أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن 11 ألف عامل اجنبي ينضوون تحت 7 آلاف سجل تجاري لم يقوموا بعد بإجراء الفحص الطبي رغم وجودهم في مملكة البحرين لمدة تزيد على 6 أشهر.
وبذلت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة جهود كبيرة لتسهيل استخراج موعد الفحص الطبي الكترونيا محذرة من خطورة وجود أي عامل أجنبي غير لائق صحيا على الصحة العامة للمجتمع البحريني وللحد من من انتشار بعض الاوبئة والامراض المعدية. وأشار أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لسوق العمل ان الهيئة قامت مؤخرا بلفت نظر أصحاب العمل بضرورة استيفاء هذا الشرط الهام لضمان الصحة العامة، مؤكدا خطورة وجود أي عامل أجنبي في البحرين دون استيفاء الشرط الواضح في قانون الهيئة في المادة الثانية من قرار رقم (9) لسنة 2007 والذي ينص على يجب على صاحب العمل – المصرح له باستخدام عامل أجنبي– عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى المملكة وبرفقته إشعار صادر من الهيئة لإجراء الفحص الطبي مدون فيه بيانات العامل ومهنته وتاريخ وصوله للملكة.
ورغم أن الهيئة تطلب من صاحب العمل ابراز شهادة الفحص الطبي من بلد المنشأ من أحد المستشفيات المعتمدة إلا أنه على العامل الأجنبي ضرورة إعادة الفحص الطبي فور وصوله إلى المملكة وأكد أن وزارة الصحة تعمل مع الهيئة يدا بيد عن طريق تزويد الهيئة بنتائج الفحص الطبي في مدة أقصاها أسبوع من إجراء الفحص الطبي للعامل وتقوم الهيئة بالدورها بإبلاغ الإدارة العامة للجنسية والجوازات بنتائج الفحوصات لتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية.
وإيمانا من الهيئة بأهمية الفحص الطبي فقد اتخذت الهيئة كافة التدابير الميسرة للحصول على موعد طبي لإجراء هذا الفحص عن طريق الربط الالكتروني مع وزارة الصحة حيث يتم إعطاء العامل الاجنبي موعد الفحص الطبي فور وصوله مطار البحرين الدولي. كما أن الهيئة تقوم بتذكير صاحب العمل عبر رسالة نصية عن عدم قيام العامل بإجراء الفحص الطبي، وأرشاده إلى ضرورة اتمام هذا الإجراء الهام الذي يؤثر على الصحة العامة، ويؤثر على أتمام باقي معاملاته مع نظام الهيئة.
وأكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة أهمية القيام بأجراء الفحص الطبي في موعده مؤكدة أن عدم اجراء الفحوصات الطبية يشكل تهديد كبير على الصحة العامة في المجتمع البحريني داعية جميع الأطراف ذات العلاقة للتعاون مع الصحة بخصوص اجراء الفحص الطبي.
وأكدت أن وزارة الصحة على تنسيق دائم ومستمر مع الهيئة بشأن حث التزام اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة بمواعيد الفحص الطبي وتدرس آليات جديدة لضمان عدم التراخي في الالتزام بالمواعيد المقررة للفحص.