السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل:

أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل بيانا صحافيا تنفي فيه ما نشرته صحيفة الوطن في عددها رقم 1928 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 17 ربيع الثاني 1432هـ 22 مارس 2011م، مؤكدة أن ما نسبته الصحيفة على لسان رئيسها التنفيذي عار عن الحقيقة جملة وتفصيلاً، ولا نصيب فيه من الصحة حتى بالحد الأدنى، مستغربة أن تسارع صحيفة في تناقل افتراءات لا يصدقها عاقل ومن دون أن تكلف نفسها مجرد التحقق من مثل هذه الأكاذيب وفي مخالفة صريحة ليس للحد الأدنى من المصداقية والاحترافية بل وللمنطق والضمير وأمانة النقل والتحقق والتثبت من الأكاذيب، خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مملكتنا العزيزة، علما بأن الاجتماع الإداري الذي تم عقده لمنتسبي الإدارات التشغيلية بالهيئة كان الهدف منه حث الموظفين على الحضور وإبلاغهم بالتزاماتهم الوظيفية التي لا تقبل التقاعس أو التراخي، وقد حضر الاجتماع العشرات من الموظفين الذين يمكن سؤالهم عن ما قيل، ولم يرد فيه على لسان الرئيس التنفيذي ولا غيره من المسئولين أي ذكر للعصيان المدني ولا لعدم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المتخلفين عن العمل.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها على اتصال يومي ومستمر ودون انقطاع مع ديوان الخدمة المدنية ويتم رصد حالات الغياب وبشكل تلقائي وعبر آلية تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية، وتقوم الهيئة يومياً بإرسال سجل الحضور والغياب الى الديوان لإحاطتهم بأدق تفاصيل حركة العمل بالهيئة، وأكد البيان أن الهيئة بإدارتها العليا وبجميع منتسبيها ملتزمون بجميع أنظمة الخدمة المدنية دون أي تقصير او تقاعس، ولا تقبل التشكيك للحظة واحدة في انتمائها لوطنها وولائها لقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى، بل ويزداد منتسبو الهيئة التزاما بالنظام والتفاني في خدمة الوطن لإيمانهم بضرورة إنجاح مشروع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المتمثل في تنظيم سوق العمل، إلى جانب التزامها بأعلى معايير التميز عبر برنامج مركز البحرين للتميز التابع لمجلس سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأكد البيان أن هناك من يريد أن يتصيد خلال هذه الفترة العصيبة بالباطل لإفشال المشروع الذي قدم نموذجاً وطنياً هو موقع إشادة دولية.

ومن جهة أخرى أكدت الهيئة انتظام العمل الميداني بهيئة تنظيم سوق العمل بشكل اعتيادي اعتبارا من الأحد الماضي، فيما لم تتوقف الهيئة طيلة الشهر الماضي عن التعامل مع جميع المعاملات المقدمة إليها من عملائها عن طريق النظام الالكتروني، وسجلات الهيئة خير شاهد على ذلك.

وكشفت الهيئة أنها لم تتعطل عن أداء أعمالها والقيام بالتزاماتها ولا حتى يوماً واحداً طيلة فترة الأحداث المؤسفة التي واجهت الوطن، برغم أن مقر الهيئة يقع في قلب الحوادث جغرافياً، إذ بادر منتسبو الهيئة منذ الساعات الأولى للأحداث ودون توقف حتى في أيام العطلة الأسبوعية على القيام بالتزاماتهم عبر نظام الهيئة الالكتروني ومن خلال الانترنت دون توقف، لإيمانهم بواجبهم الوطني تجاه مملكتهم، مؤكداة أن جميع المؤسسات الحكومية الشريكة للهيئة قدمت أقصى درجات التعاون والتفاني في خدمة الوطن خلال تلك الفترة خاصة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والجهاز المركزي للمعلومات، ولقد أثبتت الهيئة خلال فترة الأحداث المؤسفة أنها النموذج الأكثر مرونة وقابلية للإنجاز وبجدارة.

وبلغ مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل خلال نفس الفترة 3,265 طلبا، تم إنجازها كلها في نفس الوقت.

وبلغ إجمالي عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد التي تسلمتها الهيئة خلال نفس الفترة بلغت 769 طلبا للانتقال، أنجز منها حسب اللوائح والشروط 283 طلب انتقال.

ورغم نقص عدد الموظفين الذي طال جميع وزارات ودوائر الحكومة فإن العمل في الهيئة قد انتظم منذ يوم الأحد الماضي بشكل اعتيادي سلس حيث استقبلت الهيئة المراجعين بمقرها بشكل طبيعي.

كما لا يخفى على أحد بأن هيئة تنظيم سوق العمل تخضع لقانون الخدمة المدنية وديوان الرقابة المالية والإدارية، فكيف يكون لأي مسئول بالهيئة تجاهل تطبيق الاجراءات سواء بالنسبة للحضور والانصراف أوغيرها حسب قواعد ولوائح ديوان الخدمة المدنية؟

أما فيما يخص اتهام الرئيس التنفيذي للهيئة بالطائفية فإن الهيئة لن ترد على هذا الاتهام لوضاعته، وتدعو الهيئة الجميع أن يلتزموا بتهدئة الأمور ويضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن.

نسأل الله تعالى أن يحفظ البحرين قيادة وشعبا من كل سوء ويجنبها الشرور وأن يعيد اللحمة الوطنية إلى هذا المجتمع العزيز والغالي.