خلال الاجتماع

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة لا تألو جهداً في تقديم المزيد من التسهيلات لدعم أصحاب العمل بالقطاع التجاري الوطني انطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة العليا الحكيمة للمملكة، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين مختلف قطاعات المجتمع.وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة البلدية والزراعة بالغرفة خلف حجير بالغ تثمينه للاستجابة الفاعلة للهيئة مع طلب اللجنة للاجتماع لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري الوطني، وتدارس آليات مستقرة وثابتة ودائمة لتدارس تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع ضمن إطار القوانين والنظم الرسمية، لافتاً إلى أن اللجنة تلمست تجاوب ومرونة وتفهم الهيئة لمشاكل القطاع التجاري.

وأشادت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والتفهم التامين اللذين يبديهما مسؤلو الهيئة في مختلف الموضوعات ذات العلاقة بتنشيط القطاع التجاري وتحقيق مزيد من التسهيلات في الاجراءات، كما اتفق الجانبان على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة ومستمرة تنعقد بشكل شهري لتدارس وايجاد الحلول لأية صعوبات قد تطرأ امام القطاع التجاري الوطني.

ودعا حجير الى الدعم الفوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة أن تقوم الهيئة بزيادة المرونة تجاه مؤسسات القطاع، والتوسع في فتح قنوات الاتصال والتعاون بين الهيئة والغرفة.

أعلن العبسي أن الهيئة تتفهم مطالب اصحاب الاعمال وكنتيجة لهذا الاجتماع تم الاتفاق على ايفاد مسؤولين من الهيئة الى اجتماعات اللجنة لحل الصعوبات التي يواجهها اصحاب الاعمال بشكل مستمر وفوري.

جاء ذلك في اجتماع الهيئة مع اللجنة والذي انعقد بمقر الهيئة أمس وكان عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير واعضاء اللجنة قد ناقشوا آلية اغلاق النظام الالكتروني بالكلية على جميع فروع صاحب العمل بسبب المخالفة في أحد فروعه، بالإضافة إلى آلية استرجاع المبالغ المستحقة لأصحاب العمل في حال إلغاء المعاملة المطلوبة من الهيئة او إلغاء القيد في السجل التجاري، وإعادة النظر في رفع سقف عدد العمالة الاجنبية المتاحة لأصحاب العمل بحسب القطاعات، ومناقشة آلية تقسيط رسوم ومستحقات الهيئة، ومناقشة نسب البحرنة الالزامية على اصحاب الاعمال، وضوابط انتقال العامل الاجنبي.

وطرح أصحاب الاعمال جميع الملفات ذات الاهتمام لقطاع الملفات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص معاملات وإجراءات الهيئة، مؤكدين على أن قطاعهم التجاري الوطني يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة وبالأخص هيئة تنظيم سوق العمل الدعم المستمر للنهوض بهذا القطاع من ركوده الحالي، بالإضافة الى تخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الركيزة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وناقشوا بالتفصيل جميع مطالب قطاعهم من الهيئة باحثين مع مسؤولي الهيئة امكانات تحقيق مزيد من المرونة وتعظيم التسهيلات بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة اسامة العبسي أن الهيئة تبحث بشكل مستمر تسهيل وتبسيط الاجراءات امام اصحاب العمل وتسعى لممارسة مهامها بكفاءة وفاعلية ومن دون تمييز، ولا تنفك تتدارس مختلف الخيارات والبدائل لتقديم المزيد من التسهيلات على جميع أصعدة الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري.

وقال العبسي إن هناك نحو 65.425 مؤسسة تجارية صغيرة ومتوسطة لا تندرج ضمن نظام البحرنة الالزامية، وأن 42530 مؤسسة تجارية لديها رخص عمل مستحقة لاستقدام عمال اجانب ولم تستخدمها وتمثل نسبتها 65 بالمئة من اجمالي المؤسسات بالقطاع التجاري، وفيما يختص بآلية تقسيط رسوم العمل أوضح العبسي أن الهيئة تعتمد آلية واضحة للتقسيط تتضمن محددات واضحة بغية التسهيل على اصحاب الاعمال المعسرين وتشمل الاشترطات أن يكون المبلغ المطلوب تقسيطه يجاوز 500 دينار ويتم توقيع اتفاقية تتضمن دفع 25% من إجمالي الرسوم وتقسيط قيمة الباقي على 12 شهراً.

وحول سرعة انجاز المعاملات أكد العبسي أنه فضلاً عن امكانات التسهيل الواسعة التي يتيحها نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني والذي يتيح لأصحاب العمل إجراء جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونيا، قامت الهيئة بدعم تقديم الخدمات المباشرة والتي تساعد غير القادرين على التعامل إلكترونيا مع الهيئة من خلال الخدمات التالية: خدمات الطابق الاول (خدمات العملاء):تسجيل المؤسسات الجديدة وتستقبل الهيئة بمعدل 50 عميلاً يوميا وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، تقديم طلبات جديدة بمعدل 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 25 دقيقة، تمديد فترة السماح بالتعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، بلاغات ترك العمل والتحقق من البلاغات 35 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 25 دقيقة، المعاملات لتعديل البيانات للعمال بالنظام 45 عميلا وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، تقدير الحاجة 15 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، المخالفات الادارية للاستفسار عن كيفية الحل وازالتها 70 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، وفيما يختص الخدمات الالكترونية للعملاء قامت الهيئة وفي خلال شهر بالرد على عدد وقدرة 3321 تذكرة للعملاء الكترونيا في خلال ثلاثة ايام عمل، تم من خلال مركز الاتصال الرد على 14006 اتصالات وكان الرد على حوالي 11436 اتصال في خلال 10 ثواني اي بمعدل 68% من اجمالي المكالمات المستلمة.

وفي منفذ المطار يستقبل موظفو المنافذ التابعين لادارة خدمات العملاء بالهيئة يوميا حوالي 300 شخص ما بين (عمال وأفراد عائلاتهم) يتم انهاء اجراءتهم خلال 5 دقائق بالتعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، ولاتزال الهيئة في مرحلة مستمرة لتطوير الخدمات، وعن التفتيش وجهود ضبط العمال المخالفين أوضح العبسي أن الهيئة تعطي هذا الأمر أهمية خاصة حيث رفعت أعداد فرق عملها التفتيشية من 36 مفتشاً إلى 56 وسترفعها قريبا الى 75 مفتشاً وذلك لتوسيع وتسريع عمليات التفتيش على العمال المخالفين، ويجري الآن استكمال متطلبات تعيين المفتشين الجدد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وحضر الاجتماع عن هيئة الإدارة التنفيذية العليا، كما حضر أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة وهم: هشام مطر، احمد بن سلوم، محمد زمان، مريم الجودر، سهير بوخماس، ومقرر اللجنة بالغرفة علوي المحافظة، كما حضر الاجتماع رئيس قسم التدريب بوزارة العمل عصام العلوي.