كشف نائب الرئيس لشئون العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل علي الكوهجي عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها حيال كافة متأخرات رسوم العمل، حيث كانت الهيئة قد اصدرت اشعارات لكافة المؤسسات المتأخرة عن سداد الرسوم الواجبة على عمالها لتأكيد استحقاق الدفع قبل ان تتحول الى مخالفة توجب قانونا الغاء تصريح العمل.
وقال الكوهجي انه التزاما بقانون الهيئة وتنفيذا لتوصيات ديوان الرقابة المالية و الإدارية ستبدأ اعبارا من شهر فبراير الجاري المهلة المحددة بشهر كامل للإسراع في تسديد رسوم العمال تفاديا للإجراءات القانونية التي سيتم بموجبها الغاء تصاريح العمل بدء من الاسبوع الاول من مارس القادم.
واكد نائب الرئيس لشئون العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل بان نظام الهيئة الالكتروني اصبح في كامل جاهزيته للبدء في تنفيذ متطلبات بدء مهلة سداد الرسوم المتأخرة ناهيك عن جاهزيته لاتخاذ اجراءات الغاء تصاريح العمل والتي بناء عليها سيتيح النظام الفرصة للعمالة المتضررة الانتقال الميسر لصاحب عمل آخر كنوع من انواع الحماية القانونية وكذلك تنظيما لوجودهم في البلد، موضحاً بأن الإلغاء نهائي، وان إعادة التصاريح فيما لو قام صاحب العمل بدفع المتأخرات بعد الإلغاء سوف تعتبر طلبات جديدة تتطلب التقدم من جديد لكافة العمالة و دفع رسوم الإصدار لهم جميعا، كما أن تشغيل هذه العمالة بعد الإلغاء يعتبر من قبيل تشغيل عمال دون تصريح، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حالة ضبط الواقعة من قبل مفتشي الهيئة.
واوضح الكوهجي بان الرئيس التنفيذي للهيئة وجه ادارة التنسيق والتظلمات العمالية بالعمل قريبا من قطاع العمليات التي ستشرع في تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بالمتخلفين عن سداد الرسوم، وذلك لضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة في التعامل مع العمالة بما يضمن عدم تحول العمالة المتضررة الى ضحايا لهذا الاجراء، و ذلك بالتنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، علما بانه يمكن لأي عامل التحقق من وضعه القانوني عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة.
و كانت هيئة تنظيم سوق العمل قد قامت منذ نهاية العام الماضي بمخاطبة اصحاب الاعمال المتخلفين عن دفع الرسوم الشهرية بالبريد العادي و الالكتروني و عن طريق موقع الهيئة للتذكير بضرورة الالتزام بدفع الرسوم في مواعيدها لتجنب الإجراءات القانونية و الإدارية المترتبة على عدم السداد في موعده.