اعتمدت هيئة تنظيم سوق العمل مفتشين جدد في الفريق التفتيشي  المخصص لضبط المخالفات العمالية، بعد تأدية القسم القانوني صباح اليوم (الثلاثاء 27 ديسمبر2011 ) بمقر الهيئة أمام الرئيس التنفيذي السيد أسامة بن عبدالله العبسي، وذلك تنفيذا لأحكام القرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.

وبعد أداء القسم وجّه العبسي أعضاء فرق التفتيش إلى تنفيذ مهامهم على ارفع درجات الأمانة والدقة، وضمن اطر تنظيم وتثبيت المبادئ القانونية في التعامل مع العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، مؤكدا على ضرورة احترام المفتشين لكل المواثيق والمعايير الإنسانية الدولية التي تعتمدها المنظمات الحقوقية في التعامل مع العمالة الوافدة.

ويعتبر زيادة عدد مفتشي الهيئة أحد تطبيقات مرئيات الحوار الوطني الرامية لتنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية في المملكة حيث تكعف الهيئة على زيادة أعداد مفتشيها وتوسيع قطاع التفتيش لمعالجة هذه الظاهرة.

هذا، وقد خضع المفتشين الجدد إلى عدد من الدورات التدربيبة في المجال القانوني، التي ستخدمهم في مجال عملهم الميداني، هذا وقد وجه مدير التفتيش السيد إبراهيم الفاتح المفتشين الجدد إلى ضرورة الإلتزام بالقانون الذي تخضع له هيئة تنظيم سوق العمل، وعلى ضرورة تحري الدقة والصدق، كما أكد على وجوب إلزام الذمة وكتمان اسرار العمل.