قال السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ، ان العمالة غير النظامية هو قيام الشخص بالعمل خارج الترخيص الذي صدر له ، أي مخالفة شروط الترخيص ،مشيرا الى ان من أسباب العمالة السائبة هي تواطؤ بعض أصاحب العمل مع سماسرة يقومون بالترويج لبيع رخص التصريح لأشخاص في الدول الأسيوية وذلك بسبب فقرهم واحتياجهم للمال.واوضح العبسي خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي ان هذه الظاهرة ليست ظاهرة عشوائية بل هناك سوقا منظمة يوجد فيها وسطاء في البحرين وخارجها ،مشيرا الى انه من أسباب تفشي هذه الظاهرة ، تخلي صاحب العمل عندما يخسر مشروعه عن العامل لديه وإبلاغه بأن يبحث له عن عملا آخر لأنه يرى انه من الأرخص له أن يسربه في الشارع حتى لا يدفع تكاليف تحويله او سفره . هذا بالإضافة إلى هروب العامل أو تركه للعمل كأن ينتهي تصريحه ولم يتم التجديد له ، أو يهرب فأنه في هذه الحالة يعتبر مخالفا وكذلك صاحب العمل .

وتحدث العبسى عن التأثيرات السلبية للعمالة غير النظامية من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ومدى استنزافها للموارد والدعم الحكومي ، ومنافستها للتاجر الملتزم ، مسترشدا بعدد من القضايا المتعلقة بالعمالة السائبة ومدى مخاطرها على المجتمع ، مشيدا بالتعاون القائم بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية باعتبارها شريك أساسي مع مشروع إصلاح سوق العمل منذ بدايته ، فكانت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا هي ثمرة هذا التعاون ، والتي تهدف إلى توسعة وإعادة تأهيل مركز الإيواء ، فعندما يتم القبض على عامل مخالف لقوانين العمل فلا يجوز بحسب الأعراف الدولية أن يودع مع المجرمين في مراكز التوقيف ، فهو لا يصنّف من المجرمين . مؤكدا بان توسعة مركز الإيواء سوف يساهم في اتخاذ الإجراءات مع المزيد من المخالفين حيث القدرة الاستيعابية ستكون اكبر ، إضافة إلى توفير الكوادر الكافية لاستكمال إجراءات ضبط وترحيل المخالفين في أسرع وقت .

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه ابتداء من 1 ابريل القادم سوف يصل عدد المفتشين إلى 70 مفتش مدعمين بكامل الأجهزة الالكترونية ، وسيكون هناك رجل أمن واحد مع كل مفتشين اثنين ، وهذا الإجراء سيكون عمل يومي مستمر وليست حمله ، كما أن المفتشين مزودين بجهاز للبصمة الالكترونية نقال ، بحيث إذا وضع العامل بصمته يتم التعرف عليه خلال ثواني واستخراج بياناته ، وما إذا كان عليه مخالفات كهروب من العمل أو ممارسته لعمل آخر ، فيتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

واختتم أسامة العبسي حديثه قائلا ، نحن نعمل اليوم لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة من جميع جوانبها ، فنقوم بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة لضبط إجراءات استقدام العمالة ، فالجهات الحكومية جميعها متكاتفة وتعمل ضمن منظومة وخطة واحدة ، سواء وزارة الداخلية أو الهيئة او باقي الجهات ، ولكن يبقى الشريك الآخر والاهم وهو المواطن الذي يجب عليه كذلك التصدي للعمالة السائبة ومنع انتشارها .