة في حقة فله ان يتقدم بتظلمه للهيئة للبت فيه».
- يشتكي بعض اصحاب الاعمال من عدم وجود مسئول يقابلونه في الهيئة لشرح مشاكلاتهم، وان الوسيلة الوحيدة هي الانترنت الذي لا يقدم لهم اجابات, هل هذا صحيح؟اربعون موظف في إدارة خدمات العملاء- شاهدتيهم بنفسك- هم مستعدون لاستقبال أي شكوى او استفسار او تساؤل من المراجعين من بينهم مدراء و رؤساء أقسام بجميع الخدمات بما في ذلك الاستشارات القانونية».
- انتقل معك الى مسألة التفتيش، هناك من يرى ان مفتش الهيئة لا يتسامح، لا يعطي فرصة لتصحيح الوضع ولا يتفهم المشكلة واي تأخر بتسديد المخالفات يعني النيابة العامة فالمحكمة- كيف تعلق؟اولاً مفتش الهيئة لديه صفة مأمور الضبط القضائي ويصدر به قرار من وزير العدل، وهو منفذ للقانون مثل «رجل الامن» تماماً، لا يجوز للمفتش ان يتعامل سوى مع المخالفة وفق الاطار الذي حدده له القانون وخلاف ذلك يعني اننا نفتح الباب للفساد والانتقائية،ومهمة المفتش ضبط المخالفة وتحرير اشعار يقضي بأن يراجع صاحب العمل الهيئة، و«التسامح» تعني الانتقائية بتنفيذ القانون على اناس دون اخرين، هناك خط واضح حدده القانون مثل أي قانون، هنا مواد تقضي بتجريم المخالف، اذن نحن لانتحدث عن مخالفات ادارية، بل مخالفات صنفها القانون كــ «جريمة» ولا يجوز لي او لاي مسئول بالهيئة ان يعفو عنها. اما الاحالة الى النيابة فهذا بموجب القانون، فالمادة 40 من القانون تنص على أن تحال المخالفات للنيابة بعد أسبوع واحد اذ ا لم يبادر صاحب العمل المخالف للتصالح مع الهيئة عن طريق دفع الحد الأدنى للغرامة … نحن لا نكتب القانون، و لكن ملزمون بتنفيذ بنوده. والنيابة العامة تشكل «رقيب ومدقق» على كافة اجراءاتنا وتحال لها جميع المحاضر بموجب نص المادة 34 (ج).. اضف الى ذلك أي تهاون باتباع الاجراءات التي حددها لنا القانون من اجل «التسامح» مع الناس تعني مخالفة على الهيئة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لان تقرير ديوان الرقابة سيتعامل معها كحالة عدم التزام من قبل الهيئة بتطبيق ما نص عليه صريح القانون».
- انتقل معك الى ما تم تطبيقه اعتباراً من 20 مارس الجاري وهو الغاء رخصة العمل (نهائياً) في حال عدم تسديد الرسوم المتأخرة لمدة 3 شهور، هناك اصحاب اعمال يشتكون من الظروف الاقتصادية ناهيك عن التزاماتهم بقروض لبنوك ومصاريف تشغيل منشأتهم التجارية – حسب مزاعمهم- هل توضح لنا دوافع هذا القرار والمهلة الاخيرة؟دعيني اولاً ارجع الى النص القانوني وهو ينص بشكل واضح وصريح (المادة 26 ب 8) انه يجب علينا الغاء التصريح بعد مضي ثلاثة شهور على استحقاق الرسوم ولم تسدد دون عذر مقبول، ولو عدنا الى السرد التاريخي نجد ان هذه المادة القانونية لم تطبق منذ تأسيس الهيئة، وعندما تسلمت رئاسة الهيئة في يونيو 2011 كان هناك حوالي 23 الف مؤسسة لم تدفع الرسوم، ووصلت الرسوم المتراكمة عليها الى حوالي 11 مليون دينار، و كان هناك حوالي 93 الف عامل اجنبي كان يجب ان يتم الغاء تراخيصهم وفق القانون ولم يتم الغاؤها، وبدأنا بالتعامل مع حل المشكلة عبر عدة حلول منها تقسيط المبالغ المتأخرة، وفي واقع الامر الذي خدمنا بالتعامل مع هذه المسألة هو ان الرسوم الشهرية اوقفت منذ ابريل 2011 وحتى سبتمبر 2013 نظراً للظروف التي مرت بها البحرين فلم تتفاقم المشكلة مما سمح بالتعامل معها، والان بعد استئناف احتساب الرسوم اذا لم نطبق هذه المادة القانونية ستتراكم الرسوم كما تراكمت في السابق، الان لو ذهبنا الى الملاحظات التي وردت في تقرير الرقابة المالية حول الهيئة نجد انها تركزت على عدم تحصيل هذه الرسوم رغم اننا شرحنا لهم كافة المعطيات التي احاطت بعملية تحصيل الرسوم ومع ذلك وضعت في التقرير كمخالفة، ولديهم الحق بذلك لان القانون يستوجب الغاء الترخيص بعد مضي ثلاثة شهور على عدم الدفع، اما المهلة فأود توضيح نقطة هامة هي اننا عندما اتجهنا لتطبيق المادة القانونية لم نمنح فقط ثلاثة شهور – التي نص عليها القانون- بل منحنا ستة شهور، ففي سبتمبر الماضي اصدرت الهيئة 57 الف فاتورة بقيمة 3 ملايين و260 الف دينار، لا تشكل قيمة الاشعارات التي لم تسدد منها حتى الان سوى 155 الف دينار، اذن 95% من المبالغ المستحقة تم تحصيلها قبل انتهاء المهلة، أي 95% من اصحاب الاعمال التزاموا بالقانون، واذا لم نطبق القانون على 5% من الذين تخلفوا عن الدفع نكون بهذه الحالة كافأنا الذي لم يلتزم بالقانون وظلمنا الذي التزم ودفع الرسوم، وواقعياً من خلال الارقام التي امامنا نجد ان الذين لم يلتزموا بالدفع هم من لديهم بين عامل و ثلاث عمال، ومن يدعي انه غير قادر على دفع 15 ديناراً كرسوم- بواقع 5 دنانير عن كل عامل- لنا ان نتسأل عن طبيعة النشاط التجاري الذي يديره وهل بالفعل لديه تجارة استوجبت استقدام عمال من الخارج ثم لا يستطيع ان يسدد 15 ديناراً كرسوم؟ في واقع الامر ان 63%من السجلات التي لم تلتزم بتسديد رسوم العمالة هي مؤسسات غير نشطه بمعنى انها مؤسسات غير قائمة اصلاً وانها حصلت على تراخيص عمل فقط لاستقدام عمال اجانب ووضعهم في السوق والحصول على مبالغ منهم مقابل استصدار اقامات عمل لهم في البحرين و هم من بدأنا بإلغاء تصاريح عملهم، و خلال أيام معدودة ستلغى تصاريح المؤسسات النشطة التي لم تدفع الرسوم، و من هنا أودّ أن أؤكد للجميع جدية الهيئة في تطبيق القانون و أدعوهم للمسارعة بدفع متأخراتهم لتفادي إلغاء التصاريح».
- كيف تصلون الى قناعة أن المؤسسة غير قائمة؟المراسلات التي تذهب عبر البريد الى عنوان المنشأة وتعود الينا لعدم وجود المنشأه اصلاً، و سجلاتها غير مجددة في وزارة الصناعة و التجارة و تأميناتها الاجتماعية غير مدفوعة و نتائج زيارات المفتشين لها».
- ماذا عن اعلام اصحاب الاعمال بتخلفهم عن تسديد الرسوم؟لقد حرصنا منذ عودة تحصيل الرسوم في سبتمبر الماضي على استحداث فاتورة مختلفة، ووضعنا فيها كافة التوضيحات التي تلزم بعملية الدفع وفق القانون، كذلك قمنا بوضع اعلانات في الصحف المحلية الى جانب التصريحات الصحفية، كما قمنا بارسال رسائل نصية الى جميع العملاء الذين لم يسددوا رسومهم بالاضافة الى الرسائل الالكترونية، بمعنى استنفذنا كافة وسائل الاتصال من اجل اعلامهم بوجوب الدفع، لم يبقى وسيلة لم يتم فيها اخطار اصحاب العمل».
- اريد ان انتقل معك الى سكن العمال،شهدت البحرين عدة حوادث حريق ادت الى وفاة عمال وافدين بسبب اقامتهم بمساكن غير صالحة اصلآ للسكن الادمي- الا يمكن مستقبلآ تطبيق الكشف على السكن كاحد شروط منح ترخيص العمل؟ملف السكن هو ملف بلدي في الأصل .و لكن إذا أردت ان نتحدث بهذا الملف فملاحظاتنا تشير الى ان جميع الحرائق وقعت في مساكن ليست مصنفة كسكن عمال ، بل منازل قديمة ومهجورة من اهلها ويتم إستئجارها بمبلغ زهيد من قبل عامل اسيوي ثم يقوم بدوره بتأجيرها بالسرير على العمالة الوافدة، ثم يبدا بعمل توسعات خشبية لتستوعب اكثر وبالتالي تفتقر لكل شروط السلامة، وغالبية العمالة التي تسكن في هذه المساكن هي عمالة مخالفة، اما قضية الزامية السكن فصاحب العمل يقوم بالفعل بإعطائنا عنوان عند استصدار الترخيص، لكن عملية التفتيش على المساكن غير ممكنه لان المساكن محمية بموجب الدستور ولا يسمح بدخولها إلا بأمر النيابة العامة».
- انتقل الى تقرير الرقابة المالية- ما هي طبيعة المخالفات التي وردت في التقرير؟تقرير الديوان حمل مجموعة من الملاحظات الادارية،، وفيها الكثير من الجوانب التي استفدنا منها في عملية التطوير، وفيها ايضا قرارات اتخذت في السابق نحن مسئولين عن تصحيحها ولكننا لسنا مسئولين عن اتخاذها، مثل قرار عدم الغاء الترخيص في حال عدم السداد،اليوم تقرير ديوان الرقابة ليس فيه ما يسيء للهيئة – ولله الحمد- ولا اصابع اتهام لاحد، ومن يعمل لابد ان يكون لديه اخطاء او قصور بأماكن معينة،، نحن على وفاق مع ديوان الرقابة ولا نختلف معهم في الكثير من ملاحظاتهم وبعضها لدينا تبريراتها وبعضها امور تحتاج لتطوير ونعمل على تطويرها».
- ملف العمالة المنزلية- متى سينتقل الى الهيئة؟انتقال العمالة المنزلية الى الهيئة قريباً جداً حيث صدر القرار،، وارسل للنشر الى الجريدة الرسمية،،وسيتحول الى الهيئة ملف اصدار تراخيص الخدم، وملف تنظيم عمل مكاتب الخدم وهناك عدة سياسات ستتبع حيال هذا الملف سيعلن عنها لاحقاً».
- انتقل الى ملف الاتجار بالافراد، اعلنتم مؤخراً عن احالة عدد من القضايا الى النيابة العامة بتهم اتجار بالافراد،، ما هي طبيعة هذه القضايا ولماذا لا يجرم الشخص الذي يستقدم وافداً للمتاجرة بثمن اقامته كــ«تاجر بالبشر»؟يجب ان تكون هناك ضحية تشتكي، مشكلة المتاجرة بتراخيص العمل هي اتفاق جنائي بين صاحب العمل الوهمي وبين العامل(الضحية المفترضة)، نعم اتفق معك لكن المشكلة عدم وجود ضحية تشتكي،منذ نوفمبر وحتى الان قمنا باحالة 11 قضية بشبهة المتاجرة بالبشر وهو اعلى رقم قضايا يحال حول هذه الجريمة من جهة واحدة، وكل قضية كانت تفاصيلها تختلف عن الاخرى، وابرزها حول حرية انتقال العامل، حيث تم رصد مؤسسات وضعت شرط جزائي على العامل بأن يدفع الف دينار بحريني اذا قرر ترك العمل رغم ان القانون منح العامل هذا الحق بعد مرور عام على عمله بالمؤسسة، وبالتالي وضع صاحب العمل هذا الشرط ليعطل احكام القانون، وهذا ينطبق عليه مبدأ (الرق عن طريق الدين) وهذه احدى اكبر الممارسات التي تم اكتشافها، لانه يكبل العامل ويمنعه من الحصول على حقه الذي كفلة القانون، وهذا المبلغ لا اساس له على ارض الواقع، وكل ذلك يحدث عبر استغلال عدم معرفة العامل بالقانون وقد استغل بهذه القضية حوالي اربعين عاملاً لدى صاحب عمل واحد حولناها للنيابة الشهر الماضي، ايضاً حالات اخرى ان بعض اصحاب العمل يقومون باقتطاع مبلغ من راتب العامل دون وجه حق ويبلغونهم انه عند انتهاء مدة العقد سيقوموا بإعادة هذا المبلغ لهم، وايضا هذا الاقتطاع ليس له اساس قانوني، ايضاً هناك حالات منها منع الراتب والحبس والترهيب النفسي بحق اناث لمنعهم من الانتقال لجهة عمل اخر، جميع هذه الحالات تم اكتشافها ونحن بدورنا كأعضاء بلجنة مكافحة الاتجار بالأفراد بدانا التنسيق مع سعادة النائب العام، حيث اتى اثنان من وكلاء النيابة العامة الى الهيئة وقاموا بتدريب اكثر من 25 موظفاً من مختلف الادارات على كيفية اكتشاف الحالات، وبدانا بالتحرك عليها، ولدينا ثلاثة موارد للقضايا وهي التفتيش وتظلمات العمال والطلبات المقدمة لدينا، المشكلة الاساسية ان غالبية الناس لا يعرفون ان ما يقومون به من ممارسات هي تقع ضمن اشكال جريمة الاتجار بالبشر».
- اذا افترضنا ان الناس لا تعلم انها ترتكب هذه الجريمة، فهل يمكن ان نفترض ان العامل الوافد الذي يأتي غالباً من بيئة شبه امية يعلم انه ضحية تجارة بشعة؟ اذن اين مسئوليتنا تجاه العامل؟العامل يخشى السؤال، لنكن واقعيون الوصول الى العمال بمختلف درجاتهم واختلاف لغاتهم امرا بغاية الصعوبة، لكن ما قمنا به هو المطبوعات التي تعرف بأسم «دليل العامل» والتي طبعت ب14 لغة حتى الآن وتحمل كافة التفاصيل بصورة مبسطة، وقد حاولنا تزويدهم بها حتى قبل مغادرتهم بلدانهم، ولدينا تعاون مع سفارتهم، وكذلك يقوم المفتشين بتوزيعها بمساكن العمال واماكن العمل،، ايضا استحوذنا على مساحات اعلانية في باصات النقل العام من اجل توعية العامل وبكافة اللغات كي يتصل العامل بسفارته، لدينا ادارة متخصصة بتظلمات العمال والتنسيق مع السفارات المصدرة للعمال، لدي كل ثلاثة شهور لقاء دوري مع سفراء الدول المصدرة للعمالة، المشكلة ان هذه الفئة من العمالة لا تعتقد ان سفارتها ستساعدها وتخشى حتى التواصل مع سفارتها وتصدق ما يقال لها».
- هناك ثلاث جنسيات – بحسب تأكيداتكم في تصريح صحفي سابق- تتركز فيها مشكلة العمالة السائبة، هل من تنسيق مكثف مع هذه الدول؟التنسيق موجود، لكن ما يحدث ان المشكلة تبدأ قبل دخول العامل الى البحرين حيث يتم التفاوض و دفع المبلغ و إستلامه و إتمام جريمة بيع ترخيص العمل خارج نطاق صلاحياتنا، وبالتالي مالم تتعاون الدول المصدرة للعمالة لحماية عمالها سنبقى نعالج أعراض المشكلة بعد وصولها الى البلد و ليس أسبابها، نحن امام امرين اما ان نفترض ان كل طلب مقدم لنا هو متاجرة محتملة في التراخيص ونفترض في كل طلب سوء النية، وهذا ليس منطقياً وفيه ظلم للتجار الملتزمين برغم اننا ندقق في الطلبات. واما ان نشدد على جنسيات معينة وهذا ايضا غير مقبول في علاقات الدول وغير منطقي باصدار الاحكام الافتراضية، لكن اذا كانت عملية البيع وشراء الترخيص تحدث خارج حدود المملكة فهذا يستوجب المزيد من التنسيق مع دولهم المعنية بالدرجة الاولى بحماية رعاياها من ان يصبحوا ضحايا في دول اخرى».
- لديكم اليه تعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، هل من المزيد من تطور اليه التعاون مع الغرفة لاسيما بعد انتخاب المجلس الجديد؟نحن لدينا تعاون مع المجلس القديم والجديد، والتاجر الجاد والملتزم لن تواجهي منه أي مشاكل، علاقاتنا مع مجلس الادارة السابق للغرفة ممتازة، وكذلك علاقاتنا مع المجلس الجديد ايضا ممتازة، ولدينا لقاءات دورية مع لجان الغرفة، واعضاء الغرفة داعمين بشكل اساسي لتنظيم السوق اكثر منا لان السوق المنظم في صالح التاجر الجاد و نتطلع للعمل مع مجلس إدارة الغرفة الجديد كشركاء في التنمية الاقتصادية و الرؤية الإصلاحية».