تباطأ نمو أعداد السجلات التجارية الصادرة في البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنحو 18% مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبقه بعدما شمل التباطؤ جميع القطاعات باستثناء الأنشطة الاجتماعية. إلى ذلك تظهر البيانات تجاوز العدد الاجمالي للسجلات الجارية في المملكة عتبة 100.8 ألف حتى سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية 2010 والتي كانت تبلغ حينها 96 ألف سجل.

ويبدو أن التباطؤ في إصدار السجلات التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى يعود إلى مجموعة من العوامل؛ منها الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي أثرت على مختلف الأنشطة التجارية بصورة عامة وعلى تجارة التجزئة والخدمات بصورة خاصة، كما أدت إلى تراجع مستوى النمو الاقتصادي للمملكة إلى 2.2% في 2011 مقارنة مع 5.2% في العام الذي يسبقه وفقاً للجهاز المركزي للمعلومات.
كما أن لحملة الحكومة لمحاربة العمالة السائبة دوراً في الحد من النمو في أعداد السجلات التجارية، لاسيما وأنها فرضت إجراءات تحد من القدرة على استخدام السجلات للحصول على تأشيرات لدخول العمالة ومن ثم تحولها إلى عمالة غير نظامية.

وتظهر النشرة الفصلية لمصرف البحرين المركزي (أحدث نشرة صادرة) إلى أن إصدار 4721 سجلاً تجارياً في البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 5733 سجلاً في ذات الفترة من العام 2010 اي بنسبة تباطؤ تصل إلى 17.7%.

كما تبين الأرقام تحسناً تدريجياً في السجلات التجارية حيث بلغ عدد السجلات الصادرة خلال الربع الثالث (3 أشهر) 1790 سجلاً مقارنة مع 1450 في الربع الثاني، ونحو 1481 سجلاً في الربع الأول، مما يؤشر إلى تحسن في البيئة الاستثمارية في المملكة مع تراجع حدة الأحداث التي شهدتها البلاد منذ فبراير 2011.

وحصد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 46.5% من إجمالي السجلات الصادرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 بواقع 2196 سجلاً على الرغم من تباطؤ نموها بنحو 13% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت حينها 2519 سجلاً.

وتراجع عدد سجلات الصادرة للأنشطة العقارية والإيجار والمشاريع التجارية بنحو 23% إلى 596 سجلا مقارنة مع اصدار 775 سجلاً في ذات الفترة من العام 2010، كذلك الحال بالنسبة لقطاع الإنشاءات الذي تراجع بنحو 29% إلى 490 سجلاً.

ويعزا انخفاض السجلات العقارية والانشاءات إلى استمرار تأثر القطاع العقاري بالأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض حجم التداولات العقارية وإلى تراجع اسعار العقارات في مختلف دول العالم ومن بينها البحرين، وما يؤكد ذلك ما أشارت إليه نشرة الحسابات القومية للجهاز المركزي للمعلومات من تراجع نسبته النمو في قطاع العقار والانشاءات بنحو 5.6% بالأسعار الجارية لتبلغ قيمته المضافة 672.5 مليون دينار، فيما بلغت نسبة التباطؤ بالأسعار الثابتة 4.4% إلى 271.3 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية فقد فتراجعت نسبة نموها بنحو 20.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مع إصدار 400 سجل مقارنة مع ذات الفترة من العام 2010، وهو القطاع الذي تحرص الحكومة على تنميته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني من 17% إلى أكثر من 25% بحلول عام 2020.

وتعمل الحكومة في نظرتها المستقبلية طويلة المدى إلى انشاء مدينة اقتصادية صناعية كبرى في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث أشارت دراسة الجدوى التي تم عرضها على وزير الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي إلى أن حجم المساهمة المتوقع لهذه المدينة في الاقتصاد البحرين سيصل إلى 5 مليارات دينار سنوياً بما تشكل – لوحدها- 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

وتظهر النشرة الفصلية لمصرف البحرين المركزي كذلك، إصدار 330 سجلاً جديداً خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2011 بتراجع نسبته 8% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة تراجع النمو في سجلات قطاع النقل والتخزين 39% إلى 133 سجلاً جديداً، وكذلك الحال بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية بنحو 35.2% إلى 142 سجلاً.

أما فيما يتعلق بالسجلات الصادرة في أنشطة الخدمات المجتمعية فقد سجلت نمواً طفيفاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث تم إصدار 337 سجلاً خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلى ذلك بلغ عدد السجلات الأخرى الصادرة 57 سجلاً.