الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 تمام أبوصافي:
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن عدد العمالة غير النظامية في البحرين “العمالة السائبة” قد وصل إلى 40 ألف عامل أجنبي من بينهم 40 % هي فئة “سائبة” وفق اتفاق بين صاحب العمل والعامل. 

وقال العبسي في أول لقاء صحافي منذ منذ توليه مهام الهيئة في يونيو الماضي إن 90 % من التوصيات التي تناولها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية قد تم الإيفاء بها، مشيرا إلى أن بعض التوصيات لم تكن من اختصاص الهيئة لوحدها.

 وأشار العبسي إلى أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد ارتفاع حالات إنهاء العمل بنسبة 11 %، في حين انخفضت نسبة الطلبات الجديدة بنسبة 8,8 % نتيجه للأحداث التي كانت تمر بها البحرين خلال تلك الفترة. وكشف العبسي لـ “البلاد” عن وجود قفزة نوعية في عدد الطلبات المقدمة للهيئة عن الرقم الاعتيادي الذي يصل إلى 1200 طلب يومي، حيث وصلت هذا الأسبوع إلى 1600 طلب يومي مما يشير إلى وجود حالة استقرار في سوق العمل وزيادة ثقه المستثمر. واعتبر العبسي الزيادة في أعداد العمالة الأجنبية في البحرين مؤشرا على انتعاش القطاع الاقتصادي ونمو بعض القطاعات، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بدورها كشريك اقتصادي لا عائق أمام الاقتصاد. ونفى العبسي أن يكون نقل ملف العمالة المنزلية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل في منتصف العام المقبل يترتب عليه زيادة في الرسوم التي يتم استيفاؤها، كاشفا عن وجود خطة لنقل ملف تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى الهيئة خلال الأشهر المقبلة في ظل وجود زيادة كبيرة في المبالغ التي يتم تحصيلها من جانب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وليس من جانب الدولة. وفيما يلي نص المقابلة:

رغم مرور قرابة خمسة أعوام على تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، إلا أن هناك من يعتقد أن الهيئة ليس إلا جهة جباية لتحصيل أموال نظير استقدام العمالة الوافدة- ما تعليقكم حول ذلك؟

– بلاشك، مازلنا نعاني ما بين الربط بين تحصيل الرسوم وبين تقييم الناس لأداء الهيئة. نعم، هناك رسوم يتم تحصيلها من صاحب العمل، وأستيطع أن أتفهم حالة التذمر من صاحب العمل إزاء ذلك، لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإلا كان هناك ظلم إزاء كل ما أنجزته الهيئة منذ تأسيسها في العام 2007. الهيئة هي جهة تنفيذ للقانون وأي رسوم تفرض لابد أن تصدر عبر القنوات القانونية، وليس من جانب الهيئة فقط. وكما شهدنا هذا العام تم إيقاف دفع الرسوم في مطلع أبريا الماضي بفعل قرار اتخذ من القيادة البحرينية ممثلة بمجلس الوزراء وامتثلت الهيئة له لأنها جهة تنفيذية. وعندما تصدر الأوامر من الجهات المختصة حيال الرسوم نلتزم بتطبيقها، وإلا سيترتب على ذلك مساءلة قانونية ونيابية”.

هل تبدو الرسوم واقعية وملائمة لأصحاب العمل وفقا لطبيعة نشاطهم التجاري؟

– دعينا نتكلم بواقعية، العامل الأجنبي يكلف البحرين شهريا مبلغا يصل إلى أضعاف ما يتم تحصيله عبر الهيئة، سواء من خلال التعليم أو الرعاية الصحية وحصوله على مواد استهلاكية بأسعار مدعومة أسعارها من الدولة أو حالة الضغط على المرافق الخدماتية عندما نتحدث عن نحو 450 ألف شخص أجنبي موجودين في البحرين، ويعملون في مختلف القطاعات ويستفيدون من الخدمات”.

لكن هل يمكن أن نعتبر الاعتماد الكبير على العامل الأجنبي في عدة قطاعات، والذي يبرر هذا الوجود المكلف بمثابة ضريبة الإنتاجية؟

– هذا صحيح من حيث الإنتاجيه، لكن لا ننسى أن عائد هذه الإنتاجية يذهب لصاحب العمل ولا تتقاضى الحكومة نظيره شيئا، لذا عندما نضع الرسوم في مقارنة أمام ما تتحمله الدوله من نفقات نجد أن الرسوم لا تسترجع سوى جزء من تكلفه الدعم دون أن ننسى أن الدولة لا تحتفظ بمبالغ الرسوم التي يتم تقاسمها بالمناصفة ما بين 50 % تذهب لوزارة المالية، و50 % تذهب لصندوق العمل “تمكين”، بل يتم إعادة تقديمها على شكل خدمات أو من خلال صندوق العمل في دعم المشاريع والتدريب. وما يتم ترديده بأن الرسوم التي يتم تحصيلها تذهب إلى تدريب العامل البحريني ليس دقيقا، إذ إن صندوق العمل لا يقوم فقط بالتدريب، بل بدعم الإنتاجية، بمعنى إذا كان صاحب العمل يعتمد على الأيادي العاملة الرخيصة، فيقوم الصندوق بتمويل شراء أجهزة وآليات أو وضع أنظمة بحيث يحسن أداءه ويخفف من اعتماده على العمالة الوافدة”.

ألم يكن بالإمكان أن تقوم وزارة العمل بالدور الذي تقوم به الهيئة الآن؟ وماذا عن بقية دول الخليج العربي؟ ألا تتحمل حكوماتها تكلفة دعم الخدمات ذاتها ومع ذلك لم تذهب لتحصيل هذه التكلفة من أصحاب العمل؟

– دعيني أوضح نقطة، الهيئة لم تنشأ من أجل تحصيل رسوم لتغطية تكلفة الدعم، وإلا لكانت الرسوم أكثر من ذلك بكثير وفق المعطيات التي ذكرناها سابقاً، لكن لماذا أنشئت الهيئة؟ فنحن لدينا سوق عمل تشكل نسبة العمالة الاجنبية فيها نحو 70 %، وأي قرار يتخذ بشأنهم، فهو بالتأكيد سيكون له تأثير مباشر على القطاع الاقتصادي، والهيئة هي أول جهاز رسمي يتولى أعمال هي من صميم عمل الحكومة عندما نتحدث عن إصدار تراخيص العمل وإصدار تأشيرات ويدار من جانب أطراف الإنتاج الثلاث وليست الحكومة لوحدها، إذ يوجد في مجلس إدارة الهيئة- وفق نص القانون – ممثلين عن القطاع التجاري واقتصاديين ونقابيين وفيه ممثلون عن الحكومه. لذا فالقرار لا يأتي منفردا ولا بمعزل عن الاحتياجات الفعلية. اليوم نتحدث عن مجلس مكون من اثنين من الأعضاء يأتون إلى المجلس وفق ترشيح غرفة تجارة وصناعة البحرين، واثنين آخرين يأتيان وفق ترشيح اتحاد النقابات، ومقعد يشغله ممثل عن الفعاليات الاقتصادية، ومقعدين يشغلهما ممثلين عن الحكومه والرئيس. لذا الهيئة أسسست لشيء جديد لا يوجد في أي بلد آخر في المنطقه، وهو أولاً الشراكة الاجتماعية، حيث إن القرارات لا تصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، بل من جانب مجلس الإدارة وبالتشاور وموافقة أطراف الإنتاج. ثانيا الهيئة أول جهاز في منطقه الشرق الأوسط يعمل وفق نص قانوني يلزمها بالمشاورات المجتمعية قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على احتياجات الجمهور، وعندما نتحدث عن المشوره، فهذا يعني استقبال آراء الجمهور واقترحاتهم والتعاطي معها بصورة إلزامية، لذا فالهيئة هي أول جهاز حكومي يفرض على نفسه المشورة كمبدأ أساسي وصريح. لذا فالهيئة شيء جديد في آليات التعامل مع الجمهوري وفيه إشراك للحكومة في سلطتها السيادية مع الأطراف المجتمعية. وهو إشراك مؤسساتي وفق نص القانون. وقد اتخذ هذه النموذج في هيئات أخرى تم تأسيسها فيما بعد”.

هل تنظيم سوق العمل ينحصر فقط باستبدال المعاملة الورقية بالمعاملة الإلكترونية المعمول بها حالياً؟

– التنظيم لا علاقة له بالإجراء سواء كان إلكترونيا أو ورقياً أو الرسوم. إن تنظم شيء، فهذا يعني توفر المعلومة حوله من أجل اتخاذ القرار وفق التفاعل مع متغيرات السوق، فلا يمكن لشخص أن ينظم شيئا بناء على نص قانوني جامد، لذلك فالكثير من الأمور التنظيمة داخل الهيئة أحالها القانون إلى مجلس الإدارة، ومنها مثال الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، والتي أثرت بدورها على بعض القطاعات الاقتصادية في البحرين، ولم يكن بالإمكان التعاطي مع هذا التأثير وفق نصوص قانونية قد لا تتلمس احتياجاته بصورة أكثر واقعية؛ لذا فالقانون هنا أعطى الصلاحية لمجلس الإدارة الذي يضم تجارا ولهم القدرة على إيصال الصورة بشكل أفضل، وتقديم اقتراحات ملائمة حولها، وكون الهيئة تعتبر جهازا متفاعلا، فهي تستطيع أن تغير من إجراءاتها وفق هذه المعطيات،أيضاً توفر القاعدة البيانية حول دخول العمالة السوق أو انتقالها أو خروجها يستطيع أن يقدم قراءات مهمة حول مؤشرات سوق العمل والقطاع الاقتصادي، وأي القطاعات القادرة على النمو، وأي القطاعات التي تأثرت بفعل حدث ما، ومثال على ذلك تأثيرات الأحداث التي شهدتها البحرين هذا العام”.

ما هو الدور العملي للهيئة أمام الجمهور؟

– هناك ثلاثة عوامل تحكم إصدار تراخيص العمل من جانب الهيئة، وهي التحقق من الحاجة الفعلية للعامل الأجنبي بحيث لا يكون الهدف من الاستقدام أن يتحول العامل إلى فئة العمالة السائبة، والوظيفة التي سيشغلها العامل وعدم إمكان توفر بديل بحريني لهذا الشاغر الوظيفي أو هل المؤسسة ملتزمة ببحرنة الوظائف لديها، والعامل الثالث هو أن تكون الإجراءات مستوفية، نحن لا نمنع على أي طرف استقدام العمالة؛ لأننا نعلم جيدا مستوى البطالة- وهي نسبة متدنية- ونعلم بالقطاعات الأكثر نموا وطبيعة هذا النمو ونوعية العمالة التي يحتاجها هذا النمو ونعلم جيداً الوظائف التي لا يشغلها العامل المحلي، لذلك لا نمنع على أي شخص تراخيص العمل إذا أثبت الحاجه للعامل الأجنبي والالتزام بالحد الأدنى من البحرنة”.

ما هو الحد الأدنى من البحرنة؟

– الحد الأدنى يختلف من قطاع إلى آخر، فعلى سبيل المثال قطاع المقاولات يصل الحد الأدنى فيه إلى 8 % فقط، بينما في قطاعات أخرى مثل البيع بالتجزئة يصل ما بين 20- 30 % وهناك قطاعات نجد أن مستوى البحرنة فيها أعلى بكثير مما هو مطلوب دون أن يفرض عليها ذلك مثل القطاع المصرفي الذي تصل فيه نسبة البحرنة إلى نحو 87 % دون أن نمارس عليهم، أي ضغوط. لذا البحرنه نسبه متغيره وليست ثابته، وعندما يرتفع عدد العاطلين عن العمل نبدا بالبحث عن القطاعات التي يرغبون بها او مؤهلين لها ونبدأ بالنقاش مع هذه القطاعات وكيفية رفع نسبة البحرنة فيها وعندما تنخفض البطالة، ويصبح هناك حالة تعطش في السوق نقوم بتخفيض نسبة البحرنة، لذا نسبة البحرنة ليست ثابتة وتختلف باختلاف القطاع الاقتصادي والظروف الاقتصادية وباختلاف الحاجة، اليوم مستوى البحرنة ليس مسألة تعجيزية، بل تترواح ما بين 30- 80 % ، بحيث لا نطلب من صاحب العمل توظيف أعداد غير منطقية من البحرينيين. ما تجدر الإشاره إليه أن متطلبات البحرنة ومسؤولية البحرنة هي مسؤولية وزارة العمل، ولكن هي أحد اشتراطات هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار التراخيص، ونحن ندخل في عمليه نقاشات مع الوزارة حول السبيل الأمثل. بحيث نحاول أن نخلق الطلب على البحرينيين عن طريق البحرنة ووزارة العمل تقوم بتسكينهم في العمل”.

من موقع عملكم في الهيئة، أين تقع الشكاوى؟

– إذا أزلنا الرسوم وحالة التذمر، نجد أن أكبر تحدياتنا هي التحقق من الحاجة للعامل الوافد وإعطاء المؤسسة العدد الذي يكفي من التراخيص دون أن يكون هناك زيادة أو نقص. اليوم نتحدث عن مشكله لابد من الاعتراف بها وهي تزايد أعداد العمالة السائبة، إذ لدينا عدة أشكال لهذه الظاهرو، فهناك الشكل التقليدي، وهو العامل الذي انتهى ترخيصه ولم يتم تجديده أو وجود بلاغ هروب عن العامل، وهذا من السهل أن نقيس مؤشراته، لكن عندما يكون هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن يذهب العامل ويحصل على عمل بعيدا عن النشاط الذي تم استصدار الترخيص لاستقدامه مع التزام صاحب العمل بتجديد الترخيص ودفع الرسوم بموعدها، حيث لا نستطيع أن نقيس مؤشراته عن طريق الأنظمة المتوافرة، بل نستطيع تقديره بحكم الزيارات التفتيشية، وتقديرنا هنا يصل إلى أن 40% من العمالة السائبة هي عمالة سائبة وفق اتفاق بين صاحب العمل والعامل. وبين كل 10 عمال وافدين – ينتمون إلى فئة العمالة السائبة- هناك أربعه عمال تراخيصهم صادرة ورسومهم مستوفية، لكن لا يعملون لدى صاحب العمل الأصلي. وهذا يعني أن صاحب العمل قد حصل على ترخيص لم يكن بحاجته والدليل أنه سرح العامل للعمل في السوق بنشاط آخر”.

كيف يمكن اكتشاف هذا الخروقات القانونية طالما أنها تتم بالاتفاق بين الطرفين وصاحب الترخيص يستنفع من خلالها وبرضا العامل وموافقته؟

– نحن نستطيع أن نكتشفها من خلال التفتيش بحيث يذهب المفتش إلى موقع العمل ويتم التحقق من بصمة العامل الإلكترونية بوساطة جهاز البصمة النقال ومطابقتها مع البصمة المسجلة لدى الهيئة، كل عامل أجنبي نحتفظ ببصمة إلكترونية له مرفقة مع بيانات صاحب العمل الذي أصدر الترخيص له، لكن عندما نتحدث عن أكثر من 400 ألف عامل أجنبي موجودين في البحرين في ظل وجود من يمارس نشاط غير قانوني عبر سجلات وهمية يصبح عدد مفتشي الهيئة غير واقعي أمام هذا الرقم، لذا لابد من التدقيق على الطلبات والتحقق من احتياج التراخيص وفيما لو ثبت هذا الاحتياج، فسوف يحصل على الترخيص”.

هل هناك توثيق لهذه الخروقات بحيث يحرم المتورطين بها من تكرارها؟

– لا نعاقب صاحب العمل البحريني بغير ما ينص عليه القانون، وما لم تمنعه المحكمه لا نستطيع أن نقوم بشيء إزاءه. أما بالنسبة للعامل الأجنبي، فمسألة ترحيله تتم وفق قرار قضائي قد يحرمه من دخول البلاد. أما لفترة معينة أو بصورة نهائية، وقد يكون هذا العامل ضحية لصاحب العمل إما وفق إرادته أو لعدم معرفته، فالكثير من العمال الذين يدفعون مبالغ مقابل حصولهم على ترخيص إقامة عمل هم يعتقدون أنهم يقومون بعمل قانوني. لذلك نحن نعمل – عبر وزارة الخارجية – مع السفارات والقنصليات من أجل نشر الوعي في البلدان المصدرة للعمالة”.

تقوم الآن بعض السفارات بإجراء ما يشبه التحقق العمالي لرعاياها مثل تسجيل عقود عملهم، والتأكد من أوضاعهم، هل من تنسيق في هذا السياق؟

السفارات تقوم بما يملي عليها قوانينها اتجاه رعاياها وهذا دورها. أما نحن، فلدينا في الهيئة إدارة متخصصة بالتنسيق مع السفارات. نحن نحاول الوصول إلى حلول من خلال الدول المصدرة للعمالة، إلا أن الإشكالية تكمن أن معظمها دول كبيرة وبكثافة سكانية كبيرة والمكاتب ليس فقط في مدن رئيسة”.

مرت البحرين بأحداث مؤسفة هذا العام كان لها تأثيراتها على القطاع الاقتصادي بشكل عام، كيف انعكست هذه التأثيرات على مؤشرات سوق العمل؟

– لو ذهبنا إلى قراءة الإحصاءات في الربع الأول من العام الجاري (يناير، فبراير، مارس) نجد أن هناك حالات إنهاء عمل للعمال الأجانب قد زادت بنسبه 11 % وانخفاض في نسبة الطلبات الجديدة للعمالة بنسبه 8,8 % عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وهناك 4200 شخص غيروا أعمالهم بنسبه تغير تصل إلى 85 % مقارنة بما كانت عليه العام الماضي مما يدل على وجود حالة عدم استقرار في سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري”.

متى بدأت هذه المؤشرات بالعودة إلى وضعها الطبيعي؟

– وفق الإحصاءات نلاحظ أن المؤشرات بدأت تعود إلى وضعها الاعتيادي مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، وهو بمعدل 1200 طلب تشمل عمالة جديدة أو انتقال عماله من صاحب عمل إلى آخر داخل السوق، لكن الملفت للنظر أن هذا الشهر نوفمبر يشهد قفزة نوعية من حيث عدد الطلبات الجديدة تعدت بنسبتها ما كانت عليه النسبة في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت نحو 1600 طلب يومي خلال هذا الأسبوع، وهذا ما يعكس ثقه المستثمر بالاقتصاد البحريني عندما نتحدث عن التزامات مالية لا يقبل عليها صاحب العمل، إلا إذا كان لديه ثقة بالسوق”.

هل تقدم إحصاءات العمالة الوافدة من حيث المهن التي تشغلها قراءة وافية حول الاحيتاجات الفعلية للسوق؟

– بالطبع. عندما نتطلع إلى إحصاءات كاملة للعمالة وبالمهن التي تشغلها نستطيع تكوين فكرة واضحة عن التخصصات التي لم توطن بعد وكذلك معدل الاحتياج فيها. فالإحصاءات مقسمة بحسب المهن، وتقدم قراءة حول المستوى التعليمي كلا وفق تخصصه، أعطي مثال على إمكان الاستفادة من هذه الإحصاءات بتكوين فكرة أوضح للاحتياج إذا أخذنا الإحصاءات المسجلة لدى الهيئة من حيث المستوى التعليمي للعمالة الوافدة نجد أن هناك 20 ألف عامل أجنبي يحملون درجة البكالوريس، و9 آلاف يحملون درجة دبلوم عال، و3 آلاف ماجستير و840 دكتوراه. ولو أخذنا على سبيل المثال مهنة المحاسبة نجد أن هناك 4 آلاف أجنبي يشغلون وظائف في مجال المحاسبة مما يعطي مؤشرا على إمكان توطين هذه الوظيفة بوصفها مهنة قابلة للبحرنة؛ لأن عدد البحرينيين العاطلين عن العمل يشكل سدس عدد الأجانب الحاصلين على البكالوريس”.

هل تقومون بتوفير هذه المعلومات للجهات التعلمية وهل من جهات استفادت منها لوضع تصوراتها حول التخصصات التي يحتاجها السوق بصورة أكثر واقعية؟

– هذه المعلومات نوفرها للجامعات والمعاهد، ونعرض عليهم خدماتنا وهناك بعض الجهات التي تتواصل معنا بشكل دائم مثل معهد بولتيكنك البحرين وجامعة البحرين وجامعة الخليج. والمعلومة المتوافرة لدى الهيئة لا نخفيها عن أي طرف ومن يحتاجها من أجل وضع سياساته التعلمية، فنحن على استعداد تام للتعاون معه بهذا السياق”.

بالعودة إلى هذه الإحصاءات. ألا تشكل هذه الاحصاءات خارطة طريق نحو وضع حلول للقضاء على البطالة إذا اخذنا في الاعتبار أن البطالة هنا هي أقرب إلى البطالة النوعية؟

– لسنا الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن القضاء على البطالة ولا تتوفر لدينا بيانات العاطلين، وبالتالي لا نستطيع أن نعطي تحليل واقعي حولها. وإذا كانت الإحصاءات الرسمية تشير إلى نسبة البطالة لا تتعدى 4 %، فهي نسبة صحية من منظور اقتصادي. لكن إحصاءات سوق العمل تخلص إلى وجود حاجة كبيرة لمهن معينة بتخصصات معينة وقد تطرقنا إلى مهنة المحاسبة كمثال، لكن تسكين العمالة الوطنية فيها لا يتحقق دون التخصص فيها”.

لدينا في البحرين أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشغلون وظيفة خدم المنازل.هل تم ضم معاملاتهم إلى الهيئة؟

– لم يتم نقل مسؤولية خدم المنازل من وزارة العمل إلى الهيئة – رغم أنها من مهام الهيئة- وذلك للتركيز على قطاع العمال.نحن الآن بصدد وضع الخطة لنقلهم في فترة لا تتجاوز العام المقبل”.

هل سوف تفرض رسوم إضافية على الخدم بفعل هذا الانتقال؟

– نود هنا التأكيد على أن رسوم الخدم لن ترتفع في حال انتقال معاملاتها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ولن يكون هناك فرض أي رسوم إضافيه حولها، كل الذي سيتغير أن المعامله ستحتاج ساعة واحدة بدلا من ثلاثه أيام كما هو الحال الآن”.

إذن ماذا عن ارتفاع أسعار استقدام عاملات المنازل إلى البحرين؟

– الارتفاع ناتج عن زيادة المبالغ التي تطالب بها مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البحرين، والتي وصلت إلى حدود ألف دينار بحريني، ولابد من التأكد من حقيقة هذه الزيادة؛ لذا نود أن نؤكد أن مجلس إدارة الهيئة قد اتخذ قرار خلال اجتماع عقد في نهاية سبتمبر الماضي يتم بموجبه نقل تنظيم عمل مكاتب استقدام عاملات المنازل من وزارة العمل إلى الهيئة. والتزام بالقانون سوف يتم عقد مشاورات مجتمعية بمعنى مخاطبة جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة سواء كانت وزارة الداخلية أو الخارجية أو وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والجهات الأهلية، ومنها جمعيات حماية العمالة الوافدة والجمعيات التي تعنى بالشأن الحقوقي وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونخاطب أيضا الجمهور من أجل الوقوف على مسألة تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية”.
ماذا عن دور الهيئة بالتحقق من حصول العامل على أجره؟

– لدينا نظام غير معمول به في أي دولة أخرى في المنطقة وهو حرية انتقال العامل، والتي تتيح للعامل الوافد الحق بتقديم استقالته بعد مضي عام كامل على عمله لدى صاحب عمل والانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول. وبالرجوع إلى الأرقام نرى أن عملية الانتقال لا تتعدى أكثر من 1 % في العام الواحد، لكنها ضمانة للعامل لممارسة حقه في الانتقال فيما لو أتيح له عمل يراه أفضل وملائما أكثر، أضف إلى ذلك امتناع صاحب العمل عن دفع أجوره لمدة ثلاثه أشهر يحق للعامل أن يتقدم بشكوى يستطيع بموجبها الانتقال إلى عمل آخر. ايضا كان هناك قرار قد صدر من مجلس الوزراء بوجوب تحويل أجور كل عامل إلى حساب بنكي خاص للعامل، وألا يدفع نقداً، وقد التزمت بعض الجهات بذلك وأخرى لم تلتزم رغم إلزاميته، وعندما يتم ربط الهيئة بالمصرف المركزي سيكون هناك إمكان للتحقق من امتلاك كل عامل لحساب بنكي يحصل من خلاله على أجره الشهري، لكن في الوضع الحالي ما نتطلع إليه هو أن نطلب من صاحب العمل إثبات تحويل الأجور إلى البنوك كشرط للحصول على ترخيص العمل الجديدة، وهي مسألة نتدارس حالياً تطبيقها وستعرض على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها وهذا بدوره سيقضي أيضا على جزء كبير من العمالة السائبة؛ لأنها فئة أصلا لا يمكن أن تحصل على أجورها عبر حساب بنكي لعدم شرعية طبيعة عملها”.

تبعاً لإعلانكم عن انتقال تنظيم العمالة المنزلية إلى الهيئة، هل من تنسيق مع وزارة حقوق الإنسان لتعرف على أوضاع هذه الفئة ضمن زيارات منتظمة لاسيما أنها فئه تعيش مع صاحب العمل؟

– العماله المنزلية لا ينطبق عليها قانون العمل بالصياغة الحالية هي أقرب إلى الاتفاق المدني، وهناك مسودة لقانون عمل جديد يتضمن تنظيما خاصا لفئة خدم المنازل يتم تدارسه حاليا في مجلس النواب غطى هذه الجزئية، إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن. لكن في الوقت نفسه كفل الدستور حرمة المنازل، وبالتالي لا يحق لأي جهة الدخول لمنزل أي شخص دون أمر قضائي. وبالتالي عملية ضبط هذه المسألة من داخل المنزل قانونا لا تجوز، لهذا السبب نحن بحاجة لتوعية الخادمة – عبر سفارتها- ورب الأسرة بحقوقهم وواجباتهم. وهي بلاشك فئة لها وضعها الخاص.

بالعودة إلى الأحداث التي شهدتها البحرين، كانت هناك قرارت تقضي بإيقاف تحصيل الرسوم عن العمالة. ما مدى تأثير هذه القرارت على أداء الهيئة وأيضا على مصادركم المالية؟

– الرسوم لا تدخل في مصادرنا المالية بتاتا ونحن نحول الرسوم كافة إلى صندوق العمل ووزارة المالية حسب القانون، والهيئة تحصل على مواردها من وزارة المالية، لكن قرار مجلس الوزراء بإيقاف الرسوم اعتبارا من مطلع أبريل وحتى نهاية ديسمبر المقبل – تسعة أشهر- جاء للتخفيف عن أصحاب العمل تبعات تأثيرات الأحداث سواء كانت محلية أو الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية, لكننا حاولنا أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يوجد أصحاب أعمال فقدوا عمالهم الأجانب نتيجة للأحداث المحلية، فقمنا بإعطائهم العمالة البديلة بسرعة ومن دون أي تعقيدات، أيضا المؤسسات التي فقدت عمالها خلال الأزمة نتعاون معها من خلال منحها التراخيص من دون أي عقبات ونحاول أن نتعامل بمرونة كبيرة”.

ضمن تبعات الأحداث التي مرت بها البحرين كانت هناك قرارات تسريح عمالة محلية بسبب حالات الغياب التي تجاوزت المدة القانونية. من قراءتكم للإحصاءات هل تم إحلال عمالة أجنبية في هذه الوظائف بدلا من العمالة الوطنية المسرحة؟

– حصلت تسريحات، ولكن ليست كثيرة وتم إعادة غالبيتها، نحن ملتزمون بالقانون، ومن يحدث لديه انخفاض في عدد البحرينيين نتوقف عن إصدار التراخيص له إلى أن يلتزم بالحد الأدنى حسب القطاع الذي يعمل فيه”.

هل من إعفاءات لبعض القطاعات تبعا لعدم إمكان بحرنة الوظائف لديها؟

– القانون لم يستثنِ أحد من دفع الرسوم كي لا يفتح الباب أمام الاستثناءات والتهرب من دفع الرسوم. والرسوم لاعلاقة لها مباشرة بالبحرنة، فالهيئة لا تقول ادفع الرسوم بدلا من تشغيل البحريني، حتى المؤسسات التي تبلغ نسبة البحرنة 95 % نلزمها بدفع الرسوم عن كل عامل أجنبي لديها. دعينا نتكلم بواقعية هناك يتاجرون برخص العمل، وبعض هذه الرخص يصل سعرها في السوق إلى أكثر من 2000 دينار بحريني. وطالما أن هذا الترخيص يصدر بكلفة إجمالية تصل إلى 440 دينارا تشمل الرسوم الشهرية ويباع بمبالغ خيالية بصورة غير قانونية. اذن هناك باب للتكسب بصورة مخالفة للقانون، لذلك هذا الوضع يفرض علينا أن نطلب إثباتات للتحقق الفعلي من الحاجة للعامل، نحن نكتشف يومياً عقود عمل مزورة وتحال إلى النيابة تبعا لذلك، هل لكم أن تتخيلوا أن الناس تجازف بتقديم أوراق مزورة إلى هيئة رسمية وقد يترتب عليها ملاحقات قانونية تصل إلى الحبس ومع ذلك مازال هناك من يقوم بهذه الممارسات غير القانونية. والواقع يقول إن أكثر القطاعات المتأثرة بالعمالة السائبة هو القطاع الخاص؛ لأنها عمالة تنافس السجلات التجارية القانونية بشكل غير قانوني، ناهيك عن تأثيراتها الاجتماعية السلبية الكثيرة”.

هل تتدخل الهيئة بقضية سكن العمال أم إنها ستبقى تحت مظلة وزارة العمل؟

– لا، لن تنتقل إلى الهيئة، ولكن سنتعاون مع الوزارة كي تصبح جزءا من التفتيش الميداني لمفتشي الهيئة”.

قبل توليكم مهام الهيئة- كانت هناك لجنة تحقيق برلمانية حول أداء الهيئة، وقد استندت إلى تقرير ديوان الرقابة المالية-إلى أين خلصت نتائج التحقيق؟ وهل أثرت على أداء الهيئة؟

– برأيي الشخصي أن لجنه التحقيق قدمت لنا برنامج عمل، وقد نبهت للكثير من الأمور القانونية، وكوني توليت الهيئة منذ يوليو الماضي، فقد وفر علي هذا التقرير جزءا كبيرا من تقصي حقائق تتعلق بالهيئة، وأين قصرت الهيئة، ما وصلنا إليه اليوم هو أن 90 % من توصيات اللجنة البرلمانية قد تم الإيفاء به وتم إبلاغ المجلس النيابي بذلك. هناك أمور يتم انتظار الإجراءات النهائية لها منها على سبيل المثال بأنه ورد في لجنة التحقيق البرلمانية بأن الهيئة لم تصدر لائحة شؤون الموظفين، وبالتالي حصل من بعض الموظفين تجاوزات ولم يتم وضع حد لها لعدم وجود اللائحة. لذلك قمنا على الفور بوضع اللائحة وعرضها على مجلس الإدارة الذي وافق عليها وتم إحالتها منذ شهر إلى ديوان الخدمة المدنية وننتظر موافقتهم عليها لإدخالها في حيز التنفيذ، لذا ما جاء في التقرير البرلماني تم الالتزام به وما لم يتم الالتزام به نحن في طور العمل عليه. هناك مسألة مهمة لابد من التنويه إليه هو أن الهيئة تخضع لثلاثه أنواع من الرقابة الى جانب الرقابة السياسية التي يقوم بها مجلس النواب، وهي الرقابة المالية لمدقق حسابات من خارج الهيئة والرقابة الادارية التابع لديوان الرقابة وأيضا رقابة تدقيق الأداء لتحسين الأداء تطبق مرة كل ثلاثه أعوام”.

هل هذا يعني أن الاتهامات التي وجهت للإدارة السابقة لم تكن دقيقة في بعض جوانبها في ظل وجود كل هذه الجهات الرقابية؟

– لست بموقع لإعطاء أحكام حول إدارة سابقه، لكن كان هناك أمور وردت في تقرير اللجنة البرلمانية وتقرير الرقابة وكان لابد من اتخاذ الإجراءات حولها من جانب مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي الجديدين وفق القانون”.

هل هذا يعني أنكم تتفقون مع كل ما جاء بتقرير اللجنه؟

– اتفق معه وإن كانت هناك بعض الأمور التي جاءت في تقرير اللجنة ليست من اختصاص الهيئة، لكن كل ما جاء في تقرير اللجنة ويقع من اختصاصات الهيئة تم التعامل معه على الفور”.

لو عدنا إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقت سابقا والتي تناولت الاعتماد على العمالة الوافدة وما له من تأثيرات اقتصادية مثل كلفة الدعم وقيمة التحويلات الخارجية…إلخ، والآثار الاجتماعية السلبية، إلا أنه رغم كل الخطوات التي اتخذت ومنها الهيئة والرسوم مازالت العمالة الوافدة بتزايد، إذن ماذا حقق تنظيم سوق العمل؟

– هيئة تنظيم سوق العمل ليس هدفها تخفيض عدد الأجانب، بل هدفها أن يكون للأجنبي الذي يأتي للبحرين عمل قانوني وحاجة فعلية. والإنجاز الأهم هو خفض معدلات البطالة وهو ليس جهد الهيئة وحدها، بل جهد وزارة العمل بصورة أساسية وأطراف كثيرة. اليوم القطاع الخاص عندما يحتاج عمالة وافدة ولا يجد بديلا بحرينيا من واجبي أن أمنحه ترخيص وفق الاشتراطات، وإذا كان هناك زيادة في عدد الأجانب الذين يعملون في وظائف جاءوا بالفعل لأشغالها، فهذا دليل على الانتعاش الاقتصادي، وأن الاقتصاد في توسع ويحتاج لأعداد إضافيه، هدفنا هو تنظيم السوق لكي نتفادى الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى العمالة السائبة”.

ما هي النسبة التقريبية لعدد العمالة السائبة في البحرين اليوم؟

– وفقا للمعطيات التي تطرحها الأرقام المتوافرة لدينا يوجد في البحرين نحو 40 ألف عامل أجنبي ينتمون إلى فئة العمالة السائبة (غير النظامية)، أي ما نسبته 8 % من عدد الأجانب الموجودين في البحرين. ويزيد هذا الرقم بنسبة تبلغ نحو 40 % هي عمالة تعمل وفق تراخيص سارية المفعول ومستوفية الرسوم مما يدل على وجود حالة تواطؤ بين صاحب العمل والعامل غير النظامي ويتم اكتشافها من خلال عمليات التفتيش الميداني”.

هل نحن بعيدون عن الحلول لهذه المشكله؟

– منذ توليت الهيئة قمت بزياده عدد المفتشين من 36 مفتشا إلى 56 مفتشا وسنزيد العدد بصورة أكبر، من ناحية أخرى وضعنا إجراءات جديدة للتحقق من الحاجة؛ لذا نطلب بعض البيانات كي نتأكد من حاجته للعامل الأجنبي، وأنه لن يقوم بتسريبة إلى السوق”.

دول الخليج العربي لديها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وتعاني من المشكله ذاتها، هل استفادت دول خليجية من تجربة البحرين بالتعاطي مع مشكله العمالة غير النظامية؟

– بالطبع، وقد كان وزير العمل السعودي السابق غازي القصيبي- رحمه الله- يحرص على متابعة مشروع الهيئة منذ بدايته، كذلك قامت دوله الإمارات بطلب الاستعانة بكبار مسؤولي الهيئة لعقد ورش عمل هناك وشرح تجربة البحرين بالتعاطي مع هذه المشكلة، أيضاً هناك وفد من سلطنة عمان جاء واطلع على هذا المشروع، ربما الميزة التي نحظى بها في هذا لسياق هو أن سوق العمل لدينا أصغر والمساحة الجغرافية أيضا صغيرة مما ساعد في تطبيق هذا المشروع وسهولة تنفيذ خطواته”.

ما هي استنتاجاتكم بعد مرور أشهر من التعاطي مع تحديات هيئة تنظيم سوق العمل؟

– أنا اؤمن ان الخطأ في التطبيق لا يعني بالضرورة الخطأ في النظرية. نظريه إصلاح سوق العمل سليمة وقد طبقت على أرض الواقع باجتهادات كانت في معظمها في مكانها الصحيح، لكن بعض المتغيرات قد تكون طرأت على السوق مما يحتاج إعاده النظر فيها، لكن بشكل عام مشروع سوق العمل كان يجب أن يتم والهيئة ميزتها الأساسية أن لديها مرونة وتتأقلم وتتطور في عملها كي تستطيع دائما أن تكون عنصر فعال في الاقتصاد. والهدف الأساسي من الهيئة أن تكون شريك أساسي في الاقتصاد وليست عائقا أمامه”.