أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن النظام التجاري يعاني من آلية نظام البحرنة التي لم تطوّر منذ أن وضعت قبل 16 عاماً، لذلك فإنها لا تواكب البنية الاقتصادية والتجارية الحالية، وأنها بصورتها الحالية تعتبر مقايضة من خلال توظيف بحرينيين مقابل إصدار تراخيص عمل، مشيراً إلى أن التقرير المالي للمدققين أكد سلامة إجراءات الهيئة بموجب القانون، وأنه سينشر في الصحف خلال الأسبوع الحالي.وأوضح أسامة العبسي، في حوار مع “الوطن”، أن ميزانية الهيئة السنوية تبلغ 7 ملايين دينار، وغالبيتها العظمى تصرف في الرواتب والإيجارات وبعض الأمور التشغيلية الأخرى، لذلك فإن تقرير المدققين لم يرصد أي مخالفات بموجب المعايير المحاسبية. أشار إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد “بعد إقراره من ديوان الخدمة المدنية” يعتبر المرحلة الثانية من التعديلات الإدارية الجديدة، إذ إنه سيتم إلغاء أحد القطاعات ودمج بعض الإدارات لمنع التكدس في الوظائف العليا. وأكد العبسي أن عدد التراخيص زاد في عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة قدرها 2.5% على الرغم من الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال ذلك العام، وأن العمالة السائبة في المملكة تفوق الـ44 ألف عامل، بما يعادل 10% من نسبة العمالة الأجنبية.

وقال إن قطاع البناء يعاني من مدسوسين عليه يبيعون الفيز ويأجرون السجلات، مما يؤثر سلباً على الجادين، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة الداخلية على إيجاد مركز إيواء ذي طاقة استيعابية أكبر، وسيرفع ذلك التصور لمجلس الوزراء في غضون شهرين للاطلاع عليه وإقراره، إضافة لزيادة عدد المفتشين من 36-52. وأكد أن إحصائية الربع الأول من العام الحالي تؤكد أن نسبة العمالة الوطنية تبلغ 22% بينما تشكل العمالة الأجنبية 78% في القطاع الخاص.

وفي ما يلي نص الحوار: الهيكل التنظيمي أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن مجلس الإدارة أقر الهيكل التنظيمي الجديد وأوصى برفعه للخدمة المدنية لاعتماده، مضيفاً أن الهيكل الجديد يعتبر المرحلة الثانية من التعديلات الإدارية الجارية، الهادفة لتقليل الإدارات والقطاعات من خلال نقل المهام من إدارة لأخرى، وخفض عدد القطاعات من خمس إلى ثلاث ودمج أربع إدارات في إدارتين، وذلك لرفع مستوى الجودة وتقليص التكاليف من خلال منح كل إدارة مسؤوليتها. وأضاف أن التغيير الرئيس يتمثل في إلغاء أحد القطاعات وإلحاقه بمكتب الرئيس التنفيذي مباشرة، وتم رفع ذلك إلى ديوان الخدمة وتنتظر الهيئة اعتماده، وذلك لمنع التكدس في الوظائف العليا وموازنة الهيكل، على الرغم من توفر الإنتاج والعمل الفني بهذا القطاع، إلا أنه لا يستحق أن يصبح قطاعاً منفرداً يرأسه نائب الرئيس بدرجة وكيل مساعد، مؤكداً أنه لن يتم توظيف أو تسريح أحد من أفراد الهيئة مع تلك التغييرات. ولفت العبسي إلى أن وزارة العمل مجرد شريك في كثير من الإجراءات، ويصادف أن وزير العمل جميل حميدان يرأس مجلس إدارة الهيئة، ومهامه كرئيس مجلس إدارة منفصله عن مهامه كوزير للعمل، مؤكداً أن العمل ليس لها أي دور في أعمال الهيئة وقراراتها.

ونوّه إلى أن هناك مشاريع تطويرية صمم الهيكل الإداري على حسب متطلباتها، وتتمثل في نقل مسؤولية خدم المنازل والأيدي العاملة والتوظيف من وزارة العمل للهيئة. وأشار إلى أن ميزانية الهيئة السنوية تبلغ 7 ملايين دينار كأي جهاز حكومي، وغالبيتها العظمى تصرف في الرواتب والإيجارات وبعض الأمور التشغيلية الأخرى، لذلك فإن تقرير المدققين لم يرصد أي مخالفات بموجب المعايير المحاسبية، لافتاً إلى أن التقرير المالي سينشر خلال هذا الأسبوع. الخطة الوطنية وأوضح العبسي أن الخطة الوطنية لسوق العمل يتم وضعها كل سنتين، كونها مطلباً قانونياً تقوم الهيئة بمهامها على أساس تلك الخطة، كونها مدروسة بدقة وموافق عليها من قبل الحكومة ومعلنة، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تشكل لجنة يرأسها جميل حميدان بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، وتضم ممثلين عن الهيئة ووزارة العمل والتربية وصندوق العمل، وتعمل تلك اللجنة على وضع تصورات مشتركة.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تعمل على وضع الخطة ومتابعة تنفيذها بصورة دورية. وأضاف أنه تم الانتهاء من المسودة الأُولى ومناقشتها وتصحيحها إلى مسودة ثانية موجودة حالياً لدى الجهات المشاركة في اللجنة لدراستها، مشيراً إلى أن مرئياتهم ستسلم للهيئة قبل النصف من رمضان، لدراستها في الاجتماع الخاص الذي حددته الهيئة لمجلس إدارتها في النصف الثاني من رمضان، لافتاً إلى أنه بعد إقرارها ترفع للنقاش على مستوى مجلس الوزراء ومن ثم تعلن ويبدأ في تنفيذها، إضافة إلى أن الحكومة ستتابع خطوات العمل عليها.

نظام البحرنة وأكد العبسي أن النظام التجاري يعاني من آلية نظام البحرنة التي لم تطوّر منذ أن وضعت قبل 16 عاماً، لذلك فإنها لا تواكب البنية الاقتصادية والتجارية الحالية، على الرغم من أنها قد تكون إحدى الدعائم الأساسية لعشرات الآلاف من البحرينيين العاملين، مما يوجب ضرورة التزام الدقة في التعامل مع تلك الآليات حال تطويرها. ولفت إلى أنه بالتعاون مع وزارة العمل يجرى حالياً إعداد آلية جديدة لهذا النظام، إذ إن مهمة الهيئة تنظيم السوق، والبحرنة كنظام لا ينطبق فقط على الباحثين عن العمل، وإنما أيضاً على الموظفين الحاليين.

وأوضح أن البحرنة بصورتها الحالية تعتبر مقايضة من خلال توظيف بحرينيين مقابل إصدار تراخيص عمل، مما يجعلها لا تأخذ بعين الاعتبار بيئة العمل والمستوى الذي يكافئ به الموظف، مما يجعل من يوظف بحرينيين بألف دينار متساوياً مع من يوظف بـ200 دينار، على الرغم من أن بعض المؤسسات تقوم غالبيتها على العمالة الوطنية، لذلك فإن السوق بحاجة إلى نظام متطور يأخذ بعين الاعتبار مناخ العمل بمختلف جوانبه. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو إيجاد قطاع خاص يستثمر في المواطن كما يستثمر في المباني والأجهزة ويكافئ المستثمرين أيضاً، مضيفاً أن الهيئة ستضع سياسات محفزة لأرباب العمل، كإصدار عدد التراخيص المعتادة لمن يخفض عدد العمالة الوطنية في مقابل منحهم رواتب أعلى، لذلك فإن تلك السياسات ستميز المؤسسات التي تدفع أجراً مجزياً للمواطنين وتحافظ على بقائهم لديها في بيئة مناسبة وتوفر خططاً تدريبية لتطويرهم. وقال العبسي: “يجب أن يطور نظام البحرنة ليتناسب مع القرن الـ21 وألا يصبح مقايضة عددية، ويشمل كذلك الاستقرار والالتزام بالقانون، إذ إن ذلك سيخفض من الشكاوى العمالية والـ«فري فيزا”، ويشجع القطاع الخاص للاستثمار في المواطنين ويكافئهم على ذلك”.

وأضاف أن الآليات الجديدة للنظام ستقر وتدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، بحد أقصى مع بداية العام المقبل ضمن الخطة الوطنية، موضحاً أن وجوده ضمن الخطة لا يعني انتظار إقرارها، إذ إن هيئة تنظيم سوق العمل ستبدأ في الاستعداد لتطبيق نظام البحرنه الجديد، كي يصبح جاهزاً مع إقرار الخطة الوطنية. ولفت العبسي إلى أن نظام البحرنة الجديد سيكون جزءاً أساسياً من عمل الإدارات اليومية، إذ إن النظام الإلكتروني الموجود حالياً مطور ويستوعب إضافة آليات جديدة إليه، علاوة على أنه تم قياس مدى قدرته على قبول وتطبيق آلية النظام الجديد. وأكد أن النظام سيتطلب تعاون ودعم بعض الجهات المتعلقة بسوق العمل كوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.

وأكد أن المؤسسات الصغيرة لا تدخل حيز البحرنة إلا بعد أن يصبح لديها على الأقل عشرة عمال أجانب، إضافة إلى ذلك فإن نظام البحرنة يساعد على تسهيل إجراءات أرباب العمل، وتحتسب نسب البحرنة على أساس كل قطاع كما هو مطبق حالياً. وأضاف أن نظام البحرنة سيحسّن من وضع القطاع الخاص من ناحية الرواتب وبيئة العمل، مما سيقلل من الضغط على القطاع العام وينمي من بيئة العمل في القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن إحصائية الربع الأول من العام الحالي تؤكد أن نسبة العمالة الوطنية تبلغ 22% بينما تشكل العمالة الأجنبية 78% في القطاع الخاص. العمالة السائبة وأكد العبسي أن عدد التراخيص زاد في عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة قدرها 2.5% على الرغم من الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال ذلك العام.

وأضاف أن المشكلة في العمالة السائبة تكمن في أن مركز الإيواء المشترك بين الهيئة ووزارة الداخلية لا يستوعب سوى 30 عاملاً، لذلك فإن الهيئة تنسق مع الداخلية حالياً ممثلة في الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة على وضع تصور مشترك لإيجاد مركز إيواء أكبر، وسوف يرفع في غضون شهرين إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده. ولفت إلى أن العمالة السائبة في المملكة تفوق الـ44 ألف عامل، بما يعادل 10% من نسبة العمالة الأجنبية، موضحاً أنه حينما يضبط العامل فإنه يتعرف إليه وإلى كفيله، ثم يتحصل على جواز سفره، وإن لم يكن لديه، تستصدر له وثيقة سفر من سفارة بلده، وفي حال لم توجد له سفارة في البحرين يتحصل عليها من إحدى الدول المجاورة، ثم تستخرج له تذكرة سفر على حساب الكفيل، وإن لم يمكن التوصل إليه تتكلف الهيئة بشرائها وتطالب بها الكفيل فيما بعد حتى لا تطول مدة إقامته، لذلك فإن تلك الإجراءات تستغرق فترة من الزمن تحتم الانتظار حتى يصبح مركز الإيواء به إمكانية لاستيعاب أعداد أخرى.

العمالة غير النظامية أوضح العبسي أن الهيئة تعمل حالياً على معالجة العمالة غير النظامية من خلال إيجاد مركز إيواء ذي طاقة استيعابية كبيرة وزيادة عدد المفتشين من 36-52 وسيصل عددهم مستقبلاً إلى 76 مفتشاً بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن زيادة المفتشين يتمثل في تحريك الموظفين داخلياً بدون توظيف إضافي، ويجرى حالياً العمل على إجراءات توظيف مفتشين جدد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بموجب أنظمتها. وأشار إلى أنه يجري حالياً تنسيق أكبر مع الجهات المعنية بالتفتيش كالبلديات والداخلية والصحة، لاحتواء زيادة أعداد المفتشين ومركز الإيواء الذي سيقام، مضيفاً أنه تم توفير أجهزة نقالة تعمل بالبصمة لتسهل على المفتشين استخراج بيانات العمال وحالتهم في سوق العمل. خدم المنازل وأوضح أن مسؤولية خدم المنازل البالغ عددهم 70 ألفاً ستنقل إلى الهيئة قبل نهاية العام الحالي، ولن يترتب على ذلك زيادة في الرسوم المعتادة، إذ إن تلك الفئة لا تدخل ضمن العمالة الأجنبية، بل ينطبق عليهم نظام وزارة العمل الحالي المتعلق بالرسوم، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تسريع إجراءات أرباب المنازل من خلال النظام الإلكتروني المتطور بدون كلفة إضافية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على التنسيق مع وزارة العمل لإبقاء مكاتب تقديم الطلبات في مقر الوزارة، للتخفيف على المراجعين وتقليل الازدحام، إذ إن وجود تلك المكاتب في المحافظة الوسطى يسهل كثيراً عليهم.

وأضاف أن مسؤولية نظام الأيدي العاملة ستنقل أيضاً من وزارة العمل للهيئة، لذلك ستتم مشاورة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والداخلية والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين قبل البدء في اتخاذ قرار قد يؤثر على المواطنين، لذلك فإنه سيتم أخذ آراء الناس في نظام الأيدي العاملة للارتقاء به، مشيراً إلى مرئيات نظام الأيدي العاملة ستطلب من الجهات المعنية بذلك خلال الأسبوعين القادمين. معاملات المراجعين وأوضح العبسي أن هيئة تنظيم سوق العمل ستفتح مكاتب للإدارة العامة للهجرة والجوازات داخل مقرها، لتخليص الإجراءات داخلياً، إضافة إلى مكاتب الإدارة الرئيسة، مشيراً إلى أن ذلك نوقش في مجلس الإدارة السابق وتم الاتفاق عليه، وجارٍ العمل على التحضيرات الفنية لتنفيذه في رمضان. وأشار إلى أن 98% من المعاملات تتم من خلال الموقع الإلكتروني، إذ إنه يتيح للمراجعين استخدامه “أونلاين” طيلة أيام الأسبوع، لذلك فإن مراجعي الهيئة مجرد مراجعين للمرة الأُولى أو أجانب تؤخذ بصماتهم لأول مرة، كون عمل الهيئة الأساسي إصدار التراخيص. وأضاف أنه يتم تطوير النظام الإلكتروني بوتيرة متسارعة ومستمرة، حتى أصبح بإمكانه تحمل نصف سكان البحرين في طاقته الاستيعابية، علاوة على ذلك فإنه سيتم تحديثه من خلال إصدار جديد يصدر في 17 من الشهر الجاري. وأشار إلى أنه بين الهيئة ووزارة الداخلية تعاون وثيق، كونهما يعملان في مجال واحد، لذلك تم توفير أجهزة البصمة النقالة لأفراد خفر السواحل، كي يصبح بإمكانهم الاطلاع على بيانات العمال بشكل ميسّر.

ولفت إلى أن قاعدة البيانات المتكاملة تعتبر نظاماً متطوراً يضم كافة المعلومات حول العمالة الأجنبية والوطنية ونسبها، ويتم تحديثها بشكل مستمر كل ثلاثة أشهر، مضيفاً أنها تستخدم في اتخاذ قرارات اقتصادية وتعليمية، إضافة لقرارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها متاحة للأفراد والشركات للاطلاع عليها. قطاع البناء وقال العبسي إن قطاع البناء يعاني من مدسوسين عليه يبيعون “الفيز” ويؤجرون السجلات، مما يؤثر سلباً على الجادين، وذلك حسب إحصائية الغرفة، إذ أوضح رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة سمير ناس أن هناك 10 آلاف مقاول لا يعمل منهم بصورة فعالة سوى 500 مقاول، لذلك فإن هذا القطاع يعتبر أحد أكبر المداخل الخلفية للعمالة السائبة والفري “فيزا”، ومن الجدير بالذكر أن نسبة البحرنة فيه تتراوح بين 5-8% وهي أقل نسبة بين كافة القطاعات، وذلك لسوء أوضاعه”.