يتجه مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل حيث رأت اللجنة أن إقرار هذا المشروع قد يفتح الباب أمام تقديم اقتراحات أو مشروعات بقوانين جديدة لاستثناء شرائح وفئات أخرى، الأمر الذي قد يفرغ قانون هيئة سوق العمل من محتواه وأهدافه.كما ان اللجنة قدرت عاليـًا الخدمات الدينية والإنسانية الجليلة التي تقوم بها الإدارتين الموقرتين، وحيث إن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم العمل لم يستثن هذه الإدارات والجمعيات الخيرية من تطبيق أحكامه، فقد رأت اللجنة أن إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، مما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن أن جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 ليست مقصورة على الإدارتين الموقرتين، وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام.

فيما بين ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل وجود مخالفة دستورية بهذا القانون ويتأتى ذلك من أن الأثر الذي يريد مشروع القانون إحداثه في اعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل هو إخلال في عدم المساواة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخاطبين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل من خلال الاستثناء الرابع المراد إضافته إلى الاستثناءات الواردة بالفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم سوق العمل، وهذا مجافاة لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام الأعباء العامة، بسبب ما تحدثه من تمييز في المعاملة بين من تتماثل ظروفهم وهم في مراكز قانونية متكافئة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل يقتضي إعفاء العاملين في الكثير من الجمعيات الدينية والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المعنية بتأهيل وتشغيل المعاقين وتقديم الخدمات الضرورية لهم، وأن هذه الجمعيات المشار إليها تخضع لأحكام قانون تنظيم سوق العمل شأنها شأن الإدارتين المشار إليهما بل إن هذه الجمعيات ربما تكون أولى بالإعفاء من تلك الرسوم لحاجتها الماسة لذلك وليس لها رأس مال تنفق منه بل تقوم على الهبات والتبرعات والمعونات بخلاف الإدارتين محل مشروع القانون إذ لهما رأس مال وهو أعيان وأموال الوقف وتقوم هاتان الإدارتان على إدارته وإنمائه واستثماره بالعديد من الوسائل التي تدر الكثير على أموال وأعيان الوقف.

وإن استثناء الإدارتين المذكورتين سيجلب على السلطة التشريعية أعباء وضغوطات، وسيفتح لها أبواب أمام طلبات الاستثناءات لن ينغلق بسهولة.

كما اشاروا الى أن عدد العاملين بدائرة الأوقاف السنية بلغ حوالي 320 عاملا أجنبيا، وبدائرة الأوقاف الجعفرية حوالي 17 عاملا أجنبيا.

وأن استثناء هؤلاء العاملين سيضعهم في وضع أحسن من المواطن البحريني الذي يعمل عملاً مماثلاً لهم، حيث سيتم إعفاؤهم من كثير من الرسوم التي يدفعها الأجنبي للتأشيرات وطلب البطاقة الذكية وغيرها، وهذا يعد مخالفة دستورية.

ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منها على تعديل المادة رقم (2) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، باستحداث بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ب) من المادة يتضمن إضافة فئة جديدة إلى الفئات الثلاث التي لا تسري عليها احكام القانون، وتشمل هذه الفئة الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وجميع الجهات الوقفية الخاضعة لإشرافها، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية.